به گزارش بورس تابناک، محمدرضا معتمد، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» مبنی بر اینکه سازوکار سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص چگونگی پایش مدیران سبدگردان در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با توجه به سرمایه هنگفتی که در اختیار دارند و به‌طور کلی نظارت‌های آتی این نهاد بر نحوه عملکرد سبدگردان‌ها چگونه خواهد بود، عنوان کرد: مدیران سبدگردان افرادی هستند که از دو باب مورد بررسی سازمان بورس قرار می‌گیرند. نخست از باب صلاحیت‌‌‌های علمی که شامل مدارک تحصیلی و مدارک تجربی می‌شود. مورد بعدی صلاحیت عمومی این افراد است. وی ادامه داد: این شرکت‌ها در بورس پذیرفته‌شده هستند و تمام مقرراتی که حاکم بر بازار و سایر ناشران است درخصوص این قبیل شرکت‌ها نیز صدق می‌کند. در شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ اطلاعات پرتفوی ماهانه، ۳ ماهه، ۶ ماهه و... به‌طور مرتب مورد توجه فعالان بازار قرار می‌گیرد. حسابرسان این شرکت‌ها نیز از طبقه یک و دو مجموع حسابرسان منتخب و معتمد سازمان هستند. موضوع دیگر اینکه در آیین نامه به این گونه است که اگر مدیری بنا به هر دلیلی حداقل‌های لازم را نداشت یا طی مرور زمان آنها را از دست داد در صورتی که همچنان در سمت مدیریتی خود باقی بماند این اتفاق به معنی تصرف مال غیر است، در این شرایط سازمان بورس می‌تواند اقدام به برکناری مدیر کند. این در حالی است که انتصاب مدیر به‌صورت یک‌طرفه برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از جانب سازمان به هیچ عنوان صورت نخواهد گرفت. از باب نظارت نیز دقیقا همان موضوعاتی که برای سایر شرکت‌ها در سازمان قابل توجه است درخصوص شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیز همان‌گونه خواهد بود.
معتمد درخصوص بسترسازی مشخص برای امکان فروش مطلوب سهام نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: در حال حاضر سه ابزار در این خصوص طراحی شده است. نخست، صندوق‌های با درآمد ثابتی که در بازار سرمایه فعالیت میکنند مجاز هستند تا ۲۰ درصد از صندوق خود را به خریداری سهام تخصیص دهند. شورای عالی بورس نیز در قوانین مقرر کرده است نیمی از ۲۰ درصد باید صرف خرید سهام شرکت‌های سهام عدالت شود. بنابراین ۱۰ درصد از مجموع منابعی که در صندوق‌های درآمد ثابت وجود دارد به این شرکت‌ها تخصیص داده می‌شود. دیگر اینکه، برخی از نهادهای مالی از خرید سهام عدالت استقبال کرده‌اند و از آمادگی خود برای خریدی در قالب یک عرضه عمده یا بلوک خبر داده‌اند که به‌طور مجدد برای این منظور هم نیاز به یک صندوق سرمایه‌گذاری خواهد بود. در این صندوق سرمایه‌گذاری نیز در واقع دیدگاه‌های متفاوتی از سرمایه‌گذاران خواهیم داشت، سرمایه‌گذارانی که معتقدند سهام شرکت‌های استانی ارزنده است. درواقع بازدهی حداقلی به سرمایه‌گذارانی که به دنبال درآمدی ثابت هستند نیز تعلق خواهد گرفت. بر این اساس در صورتی که سهام بیش از یک درصد مشخص بازدهی داشت، سرمایه‌گذار ریسک‌گریز بازده مشخص را دریافت می‌کند. در صورتی که بازدهی این صندوق از رقمی مشخص کمتر شد حداقل‌ها جبران می‌شود و در چنین شرایطی سرمایه‌گذار متضرر نخواهد شد.
وی درخصوص اینکه صندوق در چه مرحله‌ای قرار دارد نیز گفت: این صندوق به نام «صندوق سرمایه‌گذاری در سهام» طراحی شده و پذیره‌نویسی هم خواهد شد. اما نوع یونیت چنین صندوقی متفاوت است. افراد می‌توانند اقدام به خرید یونیت‌های عادی کنند و به حداقل‌هایی دسترسی پیدا کنند. در همین حال خریداری یونیت ممتاز هم دور از دسترس متقاضیان نیست که در این حالت بازدهی بیشتر به سرمایه‌گذار خواهد رسید. نهادهای مالی و به‌طور کلی صندوق‌های سرمایه‌گذاری متقاضیان خرید چنین سهامی هستند. وی افزود: در حال حاضر از ۴۹ شرکت استانی سهام عدالت ۳۶ شرکت در بورس و فرابورس پذیرش شدهاند و قرار است ۱۳ شرکت باقیمانده در قالب هلدینگی به تمام ۴۹ میلیون نفر سهامدار سهام عدالت تخصیص داده شود. شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بر اساس رای هیات مدیره که در ۲۰ یا ۲۱ اسفند سال جاری انتخاب خواهند شد به شناسایی توانمندی‌های خود در اجرای پروژه‌ها در سطح کشور یا استان خواهند پرداخت و از منافع آن بهره‌مند می‌شوند.
در این جلسه حسین فهیمی سخنگوی سهام عدالت درباره سرانجام ۶۰ درصد سهام عدالتی که مورد آزادسازی قرار گرفت و چگونگی خرید این سهام به واسطه نهادهای عمومی به «دنیای اقتصاد» گفت: منابع ثابتی وجود ندارد که با ارائه تقاضا، سهام سریعا تبدیل به نقدینگی و واریز به حساب سرمایه‌گذار شود. سازمان بورس و اوراق بهادار در کنار دیگر تصمیم‌گیران باید اقدام به تحریک سمت تقاضا در بازار کنند. یکی از اقدامات این است که نهادی در جهت خرید این قبیل سهام با پول عموم مردم ایجاد شود که در این راستا سرمایه‌گذاران نیز با خرید در قیمت‌هایی پایین بدانند که یقینا در آینده به منافع قابل توجهی دست پیدا خواهند کرد. بنابراین در صورتی که مردم سرمایه‌گذاری در یونیت‌های صندوقی را که در نماد‌های ۳۶گانه فعال هستند در دستور کار معاملاتی خود قرار دهند به‌طوری که حداقل و حداکثر سود برای خریداران به واسطه نهادهای غیردولتی اعم از نهادهای حقوقی سرمایه‌گذار در این صندوق مورد تضمین قرار گیرد خیلی از مشکلات بر طرف خواهند شد. در چنین شرایطی گروهی از سرمایه‌گذاران حقوق دیگر سرمایه‌گذاران را تضمین میکنند تا به نوعی با ورود بیشتر نقدینگی سمت تقاضا نیز تحریک شود. در این شرایط اگر عرضه‌ای صورت بگیرد متناسب با آن تقاضای جدی هم در بازار وجود خواهد داشت.
فهیمی در رابطه با کارت اعتباری سهام عدالت گفت: قرار است تا ۶۰ درصد ارزش سهام عدالت در قالب کارت اعتباری به سهامداران پرداخت شود و تا ۱۰ روز آینده بانک‌ها به تدریج شرایط خود را برای اعطای کارت اعتباری به سهامداران سهام عدالت اعلام میکنند. ما تلاشمان این است که افراد بتوانند به‌صورت الکترونیک درخواست خودشان را ثبت کنند و فقط برای دریافت کارت مراجعه حضوری داشته باشند. وی گفت: با دریافت کارت اعتباری سهام عدالت، امکان خرید وجود دارد و اگر مبلغ استفاده شده تا ۲۹ روز بازگردانده شود، سود به آن تعلق نخواهد گرفت. در صورت عدم بازگشت پول پس از گذشت ۲۹ روز، به وام سه ساله تبدیل خواهد شد که شرایط و سود خود را دارد. به گفته سخنگوی سهام عدالت، در مرحله اول در ۱۰ خرداد که ۳۰ درصد سهام عدالت آزاد شد و در مرحله دوم در عید غدیر ۳۰ درصد دیگر از سهام عدالت آزاد شد و با وجودی که وعده داده شده بود که ۴۰ درصد باقیمانده در دهه فجر آزاد شود، اما شرایط بازار تغییر کرده و اولویت اصلی ما حفاظت از دارایی مردم در سهام عدالت و تلاش برای مدیریت بهینه سهام عدالت است.
علی عسکری، معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر اقتصاد نیز در این جلسه به ارائه آماری درخصوص سهام عدالت پرداخت و عنوان کرد: در اردیبهشت ماه سال جاری مقام معظم رهبری برای ساماندهی جدید دارندگان سهام عدالت و شرکت‌های دارای این سهام در استان‌ها ماموریتی را به وزارت اقتصاد و سازمان بورس محول کردند. بر این اساس سازمان و شورای عالی بورس بر آن شدند فرصتی را فراهم سازند تا سهامداران بتوانند سهام در اختیار خود چه در قالب سهام مستقیم و چه در قالب سهام غیر مستقیم را به بهره‌مندی مطلوب‌تری برسانند. وی گفت: وزارت اقتصاد، سازمان بورس و سازمان خصوصی‌سازی اقدامات مشخصی را در این خصوص پیاده‌سازی کردند به‌طوری که تا کنون در ۳ مرحله سود سهام عدالت حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به حساب سهامداران واریز شد. در راستای سازماندهی و برنامه‌ریزی این مهم اقداماتی صورت گرفت، در مرحله اول از سهامداران خواسته شد اقدام به انتخاب روش مستقیم یا غیر مستقیم کنند. حدود ۱۹ میلیون نفر از ۴۹ میلیون نفری که دارای سهام عدالت هستند روش مستقیم را انتخاب کردند. ۳۰ میلیون نفر نیز روش غیر مستقیم را برگزیدند. تمامی افرادی که روش مستقیم را انتخاب کردند، سجامی شدهاند. افرادی که روش غیر مستقیم را برگزیدند در واقع سهامداری این افراد از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی سازماندهی شده و این قشر از سهامداران در حقیقت عضو شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان هستند. بنابراین مقرر شد در هر استان فقط یک شرکت سرمایه‌گذاری استانی تشکیل شود و تمام سهامداران عضو در استان اقدام به ثبت‌نام کنند. عسکری بیان کرد: برای اینکه بتوان روش سهامداری افراد (غیر مستقیم) را در شرکت‌های استانی مسجل کنیم ضرورت دارد که انتخاب اعضای هیات مدیره در شرکت‌های استانی صورت بگیرد. برای انتخاب اعضای هیات مدیره هم نیاز است که سهامداران در گام نخست سجامی شوند. به گفته معاون وزیر اقتصاد، در سه استان کرمان، فارس و یزد، ۶۵ تا ۷۳ درصد از سهامداران غیرمستقیم سهام عدالت در سامانه سجام ثبت‌نام کرده‌اند. در ۱۰ استان دیگر، این میزان ۶۰ تا ۷٣ درصد و در ۱۲ استان، ۵۰ تا ۶۰ درصد بوده است. در عین حال، در هشت استان میزان ثبت‌نام از ٣٢ تا زیر ۵٠ درصد بوده است. همچنین تاکنون هزار و ۸۰۰ نفر برای مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، کاندیدا شدهاند. وی افزود: شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی در رتبه‌بندی شرکت‌های کشور، شرکت‌های بزرگ و مهمی محسوب می‌شوند و ارزش سهام هر یک از این شرکت‌ها در بعضی استان‌های کوچک تا ۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد. در برخی استان‌های بزرگ هم ارزش سهام هر یک از این شرکت‌ها قریب به ۲۰ هزار میلیارد تومان است.
حسنعلی قنبری، معاون وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: متولی سهام عدالت، وزارت اقتصاد است و سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان یکی از بازوهای اجرایی، بخش‌هایی از وظایف اجرایی را عهده‌دار است. وی افزود: تاکنون طی سه مرحله، سود سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی واریز شده است. در این مدت ۱۲۷ هزار میلیارد ریال به حساب بیش از ۴۱ میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت واریز شده است.
منبع: دنیای اقتصاد
