به گزارش تابناک اقتصادی؛ روز گذشته بانک مرکزی پس از وقفه ای چند هفته ای، بالاخره گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به بهمن ماه 1401 را منتشر کرد. گزارشی که در بخش پولی و بانکی که شامل خلاصه دارايی ها و بدهی های سيستم بانکی است، مشاهده می شود که حجم نقدینگی در پایان یازدهمین ماه سال گذشته به بیش از 6103 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که نسبت ماه مشابه سال قبل تر یعنی بهمن 1400، افزایش 32 درصدی را به ثبت رسانده است. همچنین نسبت به پایان سال 1400، رشد 26.3 درصدی را به ثبت رسانده است.
در این میان؛ آمار مربوط به پایه پولی قابل تامل است. جایی که نشان می دهد در یک ماه مانده به پایان سال 1401، حجم پایه پولی با رشد 23 هزار و 640 میلیارد تومانی (معادل 3 درصد) نسبت به دی ماه، به رقم 808 هزار و 640 میلیارد تومان رسیده است که این رقم نسبت به بهمن ماه سال 1400، افزایش 39.2 درصدی داشته است.
رقم 808 هزار میلیارد تومانی پایه پولی تا پایان بهمن ماه سال گذشته در مقایسه با آمار اسفندماه 1400، بیان گر تزریق پول پرقدرت به میزان 204 هزار و 670 میلیارد تومان از ابتدای سال گذشته تا پایان بهمن ماه در سیستم پولی نظام بانکی دارد. رقمی قابل توجه که از آن تحت عنوان چاپ پول نیز یاد می شود.
این سوالی است که چند روز قبل از سوی رئیس کل بانک مرکزی پاسخ داده شد؛ فرزین خطاب به مدیران عامل بانک‌ها گفته بود: "درخصوص برخی بانک‌ها، مشکل اصلی به مدیریت آن‌بانک‌ها نیز برمی‌گردد و می‌بایست فورا این مشکلات را برطرف کنند؛ چراکه از ۳۳.۹ درصد رشد پایه پولی مقطع زمانی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱، حدود ۳۲.۷ درصد آن ناشی از افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی بواسطه افزایش اضافه برداشت آن‌ها از بانک مرکزی بوده است." پیش تر نیز رئیس کل بانک مرکزی تاکید داشت: "پایه پولی با ضریب فزآینده، نقدینگی را تشکیل می‌دهد. نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ بیش از نقدینگی بوده است؛ یعنی نرخ رشد پایه پولی در سال گذشته حدود ۳۳.۹ درصد بوده و یکی از دلایل اصلی آن افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده است. متاسفانه در سال گذشته مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها افزایش پیدا کرده است."
همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز اخیرا در یادداشتی اظهار داشته است: "تداوم رشد پرقدرت چاپ پول، خصوصا در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ مى‌تواند از سوى فعالان اقتصادى حمل بر تشدید رشد نقدینگى شود و انتظارات تورمى را تشدید کند. بر اساس برآورد، از گزارش‌هایی که تاکنون ازمتغیرهای پولی داده شده است، پایه پولی، از نظر میزان مطلق رشد و میزان درصد رشد درپایان سال ۱۴۰۱، به ترتیب در حد ۲۲۰ هزار میلیارد تومان و در حد ۳۶ درصد است که از نظر میزان رشد سالانه پول پر قدرت در شرایط انتظارات تورمی رشد بسیار بالایی تلقی می‌شود. البته به‌خاطر تداوم محدودیت اعمال‌شده بر ترازنامه بانک‌ها که از سال ۱۳۹۹ عملیاتی و به تدریج تثبیت شد و نیز افزایش سپرده قانونی برخی بانک‌ها در اواخر سال۱۴۰۱، شتاب رشد نقدینگی قدری کاهش یافت؛ اما این به آن معنا نیست که رشد پایه پولی به تدریج اثر خود را در اقتصاد و تورم برجا نگذارد."
همان طور که رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت؛ درصد بالایی از رشد پایه پولی در سال گذشته مربوط به افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی است. رقمی که در سال گذشته، هر ماه رشد داشته و بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، حجم بدهی بانک ها به این بانک در پایان بهمن ماه سال قبل، بیش از 344 هزار میلیارد تومان شده است. رقمی قابل توجه که نسبت به بهمن ماه 1400، رشد حدود 85 درصد و نسبت به پایان سال 1400 نیز رشد بیش از 135 درصدی را تجربه کرده است. اعدادی که نشان از نقش معنادار بانک های ناتراز در دمیدن بر تورم موجود دارد.
حال در این شرایط، عزم دولت و بانک مرکزی بر برخورد قاطع با بانک های زیان ده و ناتراز است؛ بانک هایی با نگاهی به صورت های مالی آن ها در کدال، خبر از کفایت سرمایه های منفی و زیان انباشه قابل توجه می دهد.
سید ابراهیم رئیسی نیز صبح روز چهارشنبه (ششم اردیبهشت ماه 1402) در جلسه هیئت دولت به موضوع اصلاحات نظام بانکی پرداخت و با تاکید بر لزوم اصلاح ناترازی بانک‌ها، گفت: اقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها، تصمیم خوبی بوده و این رویه باید با جدیت دنبال شود. باید در وهله اول به بانک‌هایی که اضافه برداشت دارند، اخطار داده شده و در مرحله بعدی با قاطعیت با این موضوع برخورد شود.
فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز در جمع مدیران بانکی بر ضرورت کنترل اضافه برداشت بانک‌ها تاکید کرد و گفت: حجم اضافه برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی قطعا قابل قبول نیست و بانک‌های ناتراز در این زمینه برای تعیین تکلیف، حتما مشمول " قاعده و فرآیند گزیر" خواهند شد.
فرزین افزود: همانطور که بار‌ها تأکید کرده‌ام این میزان اضافه برداشت، عمدتاً ناشی از وضعیت و عملکرد چند بانک مشخص بوده است و طبعا در این شرایط که بخشی از شبکه بانکی کشور، ناتراز است نمی‌توان سیاست‌های کنترل تورم را بدرستی و بصورت موثر در کشور اجرایی کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه از فرصت شش ماهه بانک مرکزی به برخی بانک‌های ناتراز (تا شهریور ماه) برای اصلاح اضافه برداشت‌هایشان خبر داد و گفت: بانک‌های ناتراز شش ماه فرصت دارند تا این معضل اصلی‌شان را که تاثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد برطرف کنند.
فرزین خاطرنشان کرد: اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. البته عموم این بانک‌ها دارایی‌های مناسبی اعم از املاک و ... دارند و لذا هیأت مدیره این دسته از بانک‌ها می‌بایست عزم لازم را برای حل این مشکل فورا بکار گیرند.
با توجه به موضع گیری های اخیر رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی و همچنین آمارهای منتشر شده مبنی بر جهش خیره کننده بدهی بانک ها به بانک مرکزی و رشد معنادار پایه پولی و تزریق پول پرقدرت، انتظار می رود که در ماه های پیش رو، بانک های ناتراز برای تراز شدن و خروج از زیان، دست به کار شوند و در گام نخست، دست از بنگاه داری بکشند و برج ها و پاساژهای لوکسی که در این سال توسط شرکت های زیرمجموعه خود ساخته اند را در لیست فروش قرار دهند؛ اقدامی که می تواند در کنار تراز شدن دخل و خرجشان، به ورود خانه خالی بانک ها به بازار مسکن و تعدیل نسبی قیمتی های نجومی مسکن در شهر تهران کمک کند. هرچند اگر این مسیر طی نشود، دیر یا زود باید منتظر انحلال بانک های زیان ده و ناتراز از شبکه بانکی باشیم. اقدامی مهم که در راستای سالم سازی نظام بانکی و خروج از چرخه چاپ پول و افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم خواهد بود.
