به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل فارس به نقل از راشاتودی، موسسه رتبه‌بندی فیچ رتبه اعتباری دولتی فرانسه را کاهش و هشدار داد، مقاومت عمومی در برابر اصلاحات اخیر حقوق بازنشستگی می‌تواند بر اقتصاد این کشور تأثیر بگذارد.
این موسسه رتبه‌بندی، رتبه اعتباری فرانسه را از «AA» به «AA-» کاهش داد. این کاهش رتبه به معنای این است که فرانسه برای سرمایه‌گذاران مورد مخاطره‌آمیزی تلقی می‌شود و این امر می‌تواند به استقراض بیشتر منجر شود.
این موسسه رتبه بندی اعلام کرد: «فیچ معتقد است که فشارهای اجتماعی و سیاسی ایجاد شده توسط اعتراضات علیه اصلاحات بازنشستگی، یکپارچه‌سازی و تقویت مالی را پیچیده خواهد کرد.»
بنا بر اعلام فیچ، تصمیم تولید برای دور زدن رای پارلمان برای پیش بردن اصلاحات بازنشستگی «احتمالا نیروهای رادیکال و ضد دولت وقت را بیشتر تقویت خواهد کرد.»
موسسه فیچ هشدار داد: «بن‌بست سیاسی و جنبش‌های اجتماعی (گاها خشونت‌آمیز) برای برنامه اصلاحات ماکرون خطری ایجاد می‌کند و می‌تواند فشارهایی را برای اعمال سیاست مالی انبساطی‌تر یا تغییر اصلاحات پیشین داشته باشد.»
امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، باوجود ماه‌ها اعتراض سراسری و مقاومت در پارلمان، اصلاحات حقوق بازنشستگی را در نیمه ماه آوریل امضا کرد.
این قانون سن بازنشستگی را از 62 به 64 سال افزایش داده است. پس از تصویب آن، اپوزیسیون سیاسی و اتحادیه‌ها متعهد شدند که به مخالفت با این اقدام ادامه دهند.
تحلیلگران هشدار داده‌اند، از آنجایی که حزب رئیس‌جمهور فرانسه، اکثریت پارلمان را در اختیار ندارند، احتمال دارد به دلیل ناآرامی‌های عمومی، انجام اصلاحات دیگر برای دولت دشوار باشد.
با این حال، برونو لومر، وزیر اقتصاد فرانسه، متعهد شد، باوجود هشدارهای موسسه فیچ، پاریس به اصلاحات ساختاری ادامه خواهد داد.
لومر دیروز به خبرگزاری فرانسه گفت: «من معتقدم که واقعیت‌ها ارزیابی موسسه فیچ را باطل می‌کند... ما قادر هستیم اصلاحات ساختاری را اجرا کنیم و به اجرای این اصلاحات برای کشور ادامه خواهیم داد.»
این مقام فرانسوی متعهد شد، کاهش بدهی کشور را سرعت ببخشد، مالیه عمومی را احیا و ترمیم کند، کسری بودجه و هزینه‌های عمومی را سریع‌تر کاهش دهد.
اتحادیه های کارگری با توجه به افزایش تورم در این کشور که به بالای 6 درصد رسیده است، خواستار حقوق بیشتر برای کارگران هستند.
بر اساس پیش بینی‌های بانک مرکزی فرانسه، تورم در نیمه اول سال ۲۰۲۳ به اوج خود می‌رسد و پس از آن به تدریج کاهش می‌یابد.
نظرسنجی‌ها نشان می دهد، بیشتر مردم فرانسه با این اصلاحات مخالف هستند، اما امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور و دولتش قصد دارند، موضع خود را حفظ کنند.
نخستین اعتصاب سراسری فرانسه در اعتراض به قانون جدید سن بازنشستگی در 19 ژانویه برگزار شد که در آن روز، بیش از نیم میلیون نفر در مخالفت با افزایش سن بازنشستگی از 62 به 64 سال به خیابان ها آمدند.
پس از آن در اعتصاب 31 ژانویه نیز بیش از 1.27 میلیون نفر در اعتراضات شرکت کردند این تظاهرات در سراسر فرانسه برنامه ریزی شد. چهارمین اعتصاب سراسری در این کشور نیز در اوایل ماه مارس برگزار شد.
این اعتصاب‌ها در بخش‌های مختلف همچنان ادامه دارد به طوریکه اختلال در جایگاه‌های سوخت و خاموشی‌های گسترده بخشی از نتایج و پی‌آمدهای این اعتصاب‌ها برای فرانسه بوده است.
همچنین این اعتصاب‌ها بر ترافیک و حرکت قطارهای تاثیر گذاشته است.
پایان پیام/
