در حالی که مجلس یازدهم یک بار در زمان فعالیت دولت دوازدهم با تفکیک وزارت صمت مخالفت کرده بود، اما درحال‌حاضر خود پیگیر تشکیل وزارت بازرگانی است. تا جایی که رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس دولت خواستار تدوین لایحه دو فوریتی برای تشکیل وزارتخانه جدید شد. اتفاقی که همزمانی آن با استیضاح وزیر صمت شائبه‌های جدی مبنی بر لابی رضا فاطمی‌امین برای ماندن در کابینه رئیسی ایجاد کرده است. لابی‌هایی که گویی تا حد تشکیل وزارتخانه اختصاصی برای او پیش رفته است.
در حال اکنون بهارستانی‌ها با فوریت به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی هستند که دولت حسن روحانی در هشت سال فعالیت خود یکی از راهکارهای تنظیم بازار را در جداکردن وظایف بازرگانی از وزارت صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و سپردن این وظایف به وزارت بازرگانی می‌دید.
بر همین اساس لایحه‌ی تشکیل این سازمان را در تاریخ ۱۷ خرداد سال ۱۳۹۶ با قید یک فوریت برای مجلس دهم به ریاست علی لاریجانی ارسال کرد. مجلس با بررسی این لایحه نهایتاً در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ اعلام کرد که این لایحه در کمیسیون مشترک رأی نیاورده است.
پس از آن، دولت دوازدهم یکی از مأموریت‌های اصلی وزیر صمت را پیگیری تشکیل وزارت بازرگانی از مجلس می‌دانست و با جدیت به دنبال تشکیل این وزارتخانه بود. تا اینکه در اسفند ماه سال ۱۳۹۷ مجلس در اثر پیگیری‌های دولت طرحی برای تشکیل وزارت بازرگانی تدوین و با گرفتن مصوبه صحن، طرح را برای شورای نگهبان ارسال کرد.
این بار اما به دلیل مخالفت شورای نگهبان تشکیل این وزارتخانه در مجلس دهم به نتیجه نرسید و بررسی این طرح به مجلس یازدهم به ریاست محمدباقر قالیباف موکول شد. مجلس انقلابی به‌رغم پیگیری‌های جدی دولت دوازدهم برای ایجاد وزارت بازرگانی با ایجاد این نهاد مخالفت کرد و تلاش دولت در این زمینه را ناکام گذاشت. از جمله افراد مؤثر مجلس در مخالف با تشکیل وزارت بازرگانی در آن مقطع سید احسان خاندوزی و سیدجواد ساداتی‌نژاد، از اعضای کابینه رئیسی بودند.
اما اکنون که دولت حسن روحانی کنار رفته و دولت سیزدهم به ریاست رئیسی بر مسند دستگاه اجرایی نشسته است شاهد اتفاقات متفاوتی هستیم.
حال که بحث برکناری وزیر صمت در استیضاح فردا رنگ و بوی جدی گرفته، پای وزارت بازرگانی هم به آن باز و نقل شد که بعد از برکناری فاطمی‌امین قرار است وزارت بازرگانی هم تشکیل شود و دولت دو وزیر برای وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت و معدن معرفی کند.
زمزمه‌های تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک آن از صنایع و معادن در دور اول استیضاح وزیر صمت هم بلندتر از هر زمانی به گوش می‌رسید. اما پس از رأی اعتماد دوباره نمایندگان به فاطمی‌امین باز هم مخالفت‌های مجلس با این لایحه بالا گرفت.
کار به جایی رسید که محمدباقر قالیباف پس از رأی نیاوردن و در جلسه استیضاح در صحن مجلس اعلام کرد که به دلایل کاملا کارشناسی تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس پیگیری نخواهد شد و مجلس با آن مخالف است.
دولت سیزدهم اما برای نجات خود از وضعیت آشفته‌ی تنظیم بازار همان ایده دولت تدبیر و امید را پیگیری کرد و به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی افتاد. پس از اعلام مخالفت کارشناسی مجلس با تشکیل این وزارتخانه، دولت برای پیگیری همان ایده، لایحه‌ی «ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» را به مجلس ارائه کرد. در این لایحه زمینه‌ی انتقال تمام سازمان‌ها و ساختارهای دولتی مرتبط با بازرگانی به یک سازمان ذیل ریاست جمهوری مهیا شد که همان وظایف وزارت بازرگانی را انجام دهد که مجلس با آن هم مخالفت کرد.
مجلس یازدهم که این سازمان را خارج از اشراف نظارتی خود دید چندان روی خوشی به این لایحه نشان نداد و پس از دو ماه عقب انداختن بررسی این لایحه با ۱۷۲ رأی مخالفت قاطع خود را با فوریت بررسی تشکیل این سازمان اعلام کرد. پس از بررسی فوریت این لایحه رئیس مجلس یازدهم محمدباقر قالیباف طی نامه‌ای رسمی به ابراهیم رئیسی از مخالفت مجلس با تشکیل سازمان بازرگانی خبر داد و تقاضای ارسال لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از سوی دولت را مطرح کرد.
جالب اینجاست که این رئیس مجلس همان رئیس مجلسی است که در اواخر دولت دوازدهم جلوی تشکیل این وزارتخانه را گرفت و چند ماه قبل، در جلسه‌ی استیضاح فاطمی امین در سال ۱۴۰۱ مخالفت مجلس با تشکیل این وزارتخانه را علنا اعلام کرده بود.
همچنین دو نفر از نمایندگانی که جزو مخالفان اصلی وزارت بازرگانی زمان ریاست جمهوری روحانی بودند، خودشان از وزرای دولت سیزدهم هستند و اکنون هیچ مخالفتی با تشکیل این وزارتخانه ابراز نمی‌کنند. البته اخیراً ساداتی‌نژاد از وزارت کشاورزی هم کنار گذاشته شد.
در بین این بده و بستان‌های سیاسی، سخنگوی دولت از تأکید دولت بر تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد و رئیس مجلس نیز بار دیگر دولت را به سمت ارائه لایحه «وزارت بازرگانی» سوق داد تا سرانجام دولت سیزدهم در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ رسماً زیر بار پیشنهاد تشکیل وزارت بازرگانی برود و لایحه آن را در دولت تصویب کند. مقصدی که هر چه دولت دوازدهم برای رسیدن به آن تلاش کرد مسیرش بسته‌تر شد و به آن نرسید؛ اما به نظر می‌رسد که رئیسی در نهایت با جاده‌ای هموار برای پیگیری وزارت بازرگانی رو به رو شده است.
این استانداردهای دوگانه و حزب‌گرایی در مسائل مختلف یکی از آفت‌های حکمرانی بوده که حل بسیاری از مسائل در کشور را با مشکل مواجه کرده است. باید دید مجلسی که بنا بر ادعای خودش مطابق دلایل کارشناسی با تشکیل وزارت بازرگانی مخالف بوده است تا انتهای این مسیر در جاده‌ی کارشناسی خود قدم برمی‌دارد و دولت نمی‌تواند بر مخالفان جدی این تصمیم در مجلس فائق‌اید یا به خواست این دولت سر فرود می‌آورد و به نفع هم‌حزبی‌هایش چشم خود را بر نظرات قبلی خود می‌بندد.
بر این اساس امید می‌رود مجلس انقلابی در بررسی این لایحه، جناح‌بازی سیاسی را کنار بگذارد و به‌عنوان وکیل مردم و نه وکیل‌الدوله از این استانداردهای دوگانه میان دولت‌های همسو و مخالف با خود دست بردارد و مصالح مردم و کشور را مد نظر قرار دهد.
به‌ویژه آنکه اکنون به نظر می‌رسد دولت و مجلس برای ابقای وزیر محبوب رئیسی در کابینه حاضرند دست به هر اقدامی بزنند.
