محمدحسین رحیمی‌زاده در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر در راستای برگزاری دومین جشنواره «رسانه و عدلیه» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رسالت اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اظهار داشت: از یک سو برای صلح و سازش زوج‌های در آستانه طلاق و از سوی دیگر برای پیشگیری از تشکیل پرونده‌های پرتعداد در دستگاه قضا نظیر پرونده‌های مرتبط با املاک و اراضی دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای برگزار می‌کنیم.
وی عنوان کرد: مشاوره‌های قبل از طرح دعوا در دادگستری یکی از مهمترین برنامه‌های معاونت پیشگیری از وقوع جرم است که ۲۰ تا ۲۵ درصد این پرونده‌ها با طی کردن فرآیند مشاوره به صلح و سازش ختم می‌شود یا حداقل اگر اختلافات شدید باشد و راهی به جز طلاق باقی نمانده باشد، پرونده‌ها ادغام می‌شود تا طرح دعاوی متعدد اتفاق نیفتد.
رحیمی‌زاده با اشاره به شکل گیری «مرکز مهر خانواده» در یزد که نظیر آن در کمتر استانی مشاهده می‌شود، افزود: در این مرکز کودکانی که والدین آنها از یکدیگر جدا شده اند یا کودکانی که والدین آنها به طور رسمی طلاق نگرفته اند اما جدا از هم زندگی می‌کنند، در فضایی آرام و بی‌طرف با والدین خود ملاقات می‌کنند تا هم حق فرزند و هم حق پدر یا مادر در دیدار با فرزند خود، ادا شود.
وی از برگزاری دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای در این مراکز خبر داد و گفت: تلاش ما کاهش آسیب‌های اجتماعی و روحی و روانی برای کودکان در شرایط خاص خانوادگی است.
استفاده از ظرفیت سمن‌ها برای پیشگیری از وجه المصالحه قرار دادن کودکان طلاق
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد ادامه داد: برای اینکه پدر و مادر فرزند خود را وجه المصالحه قرار ندهند، از ظرفیت سمن‌ها برای برقراری ارتباط با والدین، تاثیرگذاری بر آنها و برگزاری دوره های آموزشی و مشاوره ای استفاده می‌شود تا بر مبنای انجام کار علمی، آسیب‌ها به حداقل ممکن کاهش یابد.
رحیمی‌زاده، اقدام دیگر انجام شده در حوزه اطفال و کودکان را برگزاری دوره‌های آموزشی برای کودکان و نوجوانانی اعلام کرد که مرتکب خطای غیرعمد شده‌اند، برشمرد.
وی ادامه داد: تا جایی که قانون اجازه می‌دهد اطفالی که برای اولین بار مرتکب خطایی شده‌اند، تحت آموزش قرار می‌گیرند و از تشکیل پرونده برای آنها جلوگیری می شود که هدف در این زمینه تنها کاهش ورودی پرونده ها نیست بلکه اعتقاد داریم اگر کودکان و نوجوانان و اطفال اگر در چرخه پرونده قضایی قرار بگیرند ممکن است دچار آسیب‌های دیگری شوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد، عمده پرونده‌های ارجاع شده در این زمینه را مربوط به رانندگی پرخطر نوجوانان دانست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بر اساس آمارهای موجود، یک سوم پرونده‌های وارد شده به دستگاه قضایی را پرونده‌های مرتبط با حوزه اراضی و املاک تشکیل می‌دهند، عنوان کرد: قانونی در این زمینه در دست بررسی است و در صورت تصویب، اسناد و قولنامه‌ها دارای اعتبار می‌شوند.
مشاوران املاک و خودروها ساماندهی می شوند
رحیمی‌زاده ادامه داد: بر اساس این قانون، مشاوران املاک و خودرو ساماندهی می‌شوند و تمامی قراردادهایی که تنظیم می کنند، از طریق سامانه اتصال بنگاه‌ها به دفاتر اسناد رسمی به صورت الکترونیکی ثبت می شود.
وی متحل الشکل شدن قراردادها، رسمی شدن قولنامه ها و … را از مزایای تصویب این قانون برشمرد و عنوان کرد: امیدواریم در سال ۱۴۰۲ این کار اجرایی شود و با این اقدام بتوان به کاهش ورودی پرونده ها در این حوزه و کاهش و حل فصل اختلافات مردم کمک کند.
رحیمی‌زاده همچنین با اشاره به ورود معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد به پرونده‌های اغتشاشات بیان کرد: افرادی که جرائم سبک‌تری داشتند و دخالت آنها در آشوب‌ها چندان قوی نبوده، پرونده‌های آنها به جای ارسال به دادگاه به معاونت پیشگیری ارجاع شد تا پیشگیری از جرائم بدی و توانمندسازی افراد متهم اتفاق بیفتد که قبل از آغاز اقدامات اصلی، این افراد مشمول عفو رهبری شدند.
وی در پاسخ به سئوال مهر در مورد گلایه‌های برخی مراجعان به مراکز مشاوره به منظور مشاوره‌های قبل از طلاق اظهار داشت: عده ای از مبتدی بودن برخی مشاوران گلایه دارند که البته این موضوع حل شده و مشاوران با آزمون مورد گزینش قرار می گیرند.
فرآیند ثبت دعاوی خانوادگی از ثبت در سامانه تصمیم آغاز می شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد در مورد تغییراتی که در روند مشاوره های قبل از طلاق ایجاد شده است، افزود: از بیش از یک سال پیش، سامانه با عنوان «تصمیم» شکل گرفت تا زوج های درگیر اختلافات خانوادگی در آن ثبت نام کنند تا پس از ثبت نام اقدام به طرح دعوا کنند.
رحیمی‌زاده ادامه داد: در این مرحله ریزش وجود دارد و در واقع می توان گفت در مرحله ثبت نام یک غربالگری اتفاق می افتد اما پس از ثبت، افراد به مراکز مشاوره معرفی می شوند.
وی عنوان کرد: بر اساس تفکر عده ای، زوج های یکه به قوه قضائیه مراجعه می کنند، کارد به استخوانشان رسیده که از اینها نمی توان توقع سازش در حد ۶۰ درصد را داشت اما همینکه بتوانیم بین آنها ۲۰ درصد صلح و سازش برقرار کنیم، اقدام موثری انجام شده و حداقل آن این است که اگر مشاوره ها باز هم منجر به طلاق شود، آسیب طلاق کمتر است.
رحیمی‌زاده تاکید کرد: کار عمده، مشاوره های قبل از ازدواج است و ما به عنوان مجموعه قضایی در دو سال گذشته دوره های آموزشی در مراکز آموزش نظامی، دانشگاه‌ها و مدارس برگزار کرده ایم زیرا معقتدیم اساس موضوع خانواده به بحث مشاوره های قبل از ازدواج باز می‌گردد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری جشنواره رسانه و عدلیه نیز بیان کرد: در حوزه پیشگیری بر اساس طرح تحولی که رئیس قوه قضاییه بر آن تاکید دارد، مواردی به عنوان اهداف هدفگذاری شده مطرح شده که امیدواریم در این جشنواره ایده های خوبی به دست ما برسد که از این ایده ها بتوانیم بهره برداری کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد ادامه داد: در سند تحول هم استفاده از ظرفیت رسانه و سازمان های مردم نهاد تخصصی تاکید شده و از ایده ها و نقدهای رسانه ها استقبال می کنیم.
حسین عباس زاده مدیر روابط عمومی دادگستری استان یزد و حجت فتوحی کارشناس روابط عمومی روابط عمومی دادگستری استان، رحیمی زاده را در این بازدید و گفتگو همراهی کردند.
