طرح نهضت ملی مسکن و ساخت سالی ۱ میلیون مسکن در دوره ۴ ساله ریاست جمهوری مهم‌ترین وعده انتخاباتی رئیسی بود. طرحی که نزدیک به ۲ سال از آن گذشته است و سردرگمی عجیبی در آن دیده می‌شود. حتی ۱ واحد هم تحویل ثبت‌نام کنندگان داده نشده است و از طرفی بانک‌هایی که اعلام آمادگی برای اعطای تسهیلات کرده بودند پا پس کشیدند. نوسان قیمت دلار و در راستای آن افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی سازندگان خصوصی و دولتی را برای ساخت مسکن متضرر می‌کند که باعث عقب‌نشینی آن‌ها شده است.
نداشتن زمین در دولت برای ساخت مسکن هم مزید بر علت این موضوع شده تا طرح نهضت ملی مسکن در همان حد کلمه و حرف باقی بماند. گسترش نیوز برای اطلاع کامل از این طرح با سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاورین املاک تهران به گفتگو پرداخته است. با ما همراه باشید.
سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاورین املاک تهران پیرامون سرانجام طرح نهضت ملی مسکن گفت: مرداد ماه سال ۱۴۰۰ طرح نهضت ملی مسکن در مجلس تصویب شد و قرار بود در مهرماه این طرح به اجرا برسد و سالی ۱ میلیون مسکن ساخته، به مردم داده شود. همچنان پس از ۲ سال این طرح به طور کامل اجرایی نشده و تنها نزدیک به ۵۱۰ هزار واحد آن از ۱۰ تا ۷۰ درصد ساخته شده است به طور کامل هنوز تکمیل نشده است. یعنی چیزی حدود ۲۱۰ تا ۲۲۰ هزار واحد در سال ساخته شده که با وعده داده‌شده فاصله زیادی دارد.
وی ادامه داد: تقریباً ۳ میلیون و ششصد هزار نفر واجد شرایط در این طرح ثبت‌نام کردند اما تنها ۹۰۰ هزار نفر آن افتتاح حساب داشته‌اند و ۴۰ میلیون خود را پرداخت کرده‌اند. کف هزینه برای ساخت مسکن متری ۱۰ میلیون تومان اعلام شده است؛ حداقل هزینه برای واحد ۶۰ متری ۶۰۰ میلیون تومان هزینه برای خریدار بر می‌دارد، عدم پرداخت افتتاح حساب نشان دهنده آن است که متقاضیان توان پرداخت این مبلغ را ندارند و برای آن‌ها دشوار است.
دبیر اتحادیه مشاورین املاک تهران افزود: تعداد کمی از این واحد ها آماده تحویل است اما با وعده ساخت سالی یک میلیون مسکن فاصله زیادی دارد. با روند پیش‌رو انتظار نمی‌رود دولت آقای رئیسی از پس ساخت ۴ میلیون مسکن تا انتهای دولت در سال ۱۴۰۴ برآید. در ۲ سال گذشته باید ۲ میلیون مسکن تحویل داده می‌شد که تنها حدود ۵۱۰ هزار واحد این خانه‌ها استارت خورده و پیشرفت فیزیکی داشته است.
لطفی بابیان اینکه ۳۵۰ تا ۴۵۰ میلیون به‌صورت وام به خریداران مسکن در این طرح تسهیلات داده می‌شود، خاطرنشان کرد: بسیاری از متقاضیان توان پرداخت ۴۰ میلیون تومان را ندارند باید دید از پی بازپرداخت این وام بر خواهند آمد یا خیر. این منابع باید توسط دولت تأمین شود تا افراد با مشکل روبه‌رو نشوند.
وی تصریح کرد: در آغاز این طرح، ۲۶ بانک و موسسه اعتباری اعلام آمادگی برای پرداخت تسهیلات این طرح کردند. در حال حاضر از این تعداد تنها بانک مسکن کار خود را درست انجام داده است؛ در انتهای سال ۱۴۰۱ قرار بر همکاری ۵ بانک دیگر هم بود که هنوز آثاری از آن دیده نمی‌شود.
لطفی اظهار کرد: خانه‌های نهضت ملی مسکن قرار بود به‌صورت ۱۸ تا ۲۴ ماهه تحویل داده شود، زمانی که از تحویل موعد مقرر فاصله بگیریم اعتماد مردم سلب می‌شود. فاصله زیادی تا انتهای دولت رئیسی نداریم که متأسفانه هنوز نصف قولی که داده شده عملی نشده است به نظر می‌رسد این طرح شکست‌خورده به پایان برسد. این طرح زیرساخت های مورد نظر خود را می‌خواهد. قبل از وعده دادن باید بررسی می‌شد که آیا توان تولید مصالح و نهاده های ساختمانی برای ساخت ۱ میلیون مسکن را دولت دارد یا خیر که متأسفانه به این موضوع توجه نشد و تنها وعده انتخاباتی داده‌شده است.
وی یادآور شد: زمانی که مصالح ساختمانی گران می‌شود مشخص است در قیمت مسکن هم تأثیر می‌گذارد. دولت باید فکری کارشناسانه داشته باشد تا وعده‌ای که می‌دهد را انجام دهد در غیر این صورت تبعات بدی در جامعه دارد.
این کارشناس مسکن در رابطه با قیمت مسکن بیان کرد: در حال حاضر به فصل تابستان نزدیک می‌شویم اگر عرضه و تقاضا برابر نشود اتفاق خوبی برای اقشار کم‌درآمد جامعه نمی‌افتد و هم‌وطنانمان دچار چالش می‌شوند. تابستان فصل جابه‌جایی است. مستأجران زمانی که از پس اجاره در مناطقی که ساکن هستند برنمی‌آیند مجبور به تغییر محل سکونت به مناطق پایین‌تر و مهاجرت به اطراف شهر می‌شوند. امروز در مناطق حاشیه‌ای نیز کیفیت مسکن نسبتی با اجاره‌بها ندارد. دولت باید این مشکلات را ببینید و برای آن چاره اندیشی کند.
لطفی در پایان گفت: دولت اگر بخواهد قیمت‌ها را کنترل کند و فشار را از مستأجران کمی کم کند باید تولید انبوه مسکن را در اولویت خود قرار دهد که متأسفانه انتظار زیادی نمی توان در این حوزه از دولت داشت. نمی توانیم مسئله مسکن را موضوعی جدا از کل اقتصاد بدانیم. حل‌وفصل بحران مسکن به‌تنهایی امکان‌پذیر نیست. دولت باید سیستم اقتصادی کشور را به حالت طبیعی بازگرداند و به‌تبع آن قیمت کالاها و خدمات از جمله قیمت مسکن اصلاح شود.
