تشديد بحران در سيستم بانکي آمريکا

صدا و سیما دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 - 14:57
بانک فرست ریپابلیک جدیدترین بانک ایالات متحده است که با ورشکستگی مواجه شده است و به زودی مالک جدیدی خواهد داشت

تشديد بحران در سيستم بانکي آمريکابه گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛  بانک فرست ریپابلیک جدیدترین بانک ایالات متحده است که با ورشکستگی مواجه شده است و به زودی مالک جدیدی خواهد داشت. گزارش رویترز نشان می‌دهد شرکت‌های پی ان سی و جی پی مورگان پیشنهاد خود را برای گرفتن این بانک تحویل دادند.
منابع رویترز می‌گویند که نزدیک به شش بانک نیز پیشنهاد خرید این بانک را دادند که جدیدترین بانک ایالات متحده است که ورشکسته می‌شود. یک معامله احتمالی برای تصاحب این بانک کمتر از دو ماه پس از نامه ورشکستگی سیلیکون، ولی و ورشکستگی بانک سیلورگیت صورت می‌گیرد. دلیل اصلی این ورشکستگی این است که بانک‌ها با مشتریان نگران روبرو است که برای برداشت سپرده‌های خود عجله دارند. ذخیره بانک فرست ریپابلیک حدود ۳۵ درصد یا بیش از صد میلیارد در سه ماه اول سال ۲۰۲۳ کاهش یافت که بسیار بدتر از آن چیزی است که تحلیلگران وال استریت پیش بینی کرده بودند. وحشت در میان مشتریان فدرال رزرو را مجبور کرد تا با اقدامات اضطراری برای ایجاد ثبات در بازار‌ها تلاش کند. آنچه که هنوز مشخص نیست این است که آیا قانونگذاران از پیشنهادات برای خرید بانک‌ها به عنوان یک راه حل بازار باز استفاده می‌کنند که این موجب می‌شود برچسب رسمی ورشکسته به بانک نخورد. با توجه به این که ارزش این بانک پس از فروش سهام این بانک، فقط ۶۵۰ میلیون دلار است، اکنون حداقل از نظر تئوری خرید آن ممکن است.
در طول این بحران بانکی، افراد و شرکت‌ها با ارزش خالص بالا پول خود را از مؤسسات مالی که دارای چنین ضعف‌هایی در ترازنامه خود بودند، برداشت کردند. انتظار می‌رود که این روند ادامه یابد، زیرا نشانه‌ها حاکی از این نیست که بحران بانکی در آمریکا به این زودی پایان یابد.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.