مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس در رابطه با اقدامات و برنامه‌های قوه قضائیه برای کاهش تصادفات رانندگی و جاده‌ای با توجه به افزایش میزان تلفات حوادث رانندگی در ایام نوروز نسبت به زمان مشابه سال گذشته اظهار کرد: دادستانی کل کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اقداماتی در این راستا انجام داده اند. با مراجعه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اطلاعات را تکمیل کنید.
وی ادامه داد: ماده ۳۰ از قانون احکام دائمی برنامه توسعه، کاهش ۱۰ درصدی از کل تلفات جانی ناشی از تصادفات جاده‌ای را منظور نظر قرار داده است. طبق ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است اقدامات و سازوکار های لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی فراهم کند، به نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ۱۰ هزار خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه ۳۱ درصد کاهش یابد اما هدف کاهش درصد متوفیان تصادفات رانندگی محقق نشده است.
ستایشی گفت: ارزیابی این مقررات طبق بررسی مرکز پژوهش های مجلس حاکی از این است که بر اساس شاخص ذکر شده در احکام برنامه توسعه طی سال های ۹۶ الی ۹۸ مقرر نموده تعداد تلفات تصادفات جاده ای حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کند در حالی که نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه ۶ درصد نیز افزایش پیدا کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: همچنین هدف برنامه ششم توسعه در کاهش میزان تلفات حوادث رانندگی نسبت به ۱۰ هزار دستگاه خودرو محقق نشده است. براساس این نکاتی که مطرح شد، دادستانی در راستای اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به منظور کاهش حوادث رانندگی و افرایش ایمنی حمل و نقل، ورود جدی و پیگیرانه داشته است و اقدامات موثری صورت گرفته و مسئله را از حیث ترک فعل مورد بررسی و تعقیب قرار داده است.
وی ادامه داد: دادستانی کل کشور از حیث پیشگیری از وقوع جرم، هفتم اسفندماه سال ۱۴۰۱ نشستی به دعوت معاون دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و شرکت مدیران دستگاه های مرتبط با موضوع مذکور برگزار شده و تکالیف قانونی هر بخش به آن ها متذکر شده و مطالبه گری صورت گرفته است.در این جلسه بر اعمال نظارت و تحقق نظارت بر ترک فعل مدیران تاکید شده است که در صورت عدم تحقق مطالبات قانونی برای مدیران و مسئولان فعلی، تبعات قانونی دارد و باید پاسخگو باشند.
پیام پیام/
