به گزارش خبرنگار مهر، علی رضایی صبح جمعه در نطق پیش از دستور جلسه صحن شورا با اشاره به نام‌گذاری سال جدید تحت عنوان "مهار تورم و رشد تولید" توسط مقام معظم رهبری، اظهار کرد: با توجه به تأکیدات رهبر انقلاب، مردم انتظار داشتند که قیمت‌ها کاهش یابد اما متأسفانه تاکنون خلاف آن را مشاهده می‌کنند.
وی افزود: اعضای کمیسیون تقویم املاک را اداره راه و شهرسازی، امور مالیاتی، جهاد کشاورزی، اداره ثبت اسناد و اعضای شورای اسلامی شهر تشکیل می‌دهند که اعضای این کمیسیون باید قیمت‌های منطقه‌ای را با افزایش منطقی انجام دهند.
رئیس مرکز پژوهش‌های شورای شهر همدان اضافه کرد: بر اساس بند ۷ قانون درآمدهای پایدار مبنای محاسبه عوارض محلی باید مبتنی بر قیمت‌های معاملاتی باشد تا ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم صورت گیرد.
رضایی ادامه داد: دفترچه قیمت‌های منطقه‌ای استفاده گسترده‌ای در بخش‌های مختلف از جمله در محاسبه عوارض شهرداری، نقل و انتقال املاک، حق ثبت در دفاتر اسناد، کارشناسان رسمی دادگستری، محاسبه هزینه دادرسی، هزینه دفترهای خدمات قضائی و غیره دارد.
رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان اظهار کرد: ضروری است با هماهنگی استاندار و فرماندار همدان قیمت‌های منطقه‌ای اصلاح و دفترچه عوارض تعدیل شود.
وی با بیان اینکه قیمت‌های نوسازی حدود پنج برابر افزایش داشته است، افزود: در برخی مناطق قیمت پروانه سه برابر افزایش پیدا کرده که آثار این افزایش‌ها در نهایت منجر به صعود قیمت مسکن، افزایش بهای اجاره‌ها و گسترش نارضایتی مردم می‌شود.
