سخنگوی طالبان اعلام کرد در حال حاضر حکومت‌داری برپایه احکام شریعت پیش برده می‌شود و مراحل تهیه قانون اساسی کشور در جریان است.
به گزارش ایرنا به نقل از طلوع نیوز، ذبیح الله مجاهد همچنین افزود: «موضوع قانون هم مهم است که کار برای آن هم در جریان است و آهسته آهسته پیش می‌رود، ولی چیزهای در اولویت است که تمرکز بر روی آن‌ها وجود دارد.»
سید مقدم امین، کارشناس مسائل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «یک وثیقه ملی در هر نظامی جایگزین مرکزی دارد یعنی تکلیف شهروندی و مسئولیت نظام بر همین مبنا استوار است. فقدان قانون اساسی حیات سیاسی نظام را بدون شک به خطر می‌اندازد.»
کارشناسان مسائل سیاسی داشتن قانون اساسی در کشور را یک نیاز می‌دانند.
عبدالشکور دادرس، حقوق‌دان، در مصاحبه با خبرنگاران گفت: «قانون اساسی در یک جامعه مانند هوا و اکسیژن ضروری است. چنانچه نباشد بی‌نظمی بوجود میاید. نظم از بین می‌رود و هر کسی هرکاری خواست انجام می‌دهد.»
زلمی افغان‌یار دیگر کارشناس مسائل سیاسی گفت: «داشتن قانون اساسی در حاکمیت‌ها مهم‌ترین اصل است. امروز که این خلاء موجود است، امیدواریم که بر اساس قانون شریعت، قانون اساسی ایجاد شود که نابرابری‌ها در جامعه از بین برود.»
قانون اساسی افغانستان در سال ۱۳۸۲ هجری خورشیدی پس از تصویب، اجرایی شد و تا سقوط نظام جمهوری این قانون وجود داشت. قانون اساسی در حکومت پیشین ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده داشت که با به قدرت رسیدن دوباره طالبان، از سوی رهبر طالبان ملغا شد.
