محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار ،با اشاره به اینکه در آستانه روز کارگر لازم است بیان کنم که مهمترین دغدغه کارگران امنیت شغلی است، گفت: سال گذشته هم این مسئله را پیگیری کردیم اما به نتیجه نرسیدیم؛ درباره ماده ۷ قانون کار سال گذشته در شورای عالی کار آن را پیگیری کردیم اما به نتیجه نرسیدیم. باید مجدد مطرح و پیگیری شود.
تاجیک بیان کرد: در کارهای موقت مانند یک پروژه تونل یا سد سازی که هفت یا هشت سال انجام آن طول می‌کشد در قانون آمده است،که بعد از گذشت ۴سال از فعالیت کاری، کارگر در آن پروژه کارفرما حق به کار نگرفتن این کارگربه صورت قرارداد موقت را ندارد؛ و موظف است تا پایان پروژه با کارگر عقد قرارداد دائم کند، ولی در کارهای دائم مانند کسی که شغل آن کار در بیمارستان، شرکت بازرگانی یا اداری است در آن قرارداد‌ها ۳یا ۹ ماهه بسته می‌شود و این بزرگترین معضل جامعه کارگری است. به دنبال این هستیم که مشکل کارگران را در کارهای دائم حل کنیم.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران ادامه داد: در قراردادهای موقت انواع و اقسام سوء استفاده‌ها از کارگر صورت می‌گیرد که این ایراد فاحش و آسیب زننده در تبصره ۲ ماده ۷ است که فعالان حوزه کارگری توانستند آن را سامان بخشند، اما تبصره دو در ماده هفت توسط مسئولان ذی ربط مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
تاجیک اظهار داشت: پیش نویس این قانون آماده و در شورای عالی کار مطرح شد؛ اما بعد از مدتی از دستور کار خارج شد که درخواست داریم که مسئله بررسی شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه درخواست حذف شرکت های واسطه ای را داریم افزود: سال گذشته در دیدار با رئیس جمهور این مسئله را مطرح کردیم اما مورد توجه قرار نگرفت. متأسفانه شرکت های منابع انسانی پیمانکاری را واسطه ای مشکل بزرگ در مسیر عقد قراردادهای کارگران با شرکت های بزرگ هستند.
وی ادامه داد: بسیاری سودجو در شرکت های پیمانکاری وارد میدان می شوند و پولی به جیب می زنند و همیشه سهم کارگر مغفول می ماند.فقط حق کارگران ضایع می شود.بسیاری از شرکت های پیمانکاری با عدم پرداخت بیمه و عیدی و سنوات کارگران به مدل های مختلف؛ حق کارگران را پایمال می کنند.
تاجیک ادامه داد: شرکت های پیمانکاری باید حذف شود و اگر قرار است شرکتی نیرویی جذب کند¡ نیروی کار باید مستقیم با همان شرکت قرارداد همکاری امضا کند. نیروهای پیمانکاری هیچ مزایایی دریافت نمی کنند.
وی افزود: تخلف های زیادی در زمینه شرکت های پیمانکاری برای کارگران وجود دارد. از عدم بیمه کارگران تا عدم پرداخت عیدی و سنوات و... بنابراین ضرورت دارد که این شرکت ها جمع شود. یکی از ظلم هایی که به کارگران می شود مرتبط با شرکت های پیمانکاری است. در این شرکت ها کارگران زحمت می کشند، ولی واسطه گران یا پیمانکاران استفاده می کنند.
تاجیک گفت: موضوع امنیت شغلی و حذف پیمانکاری‌ها و قراردادهای موقت را بارها در دولت‌ها و مجالس گذشته پیگیری کردیم، اما متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت. حذف پیمانکاری‌ها به خصوص در صنعت نفت که رانتهای گسترده‌ای در آن وجود دارد بسیار سخت است. اکنون نیز درخواست ما از مجلس و نمایندگانی که به عنوان وکیل مردم به بهارستان رفته‌اند و همچنین دولت پیگیری این موضوع است.
وی با اشاره به تأکید برکنترل تورم گفت: انتظار داریم دولت با کنترل تورم شرایط معیشتی کارگران را بهبود بخشد. در شورای عالی کار مطرح شد که دولت می‌خواهد اقلام خوراکی به شهریور ۱۴۰۰ بازگرداند¡ امیدواریم این اتفاق رخ دهد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ما به دنبال افزایش قدرت خرید کارگران هستیم نه افزایش مزد. قولی که به کارگران در شورای عالی کار داده شد¡اجرایی شود.نمایندگان دولت در شورای عالی کار وعده کنترل قیمت ها را دادند. امیدواریم این مسئله اجرایی شود تا کارگران از پس هزینه های زندگی خود بر بیایند.
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار ،با اشاره به اینکه در آستانه روز کارگر لازم است بیان کنم که مهمترین دغدغه کارگران امنیت شغلی است، گفت: سال گذشته هم این مسئله را پیگیری کردیم اما به نتیجه نرسیدیم؛ درباره ماده ۷ قانون کار سال گذشته در شورای عالی کار آن را پیگیری کردیم اما به نتیجه نرسیدیم. باید مجدد مطرح و پیگیری شود.
تاجیک بیان کرد: در کارهای موقت مانند یک پروژه تونل یا سد سازی که هفت یا هشت سال انجام آن طول می‌کشد در قانون آمده است،که بعد از گذشت ۴سال از فعالیت کاری، کارگر در آن پروژه کارفرما حق به کار نگرفتن این کارگربه صورت قرارداد موقت را ندارد؛ و موظف است تا پایان پروژه با کارگر عقد قرارداد دائم کند، ولی در کارهای دائم مانند کسی که شغل آن کار در بیمارستان، شرکت بازرگانی یا اداری است در آن قرارداد‌ها ۳یا ۹ ماهه بسته می‌شود و این بزرگترین معضل جامعه کارگری است. به دنبال این هستیم که مشکل کارگران را در کارهای دائم حل کنیم.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران ادامه داد: در قراردادهای موقت انواع و اقسام سوء استفاده‌ها از کارگر صورت می‌گیرد که این ایراد فاحش و آسیب زننده در تبصره ۲ ماده ۷ است که فعالان حوزه کارگری توانستند آن را سامان بخشند، اما تبصره دو در ماده هفت توسط مسئولان ذی ربط مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
تاجیک اظهار داشت: پیش نویس این قانون آماده و در شورای عالی کار مطرح شد؛ اما بعد از مدتی از دستور کار خارج شد که درخواست داریم که مسئله بررسی شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه درخواست حذف شرکت های واسطه ای را داریم افزود: سال گذشته در دیدار با رئیس جمهور این مسئله را مطرح کردیم اما مورد توجه قرار نگرفت. متأسفانه شرکت های منابع انسانی پیمانکاری را واسطه ای مشکل بزرگ در مسیر عقد قراردادهای کارگران با شرکت های بزرگ هستند.
وی ادامه داد: بسیاری سودجو در شرکت های پیمانکاری وارد میدان می شوند و پولی به جیب می زنند و همیشه سهم کارگر مغفول می ماند.فقط حق کارگران ضایع می شود.بسیاری از شرکت های پیمانکاری با عدم پرداخت بیمه و عیدی و سنوات کارگران به مدل های مختلف؛ حق کارگران را پایمال می کنند.
تاجیک ادامه داد: شرکت های پیمانکاری باید حذف شود و اگر قرار است شرکتی نیرویی جذب کند¡ نیروی کار باید مستقیم با همان شرکت قرارداد همکاری امضا کند. نیروهای پیمانکاری هیچ مزایایی دریافت نمی کنند.
وی افزود: تخلف های زیادی در زمینه شرکت های پیمانکاری برای کارگران وجود دارد. از عدم بیمه کارگران تا عدم پرداخت عیدی و سنوات و... بنابراین ضرورت دارد که این شرکت ها جمع شود. یکی از ظلم هایی که به کارگران می شود مرتبط با شرکت های پیمانکاری است. در این شرکت ها کارگران زحمت می کشند، ولی واسطه گران یا پیمانکاران استفاده می کنند.
تاجیک گفت: موضوع امنیت شغلی و حذف پیمانکاری‌ها و قراردادهای موقت را بارها در دولت‌ها و مجالس گذشته پیگیری کردیم، اما متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت. حذف پیمانکاری‌ها به خصوص در صنعت نفت که رانتهای گسترده‌ای در آن وجود دارد بسیار سخت است. اکنون نیز درخواست ما از مجلس و نمایندگانی که به عنوان وکیل مردم به بهارستان رفته‌اند و همچنین دولت پیگیری این موضوع است.
وی با اشاره به تأکید برکنترل تورم گفت: انتظار داریم دولت با کنترل تورم شرایط معیشتی کارگران را بهبود بخشد. در شورای عالی کار مطرح شد که دولت می‌خواهد اقلام خوراکی به شهریور ۱۴۰۰ بازگرداند¡ امیدواریم این اتفاق رخ دهد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ما به دنبال افزایش قدرت خرید کارگران هستیم نه افزایش مزد. قولی که به کارگران در شورای عالی کار داده شد¡اجرایی شود.نمایندگان دولت در شورای عالی کار وعده کنترل قیمت ها را دادند. امیدواریم این مسئله اجرایی شود تا کارگران از پس هزینه های زندگی خود بر بیایند.
