طغیانی: مردم کارت ملی و شماره حساب بانکی خود را اجاره ندهند

صدا و سیما سه شنبه 12 اردیبهشت 1402 - 15:27
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره مشمولان مالیات بر عایدی سوداگری توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، مهدی طغیانی با اشاره به برخی جَوسازی‌ها علیه طرح مالیات بر سوادگری، گفت: سوداگری و دلال‌بازی از مشکلات بازار‌ها است، زیرا موجب شده که افزایش قیمت‌ها و تورم در این بازار‌ها بیش از سطح عمومی قیمت‌ها باشد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با طرح مذکور این بازار‌ها قدری روی آرامش می‌بینند، افزود: براساس این قانون از نقل و انتقال دارایی‌های ۴ گانه طلا، ارز، ملک و خودرو بیش از نیاز مصرفی مالیات اخذ می‌شود، حتی در قانون آمده در هر خانواده هر یک از افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند یک خودرو داشته باشند به طور مثال خانواده‌ای ۴ نفره که همه بالای ۱۸ سال هستند، اگر هر کدام، یک خودرو داشته باشند نیز هرچه خرید و فروش کنند، معاف از مالیات بر عایدی سوداگری هستند، مشروط بر اینکه وارد سوداگری در این حوزه نشوند یعنی به خرید پنجمین، ششمین و... خودرو وارد نشود.

وی ادامه داد: افرادی هستند که با کارت ملی اجاره‌ای و... ۷ هزار خودرو به نام اشخاص خرید و فروش کردندو برای آن‌ها پرونده تشکیل شده است.

طغیانی تصریح کرد: برای تحقق این مهم تراکنش‌ها باید شفاف باشد که این موضوع در بند ۷ و ۸ این مصوبه آمده است، همچنین برای شرایطی که قابل ثبت نیست به طور مثال به صورت برادر و خواهری، پدر و فرزندی مبالغی جابه‌جا می‌شود یا خرید و فروش انجام می‌شود، تا یک سطحی معافیت‌هایی در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: برآورد ما این است که ۹۸ تا ۹۹ درصد جامعه در این قانون درگیر نخواهد شد و هدف قانون یک درصد باقی مانده است، این قانونی باید به گونه‌ای اطلاع رسانی شود که این ۹۹ درصد جامعه مراقب باشند که یک درصد سوداگران از اطلاعاتشان سوءاستفاده نکند، زیرا اگر این سوءاستفاده رخ دهد مشمول مالیات می‌شوند بنابراین باید اطلاع رسانی شود تا همه بدانند کارت ملی و شماره حساب بانکی خود را به هیچ وجه اجاره ندهند، اجاره دادن به معنای مشمول پرداخت این مالیات شدن، است.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.