این نهاد اعلام کرده بررسی وضعیت نقدینگی ریالی بخش غیردولتی در هفته منتهی به ۱۱ اسفند سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد نرخ این شاخص از ۳۲.۵ درصد در 11 اسفند سال ۱۴۰۰ به ۲۷.۸ درصد در ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ کاهش یافته است. این کاهش رشد نقدینگی در نیمه اسفند سال ۱۴۰۱ در مقایسه با مقاطع مشابه 3 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. اسفند سال گذشته، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، درباره آخرین وضعیت نقدینگی و تورم گفته بود: نرخ تورم در بهمن ۴۳.۶ درصد بوده و در حوزه تحولات نرخ تورم تولیدکننده ۳۶.۱ درصد بوده است. دولتمردان انتظار دارند با اقدامات سیاستی اخیر بانک مرکزی و همچنین تحولات مثبت در عرصه سیاست خارجی کشور و بازگشت ثبات در بازار ارز در ماه‌های آتی، انتظارت تورمی و سیالیت افزایشی نقدینگی به رکود تاریخی کاهشی خود دست یابد. صمت در این گزارش نظر کارشناسان را درباره آمار کاهش نقدینگی توسط بانک مرکزی جویا شده است.
ایمان کرمی، کارشناس مسائل اقتصادی در زمینه کاهش رشد نقدینگی و تاثیر این شاخص بر اقتصاد کلان به صمت گفت: اگر نقدینگی‌کاهش یافته باشد، نخستین اثر خود را در کاهش تورم نشان می‌دهد. بانک مرکزی هنوز نرخ تورم فروردین را اعلام نکرده، اما به‌نظر می‌رسد تورم نقطه‌به‌نقطه در ماه گذشته همچنان افزایش داشته است.
وی با تاکید بر اینکه حجم نقدینگی به خودی خود متغیر خوب یا بدی در اقتصاد نیست، اظهار کرد: حجم نقدینگی هر کشوری و اثر آن بر اقتصاد کلان در عمل بستگی به وضعیت اقتصادی آن کشور دارد. در حال حاضر نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص ایران حدود 70 درصد است. از نگاه اقتصادی رقم این نسبت بسیار پایین است، اما آنچه هم‌اکنون به‌عنوان یک مسئله در کشور مطرح و باعث نگرانی شده این است که این حجم نقدینگی در کشور به سمت تولید هدایت نمی‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی اوضاع نامناسب اقتصادی را عامل افزایش نقدینگی دانست و گفت: حجم نقدینگی فعلی در اقتصاد کل با فرض کاهش ۱۵ درصدی رشد، بنا بر آنچه بانک مرکزی ادعا کرده، همچنان موجب افزایش تورم در بازار دارایی‌ها و سپس در بازار کالا و خدمات شده است؛ این در حالی است که اگر این نقدینگی به سمت بخش مولد اقتصاد حرکت کند، موجب رشد اقتصادی می‌شود و رشد اقتصادی نیز می‌تواند به کنترل تورم منجر شود.
کرمی در ادامه یادآور شد: سال‌هاست که اقتصاد ایران به‌دلیل تصمیمات غیرکارشناسی، از جنبه‌های مختلف دچار بیمارهای مزمن شده و این موضوع، از یک سو معیشت مردم را در تنگنا قرار داده و از سوی دیگر اصلاح امور را پیچیده، پرهزینه و دشوار ساخته است.
وی با اشاره به اینکه در میان همه بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران، افزایش نقدینگی مخرب‌ترین آنهاست؛ توضیح داد: رشد فزاینده نقدینگی از مهم‌ترین مشکلات و معضلاتی است که اقتصاد ایران را به گروگان گرفته و هر لحظه می‌تواند آن را با بحران‌های مختلف مواجه کند. در حال حاضر رفاه خانوار ایرانی به‌دلیل درمان نشدن بیماری رشد بی‌رویه نقدینگی در اقتصاد به‌شدت به مخاطره افتاده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه تصریح کرد: آسیب رشد نقدینگی مهارنشده به‌قدری بالاست که امنیت سرمایه‌گذاری را نیز به خطر انداخته، زیرا در چنین شرایطی تورم نیز قابل‌کنترل نخواهد بود؛ در نتیجه سرمایه‌ها به سمت تولید نمی‌رود و به‌جای تولید از بازارهای سوداگری زودبازده سر در می‌آورد. در حال حاضر شرایط نقدینگی به‌گونه‌ای است که از یک سو سیاست‌گذاران نگران آثار مخرب این حجم وحشتناک نقدینگی بی‌سامان در جامعه‌اند و از سوی دیگر دغدغه تامین نقدینگی برای بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی را دارند.
کرمی با تاکید بر اینکه نقدینگی سرگردان اقتصاد کشور را به هر سو می‌کشاند، خاطرنشان کرد: شاید بانک مرکزی ادعا کند شیب رشد نقدینگی در کشور کاهش پیدا کرده، اما واقعیت این است که نقدینگی هر لحظه می‌تواند بخش‌های مختلفی را دچار گرفتاری و آسیب‌های اساسی کند و راهکار کاستن از سرعت رشد آن، انجام جراحی‌های بزرگ در اقتصاد کشور است که متاسفانه کسی حوصله و جسارت آن را ندارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه روند فعلی گردش نقدینگی کشور به زیان تولید است، عنوان کرد: وقتی حجم کلان نقدینگی به سمت بخش مولد اقتصاد حرکت نمی‌کند و در بخش غیرمولد در جریان است، رشد اقتصادی متوقف می‌شود و در نتیجه توقف رشد اقتصادی آفتی نظیر تورم و نااطمینانی در «اقتصاد کل» رشد می‌کند که این آفت موجب افزایش نرخ در بازار دارایی‌ها، کالا و خدمات می‌شود؛ در نتیجه حجم نقدینگی در اقتصاد ایران یک متغیر بد و آسیب‌زا تلقی می‌شود که به بدنه اقتصاد کشور لطمه وارد می‌کند.
کرمی در بیان راهکار کنترل نقدینگی توضیح داد: دولت یا باید رشد نقدینگی را کنترل یا تلاش کند نقدینگی به سمت بخش غیرمولد جریان پیدا نکند و به‌سمت بخش مولد اقتصاد هدایت شود. در این صورت نقدینگی منجر به رشد اقتصادی می‌شود و رشد اقتصادی نیز به افزایش تولید می‌انجامد که در مجموع جلوی تورم در اقتصاد گرفته می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره ادعاهای دولت مبنی بر کنترل نقدینگی گفت: هنوز وضعیت اقتصاد ایران نشان از کنترل رشد نقدینگی ندارد و ساختارهای اقتصاد ایران کنترل‌کننده رشد نقدینگی نیستند. نظام بودجه‌ریزی و بانکی در کشور همچنان تداوم‌دهنده رشد نقدینگی هستند؛ بنابراین باید تلاش شود این ساختارها اصلاح شوند.
علی رحیمی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره کاهش رشد نقدینگی و تاثیر این شاخص بر اقتصاد کلان به صمت گفت: دولت با این ادعا که تاکنون هیچ استقراض مستقیمی از بانک مرکزی انجام نداده و همین عدم استقراض نخستین گام در جهت کنترل رشد نقدینگی بوده، نرخ رشد نقدینگی را ۲۵ درصد اعلام کرده، اما کاهش رشد نقدینگی باید در «اقتصاد کل» ملموس باشد که متاسفانه از آغاز به‌کار دولت تاکنون نه‌تنها چنین اتفاقی رخ نداد، بلکه همه متغیرهای وابسته به نقدینگی خلاف این مدعا را اثبات می‌کنند.
وی درباره اثرات افزایش نقدینگی بر اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: آن‌طور که بازارها نشان می‌دهد، با افزایش نقدینگی، تورم افزایش می‌یابد و به‌دنبال آن نابرابری و فقر نیز تشدید می‌شود. با این وصف افزایش رشد نقدینگی تاثیر منفی بر زندگی خانوارهای ایرانی به‌ویژه قشر متوسط و ضعیف جامعه دارد.
رحیمی در پاسخ به این پرسش که برخی کارشناسان معتقدند میزان نقدینگی نقشی در افزایش تورم ندارد، آیا این موضوع می‌تواند صحت داشته باشد، گفت: اینکه بگویند رشد نقدینگی تاثیری بر تورم ندارد، جزو مهملات اقتصادی است. افزایش نقدینگی هم بر نرخ تورم و هم بر نرخ ارز تاثیر دارد و باعث افزایش نرخ هر دوی این شاخص‌ها می‌شود.
وقتی افرادی به‌غلط ادعا دارند رشد نقدینگی آثار سوئی بر اقتصاد ایران ندارد و حتی باعث رشد اشتغال می‌شود و این ادعاها نیز پذیرفته می‌شود، نتیجه این خواهد شد که هیچ مقاومتی در برابر کسری بودجه، بودجه انبساطی و سیاست‌های انبساطی پولی دیده نمی‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره تبعات عدم کنترل نقدینگی ازسوی دولت، تصریح کرد: برای حل مشکلات معیشتی در درجه اول باید جلوی رشد بیشتر نقدینگی گرفته شود، زیرا آسیبی که بعد از تحریم‌ها به کشور وارد شده ناشی از رشد نقدینگی در داخل کشور است.
وی هدایت نقدینگی موجود به سمت تولید را گام بعدی برای حل مشکلات و گرانی‌ها دانست و گفت: این کار مستلزم مداخله دولت و تصمیم‌گیری در زمینه منابع بانک‌ها و مبالغی است که به بورس و سایر بازارهای مالی واریز شده و باید به سمت تولید هدایت شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به ادعای عدم استقراض دولت از بانک مرکزی در 2 سال گذشته گفت: اگر دولت کسری بودجه را با استقراض از بانک مرکزی جبران نکرده، قطعا برای تامین کسری بودجه به راهکارهای دیگری متوسل شده که نتیجه این راهکارها هم افزایش نقدینگی و تورم فزاینده است، این در حالی است که همچنان استقراض بانک‌ها تجاری از بانک مرکزی ادامه دارد و باید تدابیر لازم صورت گیرد تا بانک‌های تجاری نیز مجبور به استقراض از بانک مرکزی نباشند.
وی در بیان راهکار پیشگیری از رشد نقدینگی توضیح داد: اگر بانک‌های تجاری ناترازی‌ها را برطرف سازند تا مجبور به استقراض از بانک مرکزی نباشند، می‌توان امیدوار بود که رشد نقدینگی آهنگ نزولی به خود گیرد، زیرا در این صورت منابع و مصارف بانک‌ها دچار مشکل نمی‌شود و استقراض از بانک مرکزی انجام نخواهد شد. براین اساس دیگر عامل رشد پایه پولی نیز مهار خواهد شد.
این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: در ۴ دهه گذشته رشد نقدینگی در اقتصاد ایران هیچ گاه منفی نشده و اگر هم شده به‌صورت کاملا مقطعی یا حتی دوره‌های کوتاه‌مدت ماهانه بوده است. اگر فرض را بر این بگذاریم که ادعای بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ رشد نقدینگی صحیح است، بنا بر آنچه گزارش‌ها نشان می‌دهد ادامه این روند نزولی در اقتصاد ایران بعید است، زیرا عوامل افزایش رشد نقدینگی هنوز کنترل نشده و اتفاق خاصی در اقتصاد کلان نیفتاده که رشد نقدینگی کشور کاهش یابد.
رحیمی در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش نرخ رشد نقدینگی در فروردین می‌تواند سیگنالی برای بهبود شرایط اقتصادی باشد، گفت: معتقدم بانک مرکزی برای اعلام کاهش رشد نقدینگی عجولانه رفتار کرده است. در حقیقت با کاهش نرخ رشد نقدینگی در یک ماه نمی‌توان گفت این روند در کل سال ادامه پیدا خواهد کرد.
۲ سال است که دولت مدعی است هیچ گونه استقراضی از بانک مرکزی نداشته و در نتیجه این عدم استقراض رشد افسارگسیخته نقدینگی از ۴۵ درصد در آغاز سال گذشته به حدود ۲۵ درصد در امسال کاهش یافته، اما کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر نقدینگی کاهش یافته بود، به‌طور قطع سایر شاخص‌های وابسته را نیز نزولی می‌کرد، اما از آنجایی که نرخ تورم از اسفند گذشته کاهش نیافته به‌نظر می‌رسد خلاف ادعای دولت پایه پولی رشد کرده است.
