کارشناس صنعت خودرو گفت: کمبود نقدینگی، کاهش سرمایه گذاری در زیرساختهای تولیدی، تضعیف زنجیره تامین و قطعه سازی، از اثرات منفی قیمت گذاری دستوری خودرو است.
آقای مرتضی شفیعی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه صنعت
خبرگزاری صدا وسیما با بیان اینکه افت ارزش پول و اقتصاد تورمی اگر مهار و مدیریت شود، می‌تواند موجب بهبود کسب و کار و سودآوری بنگاه‌های تولیدی شود، افزود: این کار انگیزه را برای سرمایه گذاری در حوزه‌های تولید، ارتقاء فناوری و توسعه محصولات جدید فراهم می‌کند.
وی گفت: تاسف بار است که با دخالت‌های غیر اصولی دولت در قیمت گذاری خودرو، امکان بهره برداری از این شرایط از صنعت خودرو ایران سلب شده و این فرصت ارزشمند با سرکوب قیمتی، تبدیل به تهدیدی خطرناک شده است.
این کارشناس ارشد حوزه خودرو افزود: ادامه این راهبرد (استراتژی) برای خودروسازان، کمر شکن و طاقت فرسا است. کمبود نقدینگی، کاهش سرمایه گذاری در زیرساختهای تولیدی، تضعیف زنجیره تامین و قطعه سازی، تقلیل شبکه فروش و خدمات پس از فروش و در نهایت ورشکستگی بنگاه در اثر زیان انباشته، بخشی از پیامد‌های این سیاست در دو خودروساز بزرگ کشور است.
به گفته شفیعی، قیمت گذاری دستوری آن هم با مبالغی کمتر از قیمت تمام شده، بازار خودرو داخلی را با تقاضای کاذب و تهاجم دلالان مواجه ساخته است بطوریکه مدیران ارشد این صنعت، تحت فشار دستگاه‌های نظارتی و دولتی، به جای توسعه و تقویت توان رقابتی در سطح جهانی، بر افزایش عرضه در بازار‌های داخلی با وجود زیان سرسام آور آن، متمرکز شده اند.
وی اضافه کرد: فروش زیان ده از یک طرف و کمبود نقدینگی و مشکلات تامین ارز از طرف دیگر، مدیران این صنعت را چنان مستأصل ساخته که حتی در بازاریابی صادراتی به محض اینکه زیاندهی کمتری نسبت به فروش داخلی بیابند به صادرات زیانده نیز رضایت می دهند، یعنی پرداخت یارانه در فروش خودرو حتی به مشتریان خارجی!
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
