به گزارش گروه فرهنگ و هنر برنا؛ سردار سید تیمور حسینی، جانشین رئیس پلیس راهور و سید محمود هاشمی، رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت و معاون سازمان ملی استاندارد ۶ اردیبهشت‌ماه با حضور در برنامه «تهران۲۰» به بررسی وضعیت حمل‌ونقل کشور و آمار تصادفات پرداختند.
در ابتدا سردار حسینی اظهار کرد: در کشور ما شرایط حمل‌ونقل زمین پایه است و ۹۲ درصد جا‌به‌جایی‌ها از طریق جاده است. روزانه ۲۲ میلیون تردد بین استانی داریم و هر روز شاهد ۵۰۰۰ تصادف هستیم. همچنین به طور متوسط در طول شبانه روز ۵۰ نفر از هموطنانمان جان خود را به دلیل تصادف از دست می‌دهند و ۱۰۰۰ نفر مصدوم می‌شوند.
جانشین رییس پلیس راهور گفت: حمل‌ونقل زیرساخت همه زیرساخت‌هاست. آسیب‌های ما از این ناحیه بخش قابل توجهی از سرمایه کشور را از بین می‌برد. در دنیا شاخص ارزیابی تصادفات بر اساس هر صد هزار نفر جمعیت و ده هزار وسیله نقلیه است. ما از هر دو حیث جزو پر تصادف ترین کشورها هستیم.
وی با اشاره به آمار تصادفات در فروردین‌ماه امسال عنوان کرد: از ابتدای سال تا به الان دو پیک بسیار سنگین را پشت سر گذاشتیم. پیک اول تعطیلات عید نوروز و دوم بازه عید فطر بود. ترددهای دوران نوروز سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته ۷ درصد و نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد. آنچه ما از خروجی سامانه رخدادها درباره فوتی‌های تصادفات نوروز دریافت کردیم عدد ۹۵۲ فوتی بود. البته آمار اولیه پزشکی قانونی ۱۱۵۶ نفر است و قرار شده تا این آمار ظرف یک هفته آینده جمع بندی بشود.
حسینی تاکید کرد: ولی آنچه واضح است این است که عدد بالاست و می‌بایست برایش فکر اساسی کرد. ما در یک سری مقاطع زمانی می‌خواهیم با بسیج امکانات کاری کنیم که به هدف برسیم اما زمان حداقل پنج ساله نیاز است تا به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم.
در ادامه هاشمی به تهران۲۰ گفت: یکی از مهمترین استانداردهای خودرو، استاندار ایمنی است و ۷۲ استاندارد مربوط به این حوزه است. سازمان ملی استاندارد به رسالت خودش خوب عمل کرده و در شورای اجلاسیه که اواخر سال ۱۴۰۰ برگزار شد ۹ استاندارد که مربوط به ایمنی خودرو بود را رفع تعلیق کرد. اجرای برخی از اواخر سال گذشته و مابقی از تیرماه الزامی است.
هاشمی خاطرنشان کرد: بحث سیستم کنترل پایداری از مهمترین بحث‌هایی است که در استاندارد ایمنی خودرو مطرح است. استاندارد تجهیزات فرمان در دسته استاندارهای اجباری قرار می‌گیرد. همچنین ۱۰۰ قطعات خودرو جزو استاندارهای اجباری است و در سال ۱۴۰۲ این عدد به ۱۰۰۰ قطعه می‌رسد.
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت افزود: در بحث ایمنی خودرو در گذشته هر یک سال یک بار گواهی تطابق تولید از خودروسازها می‌گرفتند اما الان این گواهی یک ماهه و یا سه ماهه است و برخی آزمون‌ها در گواهی لحاظ می‌شود. هرچند که تست ایمنی در کشور ممکن است برای خودروساز ممکن نباشد و باید به خارج از کشور مراجعه بشود. اما خودروسازها در ماه‌های اخیر این تست را در خارج از کشور انجام دادند.
سردار حسینی گفت: مسئله ما عدم نظارت از سوی سازمان نیست. مشکل اینجاست که ما در یک فضای رقابتی نیستیم. در کشورهای دیگر آنچه سازمان استاندارد می‌گوید کف ماجراست. چون کمپانی ها در رقابت با یکدیگر هستند. علاوه بر اینکه آن کمپانی برای خودش استاندارهای ویژه و تشویقی دارد نقش شرکت‌های بیمه خیلی پررنگ است. شرکت بیمه حق بیمه خود را برای کمپانی‌هایی که استانداردهای بالا دارند، بیشتر می‌کند.
هاشمی نیز در ادامه عنوان کرد: سازمان ملی استاندارد در دوره تحولی تولید ۵ خودرو را متوقف کرد. در آذر ماه و دی‌ماه گذشته تقریبا ۲۰ مدل خودرو فاقد اعتبار تشخیص داده شدند. البته برخی کمپانی‌ها اصلاح کردند و به محض برطرف شدن عیوب مشمول گواهی خواهند شد. برخی خودروسازان در آزمون‌های ایمنی مشمول تکرار آزمون شده و اگر مجددا تکرار بشود، تولید خودرو متوقف می‌شود.
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت با بیان اینکه چون هنوز تست نهایی خودرو اعلام نشده نمی‌توان اسم آن را بیان کرد، گفت: این تست جزو الزامات دوره جدید است و در دوره گذشته لحاظ نمی‌شد. این خودرو اگر در آزمون بعدی رد بشود قطعا از تولید کنار گذاشته می‌شود. بدون آزموت تصادف گواهی «سی او پی» صادر نمی‌شود و اگر صادر نشود خودرو دیگر اجازه تولید ندارد.
وی با تاکید بر اینکه ۲۰ مدل خودرو در پایداری الکترونیکی دچار معایبی بودند، گفت: اینها همه مشمول آزمون تصادف نیستند. همه اینهایی که «سی او پی» می‌گیرند باید تست تصادف بدهند. ۲۵۳ مدل ماشین به خارج از کشور برای تست ماشین به خارج رفتند و موفق شدند که گواهی را کسب کنند.
حسینی نیز عنوان کرد: آنچه که ما در میدان و کف جاده می‌بینیم چیزی نیست که مورد انتظار باشد و امیدوار باشیم خودرو بتواند نقش خود آنطور که مورد نظر است را ایفا کند. نقش خودرو در تصادف پررنگ است. یک خودرو اگر قابلیت‌ها و امکانات ایمنی مناسب داشته باشد در مرحله اول از وقوع تصادف پیشگیری می‌کند و اگر قابلیت‌های معمول را داشته باشد به لحاظ مقاومت بدنه و غیره می‌تواند در صورت وقوغ تصادف از جان راننده محافظت کند. الان هیچ کدام از این کارویژه‌های ضروری و اجتناب ناپذیر را نمی‌بینیم. استاندارد یک سری شاخص‌ها برای خودش دارد.
هاشمی در مقابل با بیان اینکه استاندارد در تیم مردم است، گفت: سازمان ملی استاندارد، استانداردهای ایمنی خودرو را که تعلیق شده بود برگرداند و اجرای آنها از تیرماه الزامی است. استانداردهای ۸۵ گانه در حال تدوین به ۱۲۰ استاندارد است. افزایش و اجبار استانداردها پیرامون ایمنی خودروهاست.
سردار حسینی نیز درباره اینکه چرا راهور اقدام به شماره‌گذاری ماشین‌های فاقد صلاحیت می‌کند، اظهار کرد: ما می‌بایست در مواجه با ارائه تاییدیه از جانب مراجع ذی‌صلاح مثل سازمان استاندارد، وزارت صمت، محیط زیست و… خدمات را ارئه بدهیم. اگر قانون نقش و سهم پلیس را در این ماجرا پیش‌بینی کند و به پلیس اجازه بدهد در صورت تشخیص نبود ایمنی خودرو از شماره گذاری خودرو خودداری کند تکلیف ما مشخص است.
وی پیرامون پرخطرترین خودروهای ایرانی عنوان کرد: بر اساس تحلیل ۱۰ ساله آمار تصادفات، سواری پراید جدای از میزان تیراژ این خودرو یک خودروی ناایمن نشخیص داده و خوشبختانه از سال گذشته تولید آن متوقف شد. خودروی ۴۰۵ هم همین وضعیت را به میزان حریق خود به خود دارد. مشکل اصلی ما این است که بن‌سازه تغییر پیدا نمی‌کند. بستر می‌ماند و محصول مشابه قبل با یک اسم دیگر وارد بازار می‌شود. باید از بیخ و بن پلتفرم عوض بشود و در این فرمول جدید تمام ملاحظات ایمنی دیده بشود.
جانشین رییس پلیس راهور تاکید کرد: تمام خودروهای هم خانواده ۴۰۵ که روی یک بستر هستند بدون شک در همان مرتبه بی کیفیت هستند و دارای شاخص‌های تعیین شده نیستند.
هاشمی: سازمان ملی استاندارد نسبت به ایمنی و استانداردهای خودرو کوتاه نخواهد آمد. آنچه مهم است این است که گذشته را در یکی دو سال نمی‌توان تغییر داد و بخشی به عهده استاندارد است. ما تکلیفمان را نسبت به این قضیه انجام می‌دهیم. در سال گذشته ۵ خودرو از رده خارج شدند و اگر استاندارد ورود نمی‌کرد همچنان تولیدشان ادامه داشت.
حسینی ادامه داد: اگر ما می‌خواهیم به یک چشم انداز مناسب برسیم باید همه مولفه ها را باهم ببینیم. درباره راه صحبت زیاد شده است اما عامل انسانی می‌تواند با رفتار پرخطر تصادف را بالا ببرد
یکی از راه‌های بازدارنده جریمه است.
وی با اشاره به افزایش جریمه‌ها گفت: پیشنهاد جریمه تخلفات حادثه ساز سرعت، سبقت، تجاوز به چپ، حرکت مارپیچ و غیره داده شده است و کف این جریمه یک میلیون تومان خواهد بود. چون تخلفاتی است که می‌تواند برای فرد و دیگران حادثه آفرینی کند.
انتهای پیام/
