گروه سیاسی خبرگزاری فارس:در قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص که در سال ۹۵ برای اجرا ابلاغ شد آمده است :«ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به چهل و چهار ساعت کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب العلاج می باشند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاههای اجرائی و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست متقاضی از دستگاه اجرائی مستخدم و تأیید سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دادگستری، سی و شش ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای چهل و چهار ساعت تعیین می شود.» مخاطبان سامانه فارس من از کامل اجرا نشدن قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل در بخش خصوصی و برخی ادارات گلایه کردند.
در همین راستا جمعی از کاربران و فعالان سامانه تعاملی فارس‌من با ثبت پویشی درخواست اجرای درست قانون کاهش ساعت ادارای برای مادران شاغل در ادارات دولتی وخصوصی را دارند. در متنی که از این پویش منتشر شده نوشته شده:«باتوجه به سیاست جوانی جمعیت و وظیفه فرزندپروری بانوان درخواست تغییر ساعت کاری برای بانوان شاغلی که دارای فرزند هستند را داریم.»
سردبیر این پویش در گفت وگو با خبرنگار سیاسی فارس در این باره گفت: با وجود اینکه این قانون برای تمامی نهاد‌های دولتی و خصوصی لازم الاجرا است و تمام مادران شاغل را شامل می‌شود اما همچنان برخی از کارفرمایان بخش خصوصی در این امر کارشکنی می‌کنند و بصورت سلیقه‌ای عمل می‌کنند و قانون کاهش ساعت ادارای را اجرا نمی‌کنند. از مسئولان انتظار داریم با وضع قانون یا اضافه کردن تبصره‌ای به قانون قبلی ساعت کاری مادران شاغل را انعطاف پذیرتر کنند تا مادر بتواند زمان مناسبی را به کودک خود اختصاص دهند. این مادر شاغل معتقد است دورکاری می‌تواند یکی از راهکار‌های مناسب برای کاهش فشار بر مادران شاغل باشد. تجربه‌ی دورکاری در دوران همه گیری ویروس کرونا به ما نشان داد بسیاری مشاغل بصورت دورکاری قابل انجام است و باید از این فرصت استفاده شود تا دورکاری در کشور گسترش پیدا کند تا مشاغلی که امکان دورکاری دارند همچنان به این شیوه ادامه دهند.
سردبیر پویش در ادامه می‌گوید: در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آمده است «کلیه دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند با مشارکت بخش خصوصی و یا به صورت خرید خدمات نسبت به تأمین مهدکودک برای نگهداری کودکان مادران شاغل در همان دستگاه اقدام نمایند.» برخی از ادارات و دستگاها بازهم قانون را اجرا نمی‌کنند. مهد کودک‌های بخش خصوصی هزینه بالایی دارند زمانی که مادری شاغل می‌شود یا باید کودک خود را به مهدکودک بسپارد و هزینه‌ها را از جیب خودش پرداخت کند یا از پدر مادر و و دیگر بستگان کمک بگیرد.
پایان پیام/
