اجرای دو طرح فروش خودروی داخلی و خارجی که اواخر سال گذشته اجرا شد؛ ۱۲۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان مردم را در حساب‌های وکالتی بلوکه کرد. با وجود آنکه دولت تعهد داده بود پول‌های مردم را از اواخر فروردین آزاد کند، اما سازمان بازرسی در نامه‌ای از شکایت‌های متعدد مردم گفته که از عدم رفع مسدودی حساب خود به آن‌ها عارض شده‌اند و همین موضوع این شائبه را تقویت کرده که دولت با این روش تلاش داشته تامین کسری بودجه را جبران کند.
به گزارش هم میهن، هرچند بانک مرکزی و دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی زیر بار این موضوع نرفته و به هم‌میهن گفته شد که هیچ مشکلی در رفع مسدودی حساب‌ها وجود ندارد.
اسفند سال پیش، ۱۲۰ هزار نفر برای خرید خودرو‌های وارداتی ثبت‌نام و حساب وکالتی ایجاد کردند که باید هر کدام مبلغ ۵۰۰میلیون تومان در این حساب واریز می‌کردند، یعنی برای خرید این خودرو‌ها مبلغ ۶۰ هزار میلیارد تومان نزد بانک‌ها بلوکه شد.
همچنین در همان زمان در طرح یکپارچه تخصیص خودرو داخلی نیز کمتر از ۹۰۰ هزار نفر حساب وکالتی ایجاد کردند که بعدا اعلام شد حدود ۶۵۰ هزار نفر خودروی خود را در سامانه انتخاب کرده‌اند. هر فرد متقاضی برای خرید خودروی ایرانی باید مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به حساب وکالتی خود واریز می‌کرد، بنابراین در طرح فروش خودروی داخلی نیز نزدیک به ۶۵ هزار میلیارد تومان در حساب‌ها بلوکه شده است.
۲۶ فروردین‌ماه، حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به مدیران عامل ۲۷ بانک و مؤسسه اعتباری نامه نوشت و تأکید کرد، تمامی بانک‌های عامل نسبت به رفع مسدودی حساب وکالتی به‌مبلغ یکصد میلیون تومان، مربوط به طرح فروش خودرو‌های داخلی به نام این سازمان، اقدام کنند.
یک روز بعد سخنگوی وزارت صمت خبر داد، پول بلوکه‌شده متقاضیان خودرو قابل برداشت است. امید قالیباف همچنین گفته بود که انتظار می‌رود بانک‌ها همکاری لازم را در این رابطه داشته باشند.
جالب آنکه یک روز بعد علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از رفع مسدودی حساب وکالتی خودرو‌های داخلی خبر داد و گفت همه بانک‌ها همکاری لازم را در این زمینه دارند و مشکلی وجود ندارد و حتی متقاضیانی که برای خودرو‌های وارداتی ثبت‌نام کرده بودند اگر مشمول نشده و یا به هر دلیلی انصراف داده‌اند می‌توانند ۵۰۰ میلیون تومان مبلغ مسدودشده را از حساب وکالتی خود برداشت کنند. اما گویی رفع مسدودی مطابق انتظار پیش نرفته که سازمان بازرسی را مجبور به واکنش کرده است.
این اعتراضات و شکایات به حدی بوده که در همان روز سازمان بازرسی به بانک‌ها درباره حساب‌های وکالتی هشدار داد. بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور نامه‌ای به مدیران‌عامل بانک‌ها و موسسه‌های مالی کشور نوشت و ضمن هشدار از آنان رفع مسدودی وجوه حساب‌های وکالتی متقاضیان طرح اولویت‌بندی خرید خودرو‌های وارداتی و تولید داخل را خواستار شد.
ستار شیرعالی در این نامه بر این نکته تاکید کرد: «به‌رغم انجام اولویت‌بندی متقاضیان طرح و ضرورت رفع مسدودی این حساب‌ها در صورت انصراف و درخواست متقاضیان که مورد پیگیری مکرر سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و تأکید وزارت صمت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده، متأسفانه اقدام لازم از سوی شبکه بانکی برای رفع مسدودی وجوه حساب‌های مذکور انجام نشده و این موضوع موجب نارضایتی و طرح شکوائیه‌های متعدد از سوی متقاضیان به سازمان بازرسی شده است.»
او در راستای اجرای بند (ج) ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۴۲ آئین‌نامه اجرایی این قانون، خطاب به مدیران عامل بانک‌ها تاکید کرد تا به منظور پیشگیری از تداوم تخلف و سودجریان و تشدید نارضایتی در آحاد جامعه، نسبت به رفع مسدودی حساب‌های متقاضیان مذکور به قید فوریت اقدام و گزارش آن با ذکر آمار، ظرف مدت هفت روز کاری، ارائه شود.
به جز افرادی که از خرید منصرف شدند، افرادی هم بودند که همچنان درلیست خرید بودند، اما برای برداشت پول خود با مشکل روبه‌رو بودند. این متقاضیان نگران بودند برداشت پول از حساب وکالتی به منزله انصراف از خرید تلقی شود، از این رو ابهام ایجادشده باعث تداوم مسدودی‌ها شد.
سه‌شنبه هفته گذشته امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت در واکنش به بندی از قرارداد که تاکید داشته برداشتن پول از حساب وکالتی به منزله انصراف از نوبت خرید خودرو است، گفت: «۵۰۰ میلیون تومانی که برای ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی در حساب‌های وکالتی بلوکه شده بود، برای همه آزاد است و متقاضیان می‌توانند مطابق صلاحدید از آن استفاده کنند. برداشتن این پول به منزله انصراف از خرید خودرو نیست و نوبت متقاضیان حفظ می‌شود. شرایط مشابهی برای حساب‌های وکالتی که با مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان برای خرید خودرو‌های داخلی باز شده بود وجود دارد و حساب‌ها با حفظ نوبت رفع مسدودی شده است.»
بلوکه شدن ۱۲۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان دو هدف مهم را می‌تواند دنبال کند؛ اول جمع کردن بخشی از نقدینگی از اقتصاد و دوم تامین کسری بودجه دولت در ماه‌های حساس پایان سال. این گمانه با تداوم مسدودی‌ها نیز تقویت می‌شود.
همان زمان که دولت طرح فروش خودرو را ابلاغ کرد، تحلیلگران اجرای آن را با دیده تردید نگاه می‌کردند. اینکه دولت چگونه می‌تواند برای واردات این تعداد خودرو ارز تهیه کند، از مسائلی بود که جواب درستی به آن داده نشد. اگر متوسط قیمت هر خودروی وارداتی را ۱۰ هزار دلار فرض کنیم، واردات ۱۲۰ هزار خودرو حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارز نیاز دارد که با توجه به تحریم‌هایی که کشور را درگیر خود کرده تامین آن بسیار سخت خواهد بود.
از سوی دیگر توان خودروسازی داخل برای تولید و عرضه ۶۵۰ هزار خودروی ثبت‌نام شده نیز محل تردید است. بر این اساس بیش از آنکه این دو برنامه، طرحی برای تامین نیاز در بازار خودرو باشد، به طرح جمع‌آور نقدینگی از بازار شبیه است.
قطعا وزارت صنعت، معدن و تجارت را می‌توان مسئول مستقیم آشفته‌بازار خودرو دانست که روز یکشنبه وزیرش برای بار دوم از سوی مجلس استیضاح شد و برای همیشه از این وزارتخانه رفت و نابسامانی بازار خودرو را برای وزیر بعدی به ارث گذاشت. یکی از دلایل بی‌اعتمادی نمایندگان پارلمان به او رشد بی‌سابقه قیمت خودرو و ناتوانی وزارت صمت در سامان‌دهی صنعت خودرو بود، وزیر پیشین که وعده کاهش قیمت خودرو را داده بود، حالا چنان در گرداب گرانی خودرو گرفتار شد که به نظر می‌رسد طرح قرعه‌کشی و فروش خودرو و بلوکه کردن حساب متقاضیان آخرین راه او برای فرار از این معضل بود، اما در نهایت به ضررش تمام شد.
سه‌شنبه هفته پیش بازرسی کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای خطاب به همه بانک‌ها که در سایت‌های خبری نیز منتشر شد خواستار رفع مسدودی وجوه حساب‌های وکالتی متقاضیان طرح اولویت‌بندی خرید خودرو‌های وارداتی و تولید داخل شد. درحالی‌که در این نامه از طرح شکوائیه‌های متعدد از سوی متقاضیان به سازمان بازرسی خبر داده شده، اما علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، آن را فقط یک نامه هشدارآمیز می‌داند و عنوان می‌کند همه حساب‌های وکالتی رفع مسدودیت شده و تا به حال گزارشی نداشته‌اند که رفع مسدودی انجام نشده باشد.
او چندین بار بر هشداری بودن نامه سازمان بازرسی تاکید می‌کند و در نهایت اعلام می‌کند اگر بانکی، حسابی را همچنان مسدود نگه داشته باشد، قابل پیگیری است. قیطاسی همچنین گفته معنی مسدودیت یعنی از برداشت جلوگیری شده و اصلا چنین چیزی قابل تصور نیست که از حساب‌ها پول برداشت شده و اکنون بانک‌ها دچار کسری شده باشند.
بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور یک هفته به بانک‌ها فرصت داده تا حساب‌های مسدودی را باز کنند، چرا بانک‌ها تا الان در این زمینه همکاری نکرده‌اند؟
از بانک خاصی نام برده شده است؟
خیر، ولی در نامه بازرس به همه بانک‌ها هشدار داده شده است.
ببینید، این نامه هشدارآمیز است و ارسال اینگونه نامه‌ها معمول است، اما اگر مورد خاصی عنوان شده اعلام کنید تا پیگیری کنیم، چون همه این حساب‌ها به صورت سیستمی رفع مسدودیت می‌شود.
در نامه به شکایت متعدد متقاضیان که نتوانسته‌اند از حساب خود برداشت داشته باشند اشاره شده است.
باز می‌گویم این یک نامه هشدارآمیز است که در همه زمینه‌ها ارسال می‌شود، وقتی همه بانک‌ها را مخاطب قرار داده، یعنی می‌خواستند درباره برخی مسائل هشدار‌هایی داده شود. ولی اگر بانکی حسابی را همچنان مسدود نگه داشته قابل پیگیری است.
فردی که دچار چنین مشکلی شده چه اقدامی را باید انجام دهد؟ می‌تواند از بانک شکایت کند؟
بعد از اینکه سازمان حمایت از مصرف‌کننده در نامه‌ای به بانک‌ها از آن‌ها خواست حساب‌های وکالتی آن‌هایی را که هم برای خودرو‌های وارداتی و هم برای خودرو‌های داخلی ثبت نام کرده‌اند، رفع مسدودی کنند ما آن را به بانک‌ها اعلام کردیم و قطعا آن‌ها نیز این کار را انجام داده‌اند، اما اگر موردی باشد که فردی به بانک مراجعه کرد و حساب وکالتی او همچنان مسدود بود، اولا باید در همان شعبه اعلام کند تا مشکل حل شود. این موضوع قابل رسیدگی است.
همه بانک‌ها در سایت خود سامانه ثبت شکایت دارند و در واحد بازرسی بانک واحد رسیدگی به شکایات دارند که فرد می‌تواند در آنجا شکایت خود را به‌صورت غیرحضوری ثبت کند که بلافاصله بررسی می‌شود و ظرف ۲۴ ساعت با آن‌ها تماس گرفته خواهد شد و مشکل رفع خواهد شد. باز اعلام می‌کنم آنچه که من اطلاع دارم رفع مسدودی انجام شده است و ما گزارشی نداشتیم که رفع مسدودی انجام نشده باشد.
در نامه بازرسی آمده: «متأسفانه اقدام لازم از سوی شبکه بانکی برای رفع مسدودی وجوه حساب‌های مذکور انجام نشده و این موضوع موجب نارضایتی و طرح شکوائیه‌های متعدد از سوی متقاضیان به سازمان بازرسی شده است.» این یعنی بانک‌ها رفع مسدودیت نکرده‌اند که از آن‌ها شکایت شده است.
نه، این نامه برای هشدار به بانک‌ها ابلاغ شده است و در متن نامه هم نوشته شده که هشدار داده است و مورد مشخصی را عنوان نکرده است، اگر شما مورد مشخصی دارید اعلام کنید تا بنده پیگیری کنم.
پس وقتی در نامه آمده که طرح شکوائیه شده چه معنی می‌تواند داشته باشد؟
شکوائیه یک موضوع خاص است که مستقیم به بانک نامه می‌نویسند تا رسیدگی کند، اما در این نامه به صراحت گفته شده که هشدار داده‌اند.
بانک‌ها توان رفع مسدودی ۱۲۵ هزار میلیارد تومان و پرداخت آن به صاحبان حساب را دارند؟
مگر پول آن‌ها مصرف شده است؟ پول‌ها در حساب مردم باقی مانده بود. پولی از حساب مردم برداشت نشده و فقط موقع ثبت‌نام خودرو‌ها مسدود شده است تا موجودی داشته باشند، اصلا چنین چیزی قابل تصور نیست که از حساب‌ها پول برداشت شده باشد. معنی مسدودیت یعنی از برداشت جلوگیری شده نه اینکه خرج شده باشد.
ثبت‌نام خودرو و بلوکه شدن پول متقاضیان در بانک‌ها به نفع چه کسی است؟ آیا دولت و وزارت صمت با اینگونه شیوه‌ها به دنبال تامین برخی از کسر بودجه خود هستند؟ آیا اینکه بازرسی کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی به بانک‌ها نامه زده که حساب‌های وکالتی را رفع مسدودیت کنند می‌تواند به این دلیل باشد که دولت روی پول مردم حساب کرده است؟ کامران ندری، کارشناس اقتصادی که سابقه مدیریت گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی را در کارنامه خود دارد به این سوالات پاسخ داده است.
او گفته دولت مسیر غلطی را می‌رود که ریشه آن درتصمیماتی است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته می‌شود. ندری معتقد است با اینگونه تصمیمات نه کسری دولت حل شده، نه مشکل خودروسازی را حل کرده و نه مشکل مردم در خرید خودرو را و قیمت‌ها هم بالاتر رفته است.
چرا سازمان بازرسی مجبور می‌شود به بانک‌ها نامه هشدارآمیز بنویسد؟
این حساب‌ها به نفع خودروسازان مسدود می‌شود و هرچقدر زمان بیشتری پول‌ها در حساب بماند بانک‌ها نیز منافعی را کسب خواهند کرد. این احتمال نیز وجود دارد که بانک‌ها مجبور باشند برای بازپرداخت حساب‌های مسدودی از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند، به‌هرحال موارد ویژه‌ای داریم و مثل آن فردی است که یک کار اشتباه انجام داد و برای توجیه آن مجبور شد چندین کار اشتباه دیگر انجام دهد.
وزارت صمت در رابطه با خودروسازی به استیصال رسیده و برای اینکه راهبرد غلط خود در این حوزه را توجیه کند به اینگونه روش‌ها رو آورده و مردم را مجبور کرده تا مبلغ اولیه را در حسابی مسدود کنند. مسدود کردن مبالغ متقاضیان خرید خودرو در حساب‌ها یک کار غلط از سوی وزارت صمت در کنار کار‌های اشتباه دیگرشان در بازار خودرو و خودروسازان داخلی است. مسدود کردن حساب به این شکلی که اتفاق افتاده، از نظر حقوقی، قانونی و حتی شرعی مجاز نیست و انتقادات به این شیوه‌ها وارد است.
چرا با وجود تجربه چنین شیوه‌هایی باز هم از طرح‌های مشابه استقبال می‌شود؟
تجربه‌ها تکرار می‌شود و باز هم تلخی تجربیات گذشته فراموش می‌شود. وقتی مسیر غلط است، هر روز با یک چالش جدید و ایده عجیب و غریب مواجه خواهیم بود، زیرا نمی‌خواهیم از تجربه‌های دنیا استفاده و عادی رفتار کنیم. همانگونه که در سیاست خارجی رفتار عادی نداریم، در سیاست داخلی نیز رفتار عادی از مسئولان مشاهده نمی‌کنیم. من ریشه این اتفاقات را در تصمیماتی می‌دانم که در وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته می‌شود.
به‌هرحال وقتی مردم به هر دلیلی نتوانند از حساب خود برداشت کنند و پای یک وزارتخانه نیز در میان باشد که باید پاسخگویی کند، بانک‌ها نیز از این وضعیت به نفع خودشان استفاده می‌کنند. اواخر سال گذشته همه دیدیم وقتی چنین ایده‌ای مطرح شد، بانک‌ها چگونه با یکدیگر رقابت می‌کردند و به مردم پیامک می‌زدند تا افراد بیشتری را برای افتتاح حساب به سمت خود جلب کنند، همین نشان می‌دهد که اینگونه سیاست‌ها و راهکار‌ها به نفع بانک‌ها هم تمام می‌شود، اما مسئله این است که مردم در این میان تاوان می‌دهند و خسارت پرداخت می‌کنند.
از نظر شرعی نیز به این سیاست‌ها نگاه کنیم، سیاست‌های درستی پیش گرفته نشده است چراکه خودروساز و بانکدار متنفع می‌شوند و فقط مردم هستند که ضرر می‌کنند و معلوم نیست نتیجه به کجا خواهد رسید.
می‌توان گفت دولت با این شیوه تلاش می‌کند بخشی از کسری بودجه خود را تامین کند؟
بله این محتمل است، به‌هرحال این تصمیم غلط وزارت‌صمت فرصتی را برای بانک‌ها مهیا کرده که قطعا دولت از آن استقبال می‌کند. البته این تصمیم غلط تا الان نتیجه خاصی نداشته و نه‌تن‌ها مشکل خودروسازی را حل نکرده، مشکل مردم در زمینه خودرو را نیز رفع نکرده است و هر روز می‌بینیم که قیمت‌ها بالاتر می‌رود.
اما این را در نظر داشته باشید که آنقدر شرکت‌های خودروسازی کشور زیان‌ده هستند که واقعا از این پول‌ها به دولت نخواهد رسید که مثلا بتواند با آن کسری خود را جبران کند، شاید با تصمیمات دولت و وزارت صمت جیب خودروساز پر شود، اما بعید می‌دانم دولت از این محل نفعی ببرد.
شاید اگر به شما خبرنگاران نمی‌گفتند «منحط» و اجازه می‌دادند که موضوع را ریشه‌یابی کنید قطعا می‌توانستید افراد فاسد را پیدا کنید و مافیای خودرو برملا می‌شد. متاسفانه مردم مثل همیشه باید سر خود را پایین بیندازند و تسلیم تصمیمات نادرست آقایان باشند حتی می‌بینیم وقتی مجلس هم می‌خواهد به وزیر صمت در خصوص خودروسازی اعتراض کند، جلوی آن گرفته می‌شود. مردم دیگر هیچ اعتمادی به دولت ندارند.
اما عده‌ای از مردم باز هم برای خرید خودرو ثبت‌نام کردند...
نه اینگونه به موضوع نگاه نکنید، مردم مستأصل که نمی‌توانند در سیستم بانکی پول خود را بگذارند و سود بگیرند و نگران آینده خود هستند و حتی یک خودرو نمی‌توانند تهیه کنند، برای خرید باید به شیوه‌های دولت اعتماد کنند و پول خود را در بانک‌ها بلوکه کرده و ارزش آن را سرکوب کنند. هیچ‌کس هم پاسخگو نیست، حتی می‌بینیم یک استیضاح معمولی وزیر صمت که حداقل پاسخگویی را ایجاد می‌کند را هم تحمل نمی‌کنند. در نهایت مردم بازنده اصلی هستند و دولت سرمایه اجتماعی خود را از دست داده است و این برای کشور خطرناک است.
