تنش در شورا؛ زاکانی: سربه‌سر من نذارید!

فرارو دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 - 12:12
شهردار تهران اضافه کرد: من هیچ‌جا نرفتم! من که به خودم رحم نمی‌کنم به این‌ها رحم می‌کنم؟ ۱۲ سال نماینده مجلس بودم، تنها ۵ سفر خارجی رفتم! نباید کلی حرف بزنید، خیلی بد است! واضح بگوید راجع به چه کسی حرف می‌زنید؟ هر چه بگویید یک چیزی در آستین ما پیدا می‌شود، زیاد سربه سر ما نذارید!

روزنامه سازندگی نوشت: دیروز در صحن شورای شهر تهران، بار دیگر موضوع عدم شفافیت شهرداری زاکانی به میان آمد. شهردار تهران که برای ارائه گزارش درباره آخرین وضعیت توسعه و نوسازی حمل‌ونقل عمومی به صحن شورا آمده بود با انتقادات تند بعضی اعضا بر سر عملکردش به ویژه در این حوزه مواجه شد که البته همانند دفعات گذشته پاسخ سربالا به اعضای معترض داده شد.

به‌طوری که مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، بعد از گزارش زاکانی خطاب به او گفت؛ یکی از من پرسید که شهرداری که مدیران از آن حرف می‌زنند و گزارش می‌دهند آیا تهران است یا شهر دیگر؟ شفافیت در شهرداری کم‌رنگ است و به‌جای آن اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه و بدون مطالعه زیاد شده است. به گونه‌ای که ما از سفر‌های خارجی مدیران شهری با خبر نیستیم، مدیرانی که بی‌جهت به خارج می‌روند.

این سخنان عباسی موجب بروز تنش در شورا شد به گونه‌ای که پرویز سروری از او خواست که جوسازی نکند و مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز با درخواست از عباسی گفت: اطلاعات خود را مستند ارائه کنید تا شخصاً پیگیری کنم، اما این جلسه با موضوع حمل‌ونقل است و اگر قرار باشد که در خصوص همه موضوعات صحبت کنیم، به زمان بیشتری احتیاج داریم.

عباسی در واکنش به سخنان سروری، نایب رئیس شورای شهر تهران گفت: جوسازی نیست، اجازه بدهید من همه حرف‌ها را می‌زنم. سروری نیز در واکنش به این سخنان خطاب به چمران گفت: اجازه دهید حرف‌هایش را بزند یا در جلسه‌ای که همه خبرنگار‌ها هستند، صحبت کند. نهایتاً با ذکر صلوات این موضوع خاتمه یافت، هر چند که اعضای دیگر پس از مهدی عباسی به تذکرات خود پرداختند، اما همچنان صحن شورا دچار تنش بود. علیرضا زاکانی بعد از سوالات اعضا پشت تریبون رفت و پاسخ عباسی را با همان لحن همیشگی درباره خلق‌الساعه و غیر دقیق بودن تصمیمات شهرداری گفت: پاسخی برای این پرسش ندارم! ما برای یافتن راه‌حل مشکلات شهر هر هفته به دانشگاه‌ها می‌رویم؛ یا نخبگان دانشگاهی در ارائه راه‌حل توجه لازم را ندارند یا آقای عباسی توجه ندارد! من در هر عرصه‌ای با هر کسی خواست، فنی بحث می‌کنم!

او ادامه داد: اینکه می‌گویید خلق‌الساعه را اصلا نمی‌فهمم! من باید تصمیم بگیرم که درست تصمیم می‌گیرم و روی تصمیم درست هم تا آخر می‌ایستم! دربارهٔ سفر‌های خارجی هم من به عنوان شهردار تهران، به تاجیکستان و عراق رفتم که باید می‌رفتم، چون متصدی کار بودم. منظور زاکانی از سفر به تاجیکستان شرکت در اجلاس مجمع عمومی شهرداران آسیایی و عراق برای مراسم اربعین بود.

شهردار تهران اضافه کرد: من هیچ‌جا نرفتم! من که به خودم رحم نمی‌کنم به این‌ها رحم می‌کنم؟ ۱۲ سال نماینده مجلس بودم، تنها ۵ سفر خارجی رفتم! نباید کلی حرف بزنید، خیلی بد است! واضح بگوید راجع به چه کسی حرف می‌زنید؟ هر چه بگویید یک چیزی در آستین ما پیدا می‌شود، زیاد سربه سر ما نذارید!

داستان ادامه‌دار نقض شفافیت

اما اختلاف میان شورائی‌ها با شهرداری بر سر شفافیت تنها محدود به جلسه دیروز شورا نمی‌شود. احمد صادقی، رئیس کمیته شفافیت شورا که حتی رابطه نزدیکی نیز به زاکانی دارد، درباره به‌روز نشدن سامانه شفافیت بار‌ها در صحن شورا تذکر داده است. مدتی شهرداری اعلام کرد که این سامانه به دلیل هک با مشکل مواجه شده و امکان بارگذاری اطلاعات وجود ندارد، اما به روزرسانی خواهد شد و نسبت به گذشته نیز ارتقا پیدا می‌کند. در نهایت سامانه شفافیت به‌روز شد، اما حجم اطلاعاتی که در دوره گذشته منتشر می‌شد، آب رفت. به‌طوری که گزارش‌های مربوط به سامانه ۱۳۷ دیگر با جزئیات منتشر نشده و اطلاعات سفر‌های خارجی هم ناقص و با تاخیر روی سامانه آمد. همزمان با این اتفاق نرجس سلیمانی، عضو شورای ششم شهر تهران بهمن ماه گذشته طی تذکری گفت که؛ «حسب ماده چهارم، شهرداری تهران تکالیفی بر عهده داشته که به طور ناقص اجرا شده که بر همین اساس در اسرع وقت باید ردیف دیگری در سامانه شفافیت برای وارد کردن دریافتی مدیران شهرداری به طور کامل و به صورت برخط منتشر شده و به روزرسانی شود.»

موضوعی که بعد از انتشار فیش‌های نجومی حقوق مدیران شهرداری مطرح شد و در آخرین مورد مجید باقری، معاون منابع انسانی شهرداری تهران در واکنش به انتشار فیش ۵۰ میلیونی حقوق یکی از مدیران شهرداری گفته که «تمام فیش‌های حقوقی با ارقام بالا که منتشر شده استثنا هستند.»

در عین حال، شهردار تهران در مقابل انتشار فیش‌های حقوقی در سامانه شفافیت مقاومت جدی دارد به طوری که زاکانی اعلام کرده بود، دلیل منتشر نشدن لیست حقوق و دستمزد‌ها برای ایجاد نشدن حس تبعیض میان کارکنان شهرداری است. در عین حال، به گفته احمد صادقی، رئیس کمیته شفافیت شورا؛ انتشار لیست حقوق و دستمزد کارکنان شهرداری بروی سامانه شفافیت جزو الزامات قانونی است و اگر شهرداری نمی‌خواهد آن را عملی کند باید لایحه به شورا ارائه دهد تا شورا این بند را حذف کند، در غیر این صورت لازم الاجراست.

تکذیب و تایید ولع مدیران شهرداری به سفر‌های خارجی

مهدی اقراریان، دیگر عضو شورا، چندی پیش در گفت‌وگویی با پانا درباره مشکلات سامانه شفافیت اعلام کرد که: «شورای شهر تهران وضعیت سامانه شفافیت را رصد می‌کند و در همین زمینه رئیس کمیته شفافیت تذکری نیز در صحن شورای شهر مطرح کرد که گزارش‌های حساب‌رسی که در شورای گذشته انجام نشده در این دوره بررسی می‌شود و باید در سامانه شفافیت قرار گیرد.»

او پیش از این نیز در تذکری کنایه‌آمیز درباره سفر‌های خارجی مدیران شهرداری گفته بود که: «به فکر پارک‌ها، محیط‌بازی و نشاط بچه‌ها باشید. بسیاری از وسایل بازی بوستان‌ها مستهلک شده. به حمدالله آقایان سفر‌های خارجی زیاد می‌روند؛ لذا لازم است پارک‌های خارجی را مشاهده کنند و امیدوارند که این سفر‌های خارجی نیز شفاف‌سازی شود.»، اما لطف‌الله فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، یک‌بار به این موضوع واکنش نشان داده و گفته بود که؛ «هیچ کس ولع سفر خارجی ندارد و سفر‌ها تنها به اجبار و الزام صورت می‌گیرد. نباید به گونه‌ای با افکار عمومی سخن گفت که مردم فکر کنند ما دائماً به سفر می‌رویم.»

هر چند تذکرات اعضای شورای شهر تهران نشان می‌دهد که حجم سفر‌های خارجی در این دوره افزایش پیدا کرده است. او درباره سفرش به روسیه هم گفت که «سفر من به روسیه با تأکید معاون اول رئیس‌جمهور بوده است.» هر چند این‌طور برداشت می‌شد که این سفر با هزینه دولت انجام شده، اما آن‌طور که سامانه شفافیت گزارش داده، این سفر نیز با هزینه کامل شهرداری تهران انجام شده است.

چه خبر از مصوبه سوت‌زنی شورا؟

اما این موارد تنها نشانه‌های نقض شفافیت در مدیریت شهری جدید تهران نبود. انتشار دیرهنگام لیست دریافت کنندگان طرح ترافیک خبرنگاری سال ۱۴۰۱ از دیگر نشانه‌ها بود. به اضافه اینکه اجرای مصوبه سوت‌زنی شورا نیز در هاله‌ای ابهام است. به گفته مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران: «قرار بود مصوبه شورای شهر پنجم درباره سوت‌زنی فساد اصلاح شود، اما در چندین جلسه که با شهرداری داشتیم در نحوه اصلاح به جمع‌بندی نرسیدیم و اختلاف نظر‌هایی وجود داشته و کماکان این موضوع در کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران متوقف است، اما توقف اصلاح این مصوبه در کمیسیون دلیلی نیست که شهرداری این مصوبه را دنبال نکند.» او می‌گوید: «شهرداری معتقد است این مصوبه به دلیل تداخل در حوزه اجرا امکان اجرایی شدن ندارد و آن‌ها در حوزه سوت‌زنی برنامه‌های خود را دنبال می‌کنند، هرچند که این برنامه حداقل برای من به عنوان رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران شفاف نیست.»

هم‌دستی شورا و شهرداری برای فرار از شفافیت؟

اما نبود شفافیت تنها محدود به اقدامات شهرداری نیست. چندی پیش برخی از کارشناسان حوزه شهرسازی درباره تصمیم‌گیری‌های تازه در کمیسیون ماده ۵ هشدار داده‌اند. به گفته آن‌ها برخی از مصوبات کمیسیون ماده ۵ در تضاد با سیاست‌های و کلیات طرح جامع است و معتقدند مدیران شهری به نوعی از کمیسیون ماده ۵ سوء استفاده می‌کنند. بعد از طرح این موضوع، کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران طرحی را تهیه و تدوین کرد که در صورت تصویب در صحن علنی شورای شهر مانعی برای تصمیم‌گیری‌های خطر آفرین برای شهر است. براساس طرح شورای شهر تهران مصوبات کمیسیون ماده ۵ در سامانه شفافیت قرار گرفته و میان حقوق عمومی شهر و فردی تعادل برقرار می‌شود.

اما حدود ۶ ماه از ارائه این طرح به هیات رئیسه شورا می‌گذرد و با وجود رفت‌و‌برگشت‌های چند باره میان دستور جلسه صحن و کمیسیون مربوطه هنوز برای بررسی به صحن علنی ارجاع داده نشده و مهدی چمران رئیس شورا گفته؛ جزییات این طرح باید پیش از بررسی در صحن در جلسه خصوصی اعضا که تحت عنوان «هم‌اندیشی است» بررسی شود!

در نهایت اینکه تمامی این موارد؛ نشان از عقب‌نشینی جدی مدیریت شهری فعلی از شفافیت است، هر چند زاکانی با وعده مبارزه با فساد و شفافیت کار خود را در شهرداری تهران آغاز کرد.

منبع خبر "فرارو" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.