به گزارش رکنا، آقای محمد جعفر عبدالهی، رئیس کل دادگستری استان سمنان در این جلسه که با حضور معاونین و به صورت برقراری ارتباط ویدئو کنفرانسی با روسا و دادستان های حوزه های قضایی انجام شد، همراه بود .
رئیس کل دادگستری استان سمنان در این نشست ضمن قبولی طاعات و عبادات و تبریک عید سعید فطر بیان کرد : با کسب توشه ای که از ماه مبارک رمضان بدست آوردیم ان شاء الله بتوانیم برای کسب رضایت خداوند متعال و مردم آن ولی نعمتان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اقدامات شایسته ای را انجام دهیم .
وی با قدردانی از تلاش و مجاهدت های کارکنان قضایی و اداری استان در سال گذشته ؛ به منویات مقام معظم رهبری (حفظه الله) و مطالبات ریاست معزز قوه قضائیه در سال 1402 اشاره و گفت : اهم اقدامات دستگاه قضایی استان با توجه به برنامه ی عملیاتی سال جاری در 11 اولویت و سیاست پیگیری خواهد شد .
رئیس کل دادگستری استان سمنان خطاب به مسئولین قضایی حاضر در نشست عنوان داشت : با سازماندهی کارگروهی متشکل از همکاران صاحب نظر و جامعه نخبگان ، اساتید و صاحبان اندیشه راهکار های تحقق شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری (حفظه الله) بیان شده پردازش و آن راهکار ها برای افزایش تولید و مهار تورم پیگیری شود.
وی در ادامه تشریح کرد : آخرین نتایج اقدامات حوزه های قضایی استان در رسیدگی به پرونده های موضوع تولید و کارآفرینی استخراج شده است . انتظار می رود هر آنچه مرتبط با تولید است در مراحل تحقیق ، رسیدگی و حتی اجرای حکم با سرعت و قاطعیت انجام و نظارت های درستی اتفاق بیفتد و در پایان هر سه ماه روسا و دادستان های سراسر استان نتایج رسیدگی به این پرونده ها را به عنوان یک اولویت مهم اعلام کنند .
عبدالهی با تصریح قاطعیت در اجرای احکام قضایی موضوع واحد های تولیدی اظهار کرد : از توقیف تجهیزات و ادوات کارخانه و کارگاه های تولیدی خودداری و در اجرای احکام قضایی به گونه ای رفتار نشود که خطوط تولید متوقف گردد.
ماموریت مهم دیگری که رئیس کل دادگستری استان سمنان به آن اشاره و دارای اولویت های مهم دانست : افزایش رضایت مندی شهروندان در انجام امور قضایی با روحیه ای متعهدانه و دلسوزانه با رویکرد کاهش ورود دعاوی به محاکم قضایی و افزایش نرخ رسیدگی و کاهش میانگین زمان رسیدگی فراهم خواهد شد.
مسئولین قضایی از نعمت حضور در بین مردم با برگزاری میز های خدمت در مساجد ، اماکن متبرکه و پرتردد در شهرها و روستاها غافل نبوده و مستمع حوائج و پیگیر قانونی مطالبات شهروندان باشند و دوران خدمت را مغتنم شمرده و از هیچ کوششی دریغ نکنند.
عبدالهی حوزه حقوق عامه و موضوعات آن را گسترده و بسیط توصیف و عنوان نمود : صیانت از حقوق عامه از مهم ترین انتظارات مردم است و رسیدگی به این پرونده ها نباید ساده قلمداد شده و موجب نارضایتی عمومی گردد .
تامین امنیت بدیهی ترین توقع شهروندان است ، دستگاه قضایی در زمره نهادهای امنیت آفرین بوده و بایستی حفظ و تامین آن را به جامعه ارزانی کرده و نباید مختل و خدشه دار شود .
رئیس کل دادگستری استان گفت : دستگاه قضایی به ناهنجاری های اجتماعی که خاطر شریف جامعه مذهبی را مکدر می کند حساس بوده و درکنار وظایف دستگاه های ایجابی و فرهنگی که تکالیف خویش را در دستور کار دارند ، چشم دلسوزان نظام به تصمیمات مصمم و قاطعانه ی دستگاه قضایی است.
به ضابطین تاکید شود پس از مشاهده جرائم و جمع آوری دلائل و مستندات کافی متهم را به همراه پرونده به مراجع قضایی معرفی و به نحوه ای دقیق و مدبرانه رفتار کنند که تنش اجتماعی ایجاد نشود .
برخورد دستگاه قضایی با سارقان منازل ، اماکن و اعمال مجرمانه با عنف و اکراه و جرائمی از این قبیل ، متقن وبازدارنده باشد
عبدالهی تصریح کرد : وقتی سخن از قاطعیت می شود روسا و دادستان های سراسر استان در امر تحقیق ، رسیدگی به این جرائم با حساسیت ویژه ای نظارت کنند و آراء قضات متقن و قاطع صادر و اجرای مجازات های مرتکبین بازدارنده باشد .
رئیس کل دادگستری استان سمنان حفظ و پایداری تجهیزات انتقال منابع آب ، برق ، گاز و مخابرات را ضروری دانسته و افزود : به سازمان های مربوطه تاکید شود ضریب امنیت نگهداری از این تجهیزات و امکانات را افزایش داده و همزمان با اقامه شکوائیه های کیفری ، دادخواست های جبران ضرر و زیان ناشی از خسارت وارده را به مراجع قضایی ارائه و مقامات قضایی با قاطعیت برخورد کنند .
رئیس کل دادگستری استان سمنان به معاونت های فناوری اطلاعات و برنامه ریزی و توسعه حل اختلاف تاکید و بیان کرد : دفاتر خدمات قضایی سرچشمه ورود دعاوی به مراجع قضایی است و با تجربه ی استقرار صلح یاران در برخی از آن دفاتر در حوزه های قضایی ، منشاء های ورود دعاوی مدیریت شده تا با اشاعه فرهنگ صلح و سازش از طرح دعاوی بی مورد خودداری وبسیاری از پرونده ها ختم به سازش شود .
با ارجاع پرونده ها به صلح یاران قبل از رسیدگی قضایی و حتی در معیّت اجراهای احکام مدنی و کیفری ، برای تحصیل رضایت حداکثری در پرونده ها بویژه پرونده های قصاص را اقدام و روسا و دادستان های استان بهره برداری از روش های مناسب جایگزین قضایی را مجدانه پیگیری کنند.
عبدالهی نظارت بر عملکرد کمی و کیفی شعب را حائز اهمیت دانسته و ادامه داد : نباید موجودی شعب بعلت عدم رسیدگی پرونده ها در اوقات نظارت ، یا تعیین اوقات قلیل رسیدگی و نظارت با تأخیر مواجه شود . روسا و دادستان های حوزه های قضایی نظارت مثمر ثمر و نتیجه بخش جهت خودداری از انباشت غیرموجه پرونده ها و ارتقاء آراء را به عمل آورند .
رئیس کل دادگستری استان سمنان خاطر نشان کرد : کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی تعیین تکلیف و نظارت جدی بر خودرو های پارکینگ های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر را انجام و نمی بایست مراقبت و نگهداری از آن کالاها منتهی به مدت زمان زیادی شده و از انباشت بی مورد اموال جلوگیری شود .
عبدالهی به مطالبه ریاست معزز قوه قضائیه درتشکیل قرارگاه مقابله با جرم به منظور پیشگیری و کاهش وقوع جرایم و ورود دعاوی به مراجع قضایی به صورت منظم در حوزه های قضایی برگزار و روسا و دادستان های استان به صورت ماهانه نتایج تشکیل جلسات را پس از تجزیه و تحلیل به عمل آمده ارسال نمایند .
هم چنین بر تشکیل منظم جلسات شوراهای پیشگیری از وقوع جرم ، حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور ، شناسایی مجرمین حرفه ای و خطرناک تاکید نمود .
رئیس کل دادگستری استان سمنان در خاتمه تاکید کرد : سنوات گذشته امور به صورت سلیقه ای انجام می شد ، اما با ترسیم نقشه راه در سند تحول و تعالی قضایی ، اقدامات دستگاه قضایی ضابطه مند و برنامه محور پیگیری می شود .
اجرای این برنامه های ابلاغی به منظور بهبود عملکرد ، ارتقاء سازمان و افزایش توانمند سازی دستگاه قضایی در انجام وظایف و تکالیف ذاتی است تا در پایان نهادینه شدن سند تحول و تعالی قضایی علاوه بر کسب رضایت خداوند متعال و افزایش اعتماد مردم ، بهبود روش ها اتفاق افتاده باشد .
