حفاران غیرمجاز میراث فرهنگی در دامغان به 3 سال حبس محکوم شدند

خبرآنلاین سه شنبه 12 اردیبهشت 1402 - 14:59
مسئول امور حقوقی و املاک اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان گفت: با بررسی یک پرونده حفاری غیرمجاز در دامغان، مجازات حبس برای متخلفان و حفاران غیرمجاز این شهرستان صادر شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان، یدالله یحیی پور روز سه‌شنبه 12 اردیبهشت‌ماه 1402 با اعلام این خبر گفت: این حکم از سوی مراجع قضایی برای 5 نفر از حفاران غیرمجاز در شهرستان دامغان صادر شد و متخلفان به سه سال حبس تعزیری و ضبط آلات و ادوات حفاری محکوم شدند.

مسئول امور حقوقی و املاک اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان افزود: بر اساس ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی هرگونه حفاری و کاوش به‌قصد به دست آوردن اموال تاریخی فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع وزارت و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود.

او ادامه داد: چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد، علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.

یحیی پور با قدردانی از همکاری صمیمانه نیروی انتظامی شهرستان و برخورد قاطع دستگاه قضایی با حفاران، یادآور شد: این حفاران غیرمجاز با تلاش نیروهای یگان حفاظت اداره شهرستان گرمسار و همکاری نیروی انتظامی هنگام حفاری غیرمجاز در محوطه‌های تاریخی این شهرستان دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی شده بودند.

او افزود: حفاران به‌قصد به دست آوردن اشیای تاریخی در محدوده آثار ملی اقدام به حفاری و نگهداری غیرمجاز دستگاه فلزیاب کرده بودند.

هم‌وطنان و دوستداران میراث‌فرهنگی می‌توانند گزارش‌های خود در خصوص تعرض یا تخریب آثار تاریخی استان را از طریق تماس با سامانه خبری به شماره تلفن ۳۱۷۰۵ اعلام کنند.

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.