به گزارش اقتصادنیوز ، بین ناظران ترکیه، اختلافات زیادی بر سر نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه در ۱۴ می وجود دارد. آن‌ها آن‌قدر غرق جبهه و حزب خود هستند که دیگر فرصتی برای یک سناریوی میانی وجود ندارد.
اگر اردوغان در انتخابات ماه آینده مجدداً پیروز شود، ناگزیر بسیاری خواهند پرسید که این تقصیر کیست و حالا چه اتفاقی می افتد؟ آیا جبهه اپوزیسیون می‌توانست مانع مرگ دموکراسی در ترکیه شود؟ دغدغه‌های رأی‌دهندگان چه سهمی در آن خواهد داشت؟
براساس مقاله منتشر شده در پایگاه نشنال اینترست، کارشناسان عقیده دارند که رجب طیب اردوغان یا قطعاً با اختلاف زیادی می‌برد یا می‌بازد. هر دو طرف برای نظر خود بر به عوامل اقناع‌کننده بسیاری، مانند تجربه آن‌ها به عنوان روزنامه‌نگار یا محقق، نظرسنجی‌ها یا وضعیت کشور استناد می‌کنند.
من سعی کردم دلائل خود را در مقالات و مصاحبه‌هایم توضیح دهد. با این حال و در این مرحله، اگر پیش‌بینی من محقق شود، چه کسی یا چه عواملی باعث پیروزی اردوغان خواهند بود؟
برای شروع، واضح‌ترین عنصر خود رأی‌دهندگان هستند. در صورتی که اردوغان یک پیروزی مشروع به دست آورد، بیشتر آن را می‌توان به مردم نسبت داد. اکثریت ترک‌هایی که در ۱۴ می به پای صندوق‌های رأی می‌روند، حاکمیت قانون، دموکراسی و سایر مسائل حکومتی را اولویت اصلی خود قرار نمی‌دهند. اگر غیر این بود، ما شاهد محبوبیت ۴۰ درصدی اردوغان در نظرسنجی‌ها نبودیم. در درجه اول، رأی‌دهندگان به دنبال محافظت از خود هستند. «چه کسی از منافع اقتصادی من مراقبت می‌کند؟»
اردوغان برای پرداختن به این انگیزه، در چند هفته گذشته دست در جیب کرده است؛ پاداش برای بازنشستگان، گاز طبیعی رایگان به خانوارها و افزایش حداقل دستمزدها. مشکل کمال قلیچداراوغلو در اینجا این است که او در موقعیتی نیست که رأی‌دهندگان را متقاعد کند که چیزی بیشتر از اردوغان در مسائل معیشتی برای عرضه دارد.
در مقابل، شهروندان فرانسوی اخیراً به خیابان‌ها ریخته و برای حیات دموکراتیک کشورشان تظاهرات می‌کنند. در فرانسه، عمدتاً به دلیل افزایش غیرقانونی سن بازنشستگی، رأی‌دهندگان خواستار پاسخگویی دولت هستند.
در اسرائیل نیز به رغم تلاش کابینه برای اصلاحات قضایی، مردم دست به تظاهرات گسترده زده‌اند. در هر دو مورد، رأی‌دهندگان با مسائل مربوط به دموکراسی درگیرند.
اگر تعداد قابل توجهی از ترک‌ها تلاش می‌کردند این دو نمونه را تکرار کنند، دولت اردوغان احتمالاً از خشونت برای سرکوب چنین چالش‌هایی استفاده می‌کرد. همان‌طور که در اعتراضات پارک گزی در سال ۲۰۱۳ نشان داد.
با توجه به خواسته رأی‌دهندگان جریان اپوزیسیون، اتحاد ملت که متشکل از شش حزب اپوزیسیون است، تصمیم گرفت کمال قلیچداراوغلو را به عنوان نامزد خود معرفی کند.
متأسفانه، بلوک اپوزیسیون هرگز فراتر از لفاظی‌های خود، حاکمیت قانون و دموکراسی را اولویت خود قرار نداده است. در عوض، بر تقسیم غنایم سیاسی متمرکز است.
برای مثال، فرآیند تصمیم‌گیری گزینه نامزدی ریاست‌جمهوری ائتلاف، به دعوا تبدیل شد و تقریباً اتحاد را از هم پاشید. با توجه به اینکه وعده اصلی مبارزات انتخاباتی این ائتلاف بازگردانی ترکیه به یک سیستم حکومتی پارلمانی است که اختیارات و موقعیت ریاست‌جمهوری هدف قرار می‌دهد، جای تعجب است که چرا رهبران اپوزیسیون تا این حد بر سر نامزد ریاست‌جمهوری با هم درگیر بودند.
اگر هدف آن‌ها شکست اردوغان و برقراری مجدد حکومت قانون و دموکراسی در ترکیه است، آمارها نشان می‌دهند که نامزدی اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول بهترین انتخاب بود.
اصرار قلیچداراوغلو بر نامزدی خود، نبود اولویت دموکراتیک مخالفان را آشکار کرد. رقابت شدید بر سر نامزدی ریاست‌جمهوری، در مناظره‌ها بر سر تعیین فهرست نامزدهای پارلمانی نیز خود را نشان داد.
تا ضرب‌الاجل ۱۲ آوریل (زمانی که همه احزاب باید فهرست‌های نامزدهای پارلمانی خود را ارائه کنند)، بحث و جدل شدیدی در مورد تعداد کرسی‌های هر حزب ائتلاف درگرفت که به رأی‌دهندگان همان چیزی را ثابت کرد که قبلاً به آن عادت کرده بودند؛ یعنی خودخواهی و منفعت‌طلبی سیاست‌مداران و احزاب برای تصرف هرچه بیشتر قدرت.
به علاوه، وجود دو نامزد مستقل آرای مخالفان و شانس شکست اردوغان را در دور اول انتخابات را تضعیف می‌کند. اما مهم‌تر از آن، نامزدی محرم اینجه، رقیب شکست‌خورده اردوغان در سال ۲۰۱۸ و سینان اوگان فرصت‌طلب، توسط اردوغان حمایت شد تا اردوگاه مخالفان را مخدوش کند.
در تحلیل نهایی و با فرض پیروزی اردوغان، رأی‌دهندگان به شدت توسط نخبگان سیاسی مخالف که تمام تلاش خود را برای شکست‌دادن اردوغان انجام دادند، ناامید خواهند شد. در صورت شکست قلیچداراوغلو، بیشتر تقصیرها به ضعف عملکرد او نسبت داده می‌شود.
البته هیچ یک از این عوامل احتمال شیطنت و تقلب که ممکن است در انتخابات رخ دهد را لحاظ نکرده است. این احتمال وجود دارد که اردوغان یا نهادهای دولتی از ابزارهای غیردموکراتیک برای تضمین دوره سوم او استفاده کنند.
البته نشانه‌های آن از قبل ظاهر شده است؛ شورای عالی انتخابات قبلاً نامزدی غیرقانونی اردوغان برای نامزدی ریاست‌جمهوری را پذیرفته است. علاوه بر این، مطبوعات و رسانه‌های که طرفدار اردوغان نیستند، با محدودیت‌های سختی مواجه‌اند.
سومین دوره ریاست‌جمهوری اردوغان احتمالاً آنچه از دموکراسی متزلزل ترکیه باقی مانده است را محدودتر خواهد کرد. اردوغان احتمالاً از این فرصت برای سرکوب باقی‌مانده منتقدان در رسانه‌ها و فضای عمومی کشور استفاده خواهد کرد و در عین حال سعی می‌کند روابط جدیدی را متحدان غربی آغاز کند.
به هر طریقی که اردوغان پیروز شود، هم واشنگتن و هم اروپا احتمالاً سکوت کرده و راه‌های جدیدی برای همکاری با او بر اساس منافع خود پیدا خواهند کرد. اگر پیروزی او غیرقانونی باشد، منتظر اذعان غربی‌‌های نباشید.
