مهر نوشت: یکی از مسائل پرچالش هفته جاری (هفته نخست اردیبهشت ۱۴۰۲) نوسان قیمتی مرغ و تعیین تکلیف نرخ گندم پیش از موعد و سال زراعی جدید بود.
گوشت قرمز در دو هفته اخیر نوسان نداشته و قیمت آن بین ۳۷۰ تا ۴۶۰ هزار تومان تثبیت شده است.
گوشت مرغ نیز که مشمول قیمت تعزیراتی است و بر اساس آخرین قیمت گذاری باید هر کیلو ۶۳ هزار تومان عرضه شود بین ۶۳ تا ۸۲ هزار و ۴۰۰ تومان در نوسان است.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی درباره وضعیت قیمت گوشت مرغ تاکید دارد وزارتخانه نرخ مصوب ۶۳ هزار تومان را می‌شناسد؛ البته اتحادیه مرغداران تقاضای تغییر قیمت را دارند که موضوع در حال بررسی است. سیدمحمد آقامیری عنوان کرد، تغییر قیمت به معنای گران شدن محصول نیست زیرا گرانی هنگامی است که کالایی بیش از ارزش واقعی باشد اما قیمت تولید به اضافه سود عادلانه نرخ تمام شده و واقعی است اگر بخواهیم فعالیت تولیدی استمرار داشته باشد.
یکی از چالش‌های موجود بازار کالاهای اساسی نایاب شدن شکر است. افزایش قیمت جهانی این محصول استراتژیک سبب شده تا تولیدکنندگان داخلی تقاضای افزایش قیمت داشته باشند. در دو هفته اخیر شکر در بازار موجود نبوده با وجود اینکه رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع قند و شکر ایران اعلام کرده بود شکر به اندازه کافی برای ۶ ماه در انبارهای کشور موجود است و هیچ کمبودی وجود ندارد. علیرضا اشرف گفت، بر اساس قانون باید قیمت محصولات وارداتی نسبت به کالاهای تولید داخل بیشتر باشد تا تولیدکنندگان داخلی توان رقابت و ادامه حیات داشته باشند؛ در غیر این صورت دولت باید ما به تفاوت قیمت را بپردازد.
گفتنی است سرپرست وزارت جهاد کشاورزی درباره تأمین بازار کالاهای اساسی با قیمت پایین‌تر با قدردانی از اقدامات انجام شده در اجرای طرح فجر تا فطر، بر رفع ایرادها و تکامل این طرح و تداوم اجرای آن در سال جاری تاکید کرده است. وی تاکید دارد، تخفیف ۱۰ تا ۲۵ درصدی ۳۳ قلم کالای اساسی در طرح فجر تا فطر قدم مؤثری در زمینه شعار امسال یعنی مهار تورم و ارزان‌سازی اقلام خوراکی خواهد بود.
همچنین در روزهای پایانی هفته جاری قیمت جدید تخم مرغ اعلام شد و این مبلغ برای مصرف کننده در هر کیلو ۵۶ هزار تومان اعلام شد در حالی که این عدد سال گذشته ۴۷ هزار و ۲۰۰ تومان بود. به این ترتیب یک شانه ۳۰ عددی تخم مرغ به وزن ۱.۸۰۰ کیلو گرم برای مصرف کننده ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود. البته قیمت نهایی باید از سوی ستاد تنظیم بازار باید تأیید و ابلاغ شود.
ابتدای سال زراعی هر محصول قیمت آن تعیین تکلیف می‌شود اما امسال در حوزه گندم وضعیت متفاوت شده و گندم کاران پیش از شروع سال زراعی جدید (شهریور ۱۴۰۲) درخواست افزایش قیمت دارند. مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران کشور درباره چرایی این امر به افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار اشاره کرده و گفت، عدم ثبات اقتصادی برنامه ریزی برای یک هفته را هم با چالش مواج می‌کند چه برسد قرار باشد قیمت یک سال کالایی تعیین شود.
علی قلی ایمانی عنوان کرده قیمت محصولات مورد نیاز گندم کاران از تراکتور و تجهیزات سخت افزاری تا نرخ خدمات ارائه شده چند برابر شده و با این شرایط برای گندم کاران کشت توجیه اقتصادی ندارد. با توجه به تحلیل شرایط بازار و قیمت محصولات و خدمات، نرخ تمام شده تولید گندم ۱۷ هزار تومان در هر کیلو است که مورد پذیرش نبود. اگر نرخ پایین‌تر باشد دولت باید با لحاظ کردن ۱۵۰۰ تومان یارانه کود و سم و ۲ هزار تومان جایزه تحویل برای کشاورز افزایش قیمت را مدیریت کند تا نه تولیدکننده و نه مصرف کننده متضرر نشوند.
شاهپور علایی مقدم، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی عمده مشکل در تغییر قیمت گندم تأمین منابع اعتباری اعلام کرد. درخواست افزایش قیمت چون زودتر از زمان موعد بود باید یک متمم به لایحه بودجه ۱۴۰۲ افزوده و به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
در نهایت بر اساس پیگیری‌های خبرنگار مهر احتمالاً قیمت جدید ۱۶ هزار تومان در هر کیلو بوده که باید از سوی وزیر جهاد کشاورزی (سرپرست) رئیس شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی تأیید و ابلاغ شود.
ابلاغ موضوع حفظ اراضی کشاورزی از دیگر خبرهایی بود که در هفته جاری از سوی یکی از زیرمجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی اعلام شد. رئیس سازمان امور اراضی کشور عنوان کرد، سی ام فروردین امسال موضوع حفظ اراضی کشاورزی به استان‌ها ابلاغ شده و در هر استان یک شهرستان باید به عنوان پایلوت معرفی شود. رضا افلاطونی اظهار کرد، زمین میراث گذشتگان و امانت آیندگان است و تقویت خاک با سازمان امور اراضی بوده که یکی از پرچالش ترین موضوع‌های جاری کشور است. از بین رفتن توان زایش خاک امنیت غذایی را با خطر جدی مواجه می‌کند. اگر اثرات تغییر کاربری و حفظ کاربری رصد شود افراد متوجه زمین‌هایی خواهند شد که دیگر قابل سکونت نیستند این در حالی است که نقطه به نقطه یک سرزمین باید امکان زندگی داشته باشد.
افلاطونی با انتقاد از اشکالات یک رأی که سال گذشته دیوان عالی کشور داشت توضیح داد، اگر از عمر تغییر کاربری اراضی ۳ سال گذشته و کاری انجام نشده باشد دیگر مشمول قوانین کیفری نمی‌شود. این رأی دارای ایراد بوده و باید اصلاح شود. قوه قضائیه نیز هم نظر با سازمان امور اراضی بوده و موضوع در حال پیگیری تا اصلاح رأی است.
