معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارش اخیر خود با اشاره به تازه‌ترین داده‌های آماری صندوق بین‌المللی پول تصویری از رشد اقتصادی و تورم در اقتصاد جهان ارائه و توصیه‌های سیاستی برای مهار تورم و اجتناب از رکود پیشنهاد کرده است.
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در اکتبر ۲۰۲۳ نشان از این داشت که رشد اقتصادی جهان با کاهش همراه خواهد بود و به ۲.۸ درصد خواهد رسید. اما پس از آن و در سال ۲۰۲۴، این رشد به سه درصد می‌رسد. بررسی این صندوق همچنین حکایت از این دارد که روند کاهشی تورم کندتر خواهد شد. بدین ترتیب، نرخ تورم جهانی از ۸.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ به هفت درصد در سال جاری می‌رسد. در ادامه و در سال آینده میلادی هم با کاهشی بیشتر به ۴.۹ درصد خواهد رسید.
نکته‌ای که در خلال این گزارش به آن اشاره شده این است که بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه در حال پیشرفت هستند و نرخ رشد اقتصادی این کشورها از ۲.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ می‌رسد. اما در مقابل اقتصادهای پیشرفته مثل منطقه یورو و بریتانیا در سالی که در آن قرار داریم، رشد ۰.۷ درصدی و منفی ۰.۴ درصدی را تجربه می‌کنند و در ادامه به رشد ۱.۸ درصدی و دو درصدی در سال ۲۰۲۴ می‌رسند. در عین حال آنچه حائز اهمیت است، این است که شرایط کنونی اقتصاد جهان با توجه به بی‌ثباتی اخیر بانکی شکننده است.
صندوق بین‌المللی پول می‌گوید در وضعیت فعلی اقتصاد جهان، تورم وضعیت بسیار چسبنده‌تری نسبت به چند ماه قبل دارد. در ضمن، در شرایطی که تورم جهانی در نتیجه روند معکوس بالا رفتن بهای انرژی و مواد غذایی کاهش یافته است، تورم هسته در بسیاری از کشورها حتی به اوج خود نیز نزدیک نشده است.
همچنین، برخلاف پیش‌بینی که تا پیش از این از تورم هسته جهانی می‌شد، این شاخص تا ۵.۱ درصد کاهش می‌یابد. این پیش‌بینی ۰.۶ درصد بالاتر از پیش‌بینی انجام گرفته در ابتدای سال است.
اقتصاد جهان که قصد دارد به رشد اقتصادی قبل از شوک‌های سال ۲۰۲۲ شیوع انواع مسری‌تر کووید-۱۹ بازگردد، با چالش‌های بزرگی دست به گریبان است. در عین حال، آشفتگی در بخش مالی نیز جلوی بهبود آن را گرفته است. از جملات فوق می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که قرار است کشورها که با بحران بیکاری در سال جاری مواجه هستند، رشد کمتری را در درآمد خود ثبت کنند.
در ادامه این گزارش آمده است: «تلاش بانک‌های مرکزی برای کاهش تورم از طریق افزایش نرخ‌های بهره ممکن است مسیر بازگشت به ثبات قیمت‌ها را طولانی‌تر کند. سناریوی پایه فرض می‌کند که آشفتگی اخیر بخش مالی اختلالات قابل توجهی در فعالیت‌های اقتصادی جهانی ایجاد نخواهد کرد و انتظار می‌رود با کاهش تقاضای جهانی، قیمت‌های سوخت و کالاهای غیرسوختی کاهش یابد.
پیش‌بینی‌ها همچنین بر این فرض استوار است که نرخ‌های بهره جهانی برا ی مدت طولانی‌تری از حد انتظار بالا می‌مانند و انتظار می‌رود دولت‌ها به تدریج از سیاست‌های مالی حمایتی خودداری کنند.»
در برآوردی که صندوق بین‌المللی پول از اقتصادهای منتخب جهان دارد، پیش‌بینی شده که رشد واقعی اقتصاد ایران در سال‌های آینده کاهشی باشد. این نهاد پولی رشد اقتصادی ایران را در سال قبل، ۲.۵ درصد تخمین زده بود. پیش‌بینی این صندوق نشان می‌دهد این شاخص در سال جاری با کاهش به دو درصد می‌رسد و در سال ۲۰۲۴ هم روی این نرخ باقی خواهد ماند.
البته، صندوق بین‌المللی پول توصیه‌هایی نیز برای بهبود امور اقتصادهای جهانی ارائه کرده است. حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بهبود امنیت، عادی‌سازی سیاست‌های مالی، مقابله با نوسانات ارزی، حفظ ثبات مالی و تضمین کاهش پایدار تورم از جمله سیاست‌هایی هستند که می‌توانند اثرگذاری فوری به دنبال داشته باشند.
سیاست‌های میان‌مدت نیز شامل مهار ریسک‌های همه‌گیر، تقویت عرضه و بازیابی پایداری بدهی می‌شوند.
در انتهای این گزارش هم به سیاست‌های بلندمدت اشاره شده است. انجام اقدامات در زمینه‌های اساسی برای بهبود اعتماد و محدودکردن خطرات ناشی از تجزیه ژئوپلیتیکی، تقویت سیستم تجارت چندجانبه با ارائه قواعد عادلانه و قابل پیش‌بینی از طریق ارتقای قوانین سازمان تجارت جهانی در زمینه‌های حیاتی مانند یارانه‌های کشاورزی و صنعتی، اجرای موافقتنامه‌های جدید مبتنی بر سازمان تجارت جهانی و احیای کامل سیستم حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی، تسریع گذار سبز از طریق اعمال فشاری هماهنگ بر توسعه سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک مانند مشوق‌های سرمایه‌گذاری، تسهیل فرآیندهای مجوز برای انرژی‌های تجدیدپذیر و حمایت از تحقیق و توسعه از جمله پیشنهادات ارائه شده در این گزارش هستند.
معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارش اخیر خود با اشاره به تازه‌ترین داده‌های آماری صندوق بین‌المللی پول تصویری از رشد اقتصادی و تورم در اقتصاد جهان ارائه و توصیه‌های سیاستی برای مهار تورم و اجتناب از رکود پیشنهاد کرده است.
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در اکتبر ۲۰۲۳ نشان از این داشت که رشد اقتصادی جهان با کاهش همراه خواهد بود و به ۲.۸ درصد خواهد رسید. اما پس از آن و در سال ۲۰۲۴، این رشد به سه درصد می‌رسد. بررسی این صندوق همچنین حکایت از این دارد که روند کاهشی تورم کندتر خواهد شد. بدین ترتیب، نرخ تورم جهانی از ۸.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ به هفت درصد در سال جاری می‌رسد. در ادامه و در سال آینده میلادی هم با کاهشی بیشتر به ۴.۹ درصد خواهد رسید.
نکته‌ای که در خلال این گزارش به آن اشاره شده این است که بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه در حال پیشرفت هستند و نرخ رشد اقتصادی این کشورها از ۲.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ می‌رسد. اما در مقابل اقتصادهای پیشرفته مثل منطقه یورو و بریتانیا در سالی که در آن قرار داریم، رشد ۰.۷ درصدی و منفی ۰.۴ درصدی را تجربه می‌کنند و در ادامه به رشد ۱.۸ درصدی و دو درصدی در سال ۲۰۲۴ می‌رسند. در عین حال آنچه حائز اهمیت است، این است که شرایط کنونی اقتصاد جهان با توجه به بی‌ثباتی اخیر بانکی شکننده است.
صندوق بین‌المللی پول می‌گوید در وضعیت فعلی اقتصاد جهان، تورم وضعیت بسیار چسبنده‌تری نسبت به چند ماه قبل دارد. در ضمن، در شرایطی که تورم جهانی در نتیجه روند معکوس بالا رفتن بهای انرژی و مواد غذایی کاهش یافته است، تورم هسته در بسیاری از کشورها حتی به اوج خود نیز نزدیک نشده است.
همچنین، برخلاف پیش‌بینی که تا پیش از این از تورم هسته جهانی می‌شد، این شاخص تا ۵.۱ درصد کاهش می‌یابد. این پیش‌بینی ۰.۶ درصد بالاتر از پیش‌بینی انجام گرفته در ابتدای سال است.
اقتصاد جهان که قصد دارد به رشد اقتصادی قبل از شوک‌های سال ۲۰۲۲ شیوع انواع مسری‌تر کووید-۱۹ بازگردد، با چالش‌های بزرگی دست به گریبان است. در عین حال، آشفتگی در بخش مالی نیز جلوی بهبود آن را گرفته است. از جملات فوق می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که قرار است کشورها که با بحران بیکاری در سال جاری مواجه هستند، رشد کمتری را در درآمد خود ثبت کنند.
در ادامه این گزارش آمده است: «تلاش بانک‌های مرکزی برای کاهش تورم از طریق افزایش نرخ‌های بهره ممکن است مسیر بازگشت به ثبات قیمت‌ها را طولانی‌تر کند. سناریوی پایه فرض می‌کند که آشفتگی اخیر بخش مالی اختلالات قابل توجهی در فعالیت‌های اقتصادی جهانی ایجاد نخواهد کرد و انتظار می‌رود با کاهش تقاضای جهانی، قیمت‌های سوخت و کالاهای غیرسوختی کاهش یابد.
پیش‌بینی‌ها همچنین بر این فرض استوار است که نرخ‌های بهره جهانی برا ی مدت طولانی‌تری از حد انتظار بالا می‌مانند و انتظار می‌رود دولت‌ها به تدریج از سیاست‌های مالی حمایتی خودداری کنند.»
در برآوردی که صندوق بین‌المللی پول از اقتصادهای منتخب جهان دارد، پیش‌بینی شده که رشد واقعی اقتصاد ایران در سال‌های آینده کاهشی باشد. این نهاد پولی رشد اقتصادی ایران را در سال قبل، ۲.۵ درصد تخمین زده بود. پیش‌بینی این صندوق نشان می‌دهد این شاخص در سال جاری با کاهش به دو درصد می‌رسد و در سال ۲۰۲۴ هم روی این نرخ باقی خواهد ماند.
البته، صندوق بین‌المللی پول توصیه‌هایی نیز برای بهبود امور اقتصادهای جهانی ارائه کرده است. حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بهبود امنیت، عادی‌سازی سیاست‌های مالی، مقابله با نوسانات ارزی، حفظ ثبات مالی و تضمین کاهش پایدار تورم از جمله سیاست‌هایی هستند که می‌توانند اثرگذاری فوری به دنبال داشته باشند.
سیاست‌های میان‌مدت نیز شامل مهار ریسک‌های همه‌گیر، تقویت عرضه و بازیابی پایداری بدهی می‌شوند.
در انتهای این گزارش هم به سیاست‌های بلندمدت اشاره شده است. انجام اقدامات در زمینه‌های اساسی برای بهبود اعتماد و محدودکردن خطرات ناشی از تجزیه ژئوپلیتیکی، تقویت سیستم تجارت چندجانبه با ارائه قواعد عادلانه و قابل پیش‌بینی از طریق ارتقای قوانین سازمان تجارت جهانی در زمینه‌های حیاتی مانند یارانه‌های کشاورزی و صنعتی، اجرای موافقتنامه‌های جدید مبتنی بر سازمان تجارت جهانی و احیای کامل سیستم حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی، تسریع گذار سبز از طریق اعمال فشاری هماهنگ بر توسعه سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک مانند مشوق‌های سرمایه‌گذاری، تسهیل فرآیندهای مجوز برای انرژی‌های تجدیدپذیر و حمایت از تحقیق و توسعه از جمله پیشنهادات ارائه شده در این گزارش هستند.
