به گزارش مشرق، گویی قرار نیست که طبیعت میانکاله در شمال کشور از گزند آسیب‌ها در امان بماند و ابر سیاه احداث پتروشیمی از سر آن کنار برود و این کابوس دست از سرش بردارد. ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ بود که خبر رسید کلنگ پتروشیمی میانکاله به زمین زده شد، این خبر ولوله‌ای در میان دوستداران محیط زیست به وجود آورد و سازمان حفاظت محیط زیست هم همپای دوستداران پیش رفت و نامه توقف طرح از سوی سازمان به مدیر عامل شرکت پتروشیمی امیرآباد مازندران ارسال و تاکید شد اگر قرار است مجوزی برای این طرح صادر شود باید مطالعات تکمیلی انجام و مورد تایید این سازمان قرار گیرد.
همان زمان کارزاری با عنوان درخواست توقف احداث پتروشیمی در تالاب بین‌المللی میانکاله و هشتگ #پروژه پتروشیمی میانکاله را متوقف کنید راه افتاد که در آن از وزیر نفت و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواسته شد که از ساخت پتروشیمی در حریم میانکاله جلوگیری کنند.
همچنین رییس جمهوری به رئیس سازمان محیط زیست دستور توقف طرح احداث پتروشیمی در میانکاله را داد؛ از این رو ابطال مصوبه دولت قبل درباره این طرح در دستور کار هیات وزیران قرار گرفت و پرونده آن بسته شد.
همان زمان معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود: کلنگی که برای آغاز عملیات اجرایی مجتمع پتروشیمی در میانکاله به زمین زده شد با توجه به اینکه طرح مجوز محیط زیستی ندارد، فاقد اعتبار است.
علی سلاجقه گفته بود: گاهی فشار نمایندگان مجلس برای ما عجیب است، مجوز محیط زیستی این طرح گرفته نشده است اما نماینده محترم از من می‌خواهد که کلنگ‌زنی انجام شود، به هر شکل کلنگ زده شد اما از دید ما کلنگی که برای این طرح به زمین زده شد مورد تایید نیست؛ در واقع معتقدیم کلنگی به زمین زده نشده است.
وی تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه حفظ محیط زیست کوتاه نمی‌آید و طبق قانون، دیگر هیچ کلنگی بدون مجوز محیط زیست به زمین نخواهد خورد، در زمینه اجرای طرح پتروشیمی در میانکاله هم کوتاه نخواهیم آمد.
همچنین سلاجقه در ۲۳ آبان ۱۴۰۰ در نامه‌ای به معاون اول ریاست جمهوری از وی خواست تا از کلنگ‌زنی هرگونه طرح فاقد ارزیابی زیست محیطی در استان توسط مقامات ارشد کشوری عموما در سفرهای استانی خودداری شود، سلاجقه همچنین تاکید کرده بود به زمین زدن طرحی بدون داشتن ارزیابی زیست محیطی مورد تایید ما نیست و از نظر ما به منزله زمین نزدن کلنگ است.
و اما طرح پتروشیمی میانکاله چه زمانی مصوب شده بود؟ این طرح در دولت دوازدهم و در جلسه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت نفت و با ادعای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رفع نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی، ایجاد اشتغال پایدار و با رویکرد آمایش سرزمینی از طریق اجرای طرح‌های پیشبران صنعت پتروشیمی و نیز با تأکید بر تکمیل زنجیره ارزش متانول - پروپیلن به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مصوب شد، در واقع بهانه آنها برای اجرای این طرح ایجاد اشتغال بود.
این در حالی است که کارشناسان معتقدند این طرح نه تنها اشتغالی ایجاد نمی‌کند بلکه دامداران آن منطقه را که برای چرای دام‌های خود از مراتع حسین‌آباد استفاده می‌کنند را هم بیکار و دچار مشکل می‌کند که در نهایت با تلاش سازمان حفاظت محیط زیست این طرح متوقف و پرونده آن بسته شد اما متاسفانه دوباره چند روزی است که زمزمه اجرای آن به گوش می رسد و گفته می‌شود که مکان طرح را تغییر داده‌اند که یک کارشناس ارشد خاک و آب و کنشگر محیط زیست و منابع طبیعی در این باره گفت: مکان جدید حدود ۱۰ تا ۲۰ کیلومتر از مکان قبلی فاصله دارد و همه ایرادهای فنی، محیط زیستی و قانونی این طرح که شامل مکان قبلی می‌شد اکنون شامل مکان جدید که در ناحیه ساحلی سوته در گهرباران ساری است هم می‌شود؛ بنابراین مشکلی حل نشده است اما همچنان اصرار بر اجرای طرح وجود دارد.
حنیف گلزار افزود: مکان جدید از مکان قبلی یعنی از سایت حسین‌آباد فاصله گرفته و به سمت ساحل دریا رفته است و همه مشکلات قبلی از جمله تامین آب، برق، گاز و حتی پساب شور پتروشیمی و ورود آن به دریا و تالاب همچنان پابرجا است.
وی تاکید کرد: سازمان منابع طبیعی باید در مورد کاربری این زمین بدون اغماض ورود کند و کاربری این اراضی را که در میان باغات مردم است، مشخص کند؛ در واقع مکانی که انتخاب شده به مراتب نسبت به مکان قبلی بدتر است. مکان قبلی دغدغه تالاب میانکاله را داشت اما مکان جدید علاوه بر این به مناطق مسکونی نزدیک است و فاصله قانونی از سکونتگاه‌ها رعایت نشده است؛ بنابراین دغدغه‌های محیط زیستی نه تنها برطرف نشده بلکه بدتر هم شده است.
گلزار گفت: مکان جدید در زمینی به مساحت یکصد هکتار در نظر گرفته شده است که در گذشته برای امور پژوهشی در حوزه کشاورزی به دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری واگذار شده بود اما اکنون تصمیم گرفته شد تا به جای فعالیت‌های پژوهشی، این طرح آسیب‌زننده به محیط زیست احداث شود، در حالی مکان تغییر کرد که همچنان همه دغدغه‌های محیط زیستی مکان قبلی پابرجاست.
مدیر کل دفتر ارزریابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست در این باره گفت: احداث و اجرای هر طرح نیازمند داشتن مطالعات زیست محیطی در قالب ارزیابی زیست محیطی مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست است؛ بنابراین اگر قرار باشد هر طرح در هر مکانی از کشور اجرا شود باید حتما گزارش ارزیابی زیست محیطی داشته باشد؛ حالا شمال کشور که محدودیت‌های خاص خود را دارد و طبق برنامه آمایش سرزمین و محدودیت‌هایی که وجود دارد، رفتار خواهد شد.
هنوز گزارش یا درخواستی از پروژه پتروشیمی میانکاله برای سازمان محیط‌زیست نیامده است و تا زمانی که نیاید نمی توانیم اظهار نظر کنیم. سعید کریمی افزود: البته از آنجا که گفته می‌شود مکان اجرای طرح تغییر کرده است؛ بنابراین به معنای این است که طرح جدیدی در حال شکل گیری است؛ در واقع هر گزارش ارزیابی محیط زیستی در هر گوشه‌ای از کشور مخصوص همان مکان خاص است؛ بنابراین وقتی در آن مکان اتفاق نیفتاد و یا با اجرای آن طرح موافقت نشده است به این معناست که آن طرح دیگر تمام شده است. بعد از آن ممکن است دولت یا بخش خصوصی تصمیم بگیرد که آن را در مکان دیگری اجرا کند که می‌تواند مثلا در فاصله ۲۰ یا دو هزار کیلومتری مکان قبلی باشد؛ بنابراین نگاه ما به چنین مساله‌ای این است که طرح جدیدی مطرح می‌شود و در صورتی که گزارش آن را دریافت کنیم، باید دوباره درباره آن اظهار نظر کنیم.
وی اظهار داشت: البته در فواصل کوتاه شاید یک سری مسائل مشترک میان طرح‌ها وجود داشته باشد اما در مجموع، طرح جدیدی محسوب می‌شود.
کریمی درباره اینکه آیا تاکنون گزارش یا درخواستی برای مکان جدید احداث پتروشیمی به سازمان محیط زیست ارسال شده است، گفت: هنوز گزارش یا درخواستی برای ما نیامده است و تا زمانی که نیاید نمی‌توانیم اظهار نظر کنیم اما در مجموع می‌دانیم که استان‌های شمالی کشور به لحاظ زیست محیطی حساس هستند و تصمیم‌گیری‌ها باید با حساسیت بیشتری انجام شود.
همچنین عطااله کاویانی مدیرکل محیط زیست استان مازندران دراین باره گفت: تاکنون نامه، درخواست یا مکاتبه‌ای برای پتروشیمی میانکاله در نقطه‌ای دیگر در مازندران با سازمان محیط زیست صورت نگرفته است.
