به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مهندس اکبر قربانی ، دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران در مصاحبه با رادیو گفت و گو درباره دستمزد کارگران گفت: امسال سبد معیشت حدود ۱۴ میلیون تومان تعریف شده است درحالی که حداقل دستمزد کارگران ۷ میلیون تومان است.
سوال : بفرمایید درباره این که در هفته کارگر چطور کارگر را نگاه کنیم ؟ امروز دیدار رهبر انقلاب با کارگران هم هست ، در هفته کارگر به ویژه روز کارگر حرف های قشنگی همه می زنند ، وقتی می خواهیم راجع به کارگر حرف بزنیم اما وقت عمل که می شود ... باید ۳۶۵ روز سال بگذرد دوباره سال دیگر همان موقع میشود ، و می گوییم و به به و چقدر کارگر خوب است و مهم است و اثرگذار، اما وقتی می خواهیم راجع به شورای عالی کار صحبت کنیم چقدر توانستیم نگاه مان را به کارگر درست تنظیم کنیم ، نمی گویم بر اساس منافع کارگر ، بله بر اساس منافع ملی کشور ؟
قربانی : ۱۱ اردیبهشت و روز جهانی کارگر و هفته کارگر را خدمت همه کارگران عرصه های کار و تولید و صنعت ، کشاورزی ، خدمات ، صمیمانه تبریک عرض می کنم ، آرزو دارم که روزی برسد که جامعه کارگری دغدغه امنیت شغلی و معیشت نداشته باشد ، دو مولفه ای که برای جامعه کار هم پراهمیت بوده امنیت شغلی که آنها بتوانند برای زندگی خودشان یک برنامه ریزی اصولی داشته باشند که در حال حاضر به لحاظ امنیت شغلی ، جامعه کارگری ما حال خوشی ندارد . در واقع بیش از ۸۰ درصد قراردادهایی که بین کارگر و کارفرما منعقد می شود قرارداد موقت است با این که ماهیت شغل دائمی است اما تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار این اجازه را به کارفرماها داده که افراد در مشاغل دائمی هم قرارداد موقت منعقد کنند . دومین موضوع معیشت کارگران است . حضرتعالی به درستی فرمودید ، در واقع در بحث معیشت ، سال گذشته شاهد این مسئله بودیم که معمولا وقتی به اواخر سال می رسیم نشست های شورای عالی کار پررنگ تر می شود ، همه جامعه کارگری منتظرند تصمیمات شورای عالی کار را ببینند که به چه شکلی انجام می شود . من معیاری که شورای عالی کار برای تعیین دستمزد تعیین می کند را عرض کنم یا اگر شما سوالی دارید بفرمایید .
سوال : بفرمایید .
قربانی : دو تا معیار اساسی برای تعیین دستمزد یکی بحث درصدی است که بانک مرکزی اعلام می کند که سال گذشته تورمی که بانک مرکزی اعلام کرده حدود ۴۸ درصد بوده ، حالا با ملاحظاتی که بانک مرکزی دارد شما هم بهتر از بنده می دانید و دومین معیاری که ماده 41 قانون کار در نظر می گیرد بحث معیشت است . یعنی این نکته را من فقط خدمت شما قرائت بکنم ببینید می گوید که حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده متوسط را تامین نماید . بنابراین آن اتفاقی که افتاد این است که آمدند در آخرین روز سال گذشته ، تصمیم گرفتند ۲۷ درصد حداقل مزد را افزایش دادند و ۲۱ درصد سایر سطوح را که با هر دو تا معیاری که تعریف کردیم متاسفانه مغایرت داشت . جامعه کارگری مشخصا و عبارت بهتر سبد معیشت شان کاملا خالی شده و با این شرایطی که هست سفره هایشان کمرنگ تر می شود.
سوال : چه کار باید کرد ؟
قربانی : من اگر بخواهم این مسئله را عرض کنم مفهومش این است که ما در شورای عالی کار با دو تا چالش جدی مواجه هستیم ، حالا شما فرمودید و من فرمایشات شما را تکمیل کنم ، چالش اول ، اول کارفرماها هستند ، شورای عالی کار یک شورای سه جانبه است تشکیل شده از دولت ، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران ؛ نمایندگان کارگران می آیند سبد معیشت را تعریف می کنند، خط فقر را تعریف می کنند مثلا برای امسال نزدیک به ۱۳،۱۴ میلیون تومان خط معیشت بوده و خط فقر مبلغش بالاتر است مفهومش این است که خط فقر یعنی خطی است که پایین تر از آن افراد نمی توانند نیازهای اولیه خودشان را تامین کنند ، چالش اول کارفرماها هستند ، این ها یک ابزاری دارند و آن این است که می گویند که اگر شما افزایش ها را به این شکلی که می گویید انجام بدهید ما مجبوریم که تعدیل نیروی انسانی داشته باشیم، اهرمی که طی دهه های گذشته از آن استفاده کردند و نتیجه هم دارد. بدون در نظر گرفتن این موضوع که آقایان ، البته همه کارفرماها را عرض نمی کنم من مصداقش را دارم شرکت های لوازم خانگی که می توانم اسم ببریم بالاخره رسانه ایجاب می کند که گفته نشود ، این ها چندین مرحله قیمت اجناس خودشان را افزایش دادند بدون این که دستمزد کارگرانشان را افزایش بدهند ، چالش دوم ما دولت است ، دولت اعلام می کند که افزایش های درصدی پایه پولی افزایشی بوده و تورم را ایجاد می کند ، بحث مان این است که اصلا جامعه کارگری پیگیر افزایش درصدی نیست ، از سال 54 تا به الان هرگونه افزایش درصدی که ایجاد شده و ما به این باور رسیدیم اگر به جای این ۲۷ درصد ۲۷۰ درصد هم اضافه می کردند ، با توجه به این که سوداگران دارند این موضوع را رصد می کنند ظرف ماههای اولیه متاسفانه بی اثر می شود ، یعنی این که کارگر از سبد معیشت واقعی اش دور می شود ، دولت می توانست از اهرم های دیگر استفاده کند ، از روش های دیگری که در کشورهای دیگر هم مرسوم است استفاده کند تا سبد معیشتی جامعه کارگری تامین بشود . مخلص کلام این که در حال حاضر اگر ما بخواهیم بحث سبد معیشت را در نظر بگیریم نزدیک به ۱۴ میلیون تومان است ، حداقل حقوقی که برای کارگر تعریف شده با کمک های جانبی اش می شود ۷ میلیون و سیصد هزار تومان که هنوز بحث کمک هزینه مسکن باید برود هیات وزیران تا مصوب شود ، ببینید چقدر جامعه کارگری سبد معیشتی اش کم می شود.
