به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی، پایان کار فاطمیامین در وزارت صنعت، معدن و تجارت با استیضاح رقم خورد درحالیکه وضعیت نابسامانی که او در این وزارتخانه کلیدی ایجاد کرد و قیمتهای نجومی که برای خودروهای بیکیفیت خلق نمود، تا دههها بر دوش مردم سنگینی خواهد داشت.
البته عزل وزیر صنعت که بعضیها برای ادامه حضور او در پشت میز وزارت تأکید داشتند، یک معنای ویژه نیز دارد، و آن اینکه مجلس همسو و همراه دولت هم دیگر تاب تحمل ضعفهای وزرای دولت سیزدهم را ندارد و حاضر به اعتماد کردن به این عملکردهای بیبرنامه و تورمزا که به حساب نظام گذاشته میشود، نیست.
اکنون سه وزارتخانه از دولت سیزدهم بدون وزیر شده است؛ یعنی پس از وزارتخانه آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، اکنون وزارت کلیدی صنعت، معدن و تجارت نیز باید بدون وزیر اداره شود و لذا رئیس جمهور باید هرچه سریعتر، افراد کارآمد و شایستهای را برای تصدی این وزارتخانهها به مجلس معرفی کند.