به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عیسی زارع پور در نشست با اپراتورهای توسعه فیبرنوری افزود : تلاش بر این است که تا پایان سال جاری ۱۰ میلیون خانوار و کسب و کار تحت پوشش قرار بگیرند.
وی پروژه فیبرنوری منازل و کسب وکارها (FTTH ) را اولویت نخست سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات عنوان کرد که به صورت روزانه پیگیری میشود و افزود : این پروژه مهمترین پروژه زیرساخت ارتباطی کشور در دهههای آینده است و همه باید برای تحقق آن تلاش کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت : هر مشکل و نارسایی در مسیر انجام این پروژه باشد به صورت روزانه از طریق مجری طرح و مدیران سازمان تنظیم مقررات و در صورت نیاز اینجانب به عنوان وزیر ارتباطات پیگیری و رفع میشود.
بنا بر اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، وی به تبصرههای قانون بودجه و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات برای مشوقهای اجرای این پروژه اشاره کرد و گفت: بر همین اساس وزیر کشور نیز به تمامی استانداران و شهرداریهای کشور برای همکاری با این پروژه دستورالعملی را ابلاغ کرده است.
زارعی به عدم اطلاع مردم نسبت به انجام این پروژه و مزایای آن اشاره کرد و افزود: اپراتورهای فعال در این پروژه باید نسبت به اطلاع رسانی انجام این پروژه و مزایای آن برای مردم اقدام کنند.
وزیر ارتباطات درخصوص تامین مالی که از طرف برخی از مدیران اپراتورها مطرح شد ، با اشاره به راه اندازی صندوق این پروژه بر اساس قانون بودجه سال جاری، گفت: با تصویب آیین نامه این حساب و واریز سهم هزار میلیارد تومانی وزارت ارتباطات و بخشی از حق السهم دولت از درآمد اپراتورها، مشکلی از نظر تامین مالی این پروژه در سال جاری وجود ندارد و با این مکانیزمها این مشکل رفع میشود.
وی تاکید کرد که باید با یک کار جهادی تا پایان سال جاری ، ده میلیون خانوار و کسب و کار تحت پوشش فیبرنوری قرار گیرند.
وزیر ارتباطات از مدیران اپراتورهای فعال در این پروژه خواست برنامه خود برای اتصال مدارس و دانشگاهها به شبکه فیبرنوری را ارائه و تا پایان شهریور این کار در شهرهای تحت پوشش انجام شود.
بر اساس همین گزارش، در ابتدای این نشست صادق عباسی شاهکوه مجری طرح شبکه فیبرنوری منازل و کسب و کارها گزارشی از روند انجام کار ارائه کرد.
همچنین مدیران اپراتورهای فعال در این پروژه نیز گزارشی از پیشرفت پروژه در شهرهای محوله به خود ارائه کردند و در ادامه به موضوعاتی مانند، حمایتها و تامین مالی پروژه، مشکلات واردات تجهیزات، تعرفههای مراکز استان ها، افزایش هزینههای ارزی و اصلاح مشوقهای موجود اشاره کردند.