به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، علی القاصی در نشست بررسی جرائم مرتبط با حوزه‌های رسانه ای، مطبوعاتی و امنیت روانی مردم، گفت: در شرایط فعلی و امروز بخش عمده‌ای از هجمه‌ها علیه نظام توسط دشمن با استفاده از ابزار‌های نوین رسانه‌ای در فضای مجازی دنبال می‌شود که نمونه آن را در اواخر شهریور ماه سال گذشته با دروغ پردازی‌ها و شایعه پراکنی‌ها و اقدامات ضد امنیتی که توسط دشمن پایه گذاری و هدایت می‌شد شاهد بودیم که دشمن نهایت تلاش خود را برای هدف قرار دادن افکار عمومی بکار گرفت.
وی با اشاره به تاکیدات رئیس دستگاه قضا در نشست شورای عالی قوه قضاییه و بیان این گزاره که اقدامات دشمن نه تنها کم نشده بلکه بیشتر شده است، گفت: در وضعیت موجود شاهد هستیم که اقدامات دشمن نه تنها کم نشده بلکه وارد فاز جدید شده است و از طرفی هم مردم و حاکمیت از قوه قضاییه مطالباتی دارند و دنبال آنند که قوه قضائیه "آگاهانه و هدفمند" اقدامات و تدابیر لازم را برای برخورد سریع و قاطع با تمامی عوامل برهم زننده امنیت فیزیکی و روانی مردم دنبال کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران بخشی از مطالبات مردمی را از قوه قضاییه در رابطه با تسریع در رسیدگی و تشدید مجازات در رابطه با جرائم خاصی که امنیت فیزیکی، جانی، مالی و روانی شهروندان را هدف قرار می‌دهد دانست و تصریح کرد: در حال حاضر مطالبه جدی از قوه قضاییه وجود دارد که افکار عمومی صدور احکام خفیف را در مواجهه با مسائلی که امنیت روانی و اجتماعی مردم را به مخاطره می‌اندازند، نمی‌پذیرند.
وی با اشاره به اینکه طرح برخی از موضوعات در رسانه‌ها و فضای مجازی تحت عنوان انتقاد سازنده و بیان مشکلات موجب اشاعه ناامیدی و تشویش در اذهان عمومی را فراهم می‌آورد، گفت: بین طرح انتقاد سازنده و بیان مشکلات از روی دلسوزی با ایجاد یاس و ناامیدی و فراهم سازی زمینه ناآرامی در جامعه تفاوت و تضاد وجود دارد و لازم است در رسیدگی به اینگونه موارد اتهامی، نسبت به جو روانی و التهابات ایجاد شده در جامعه نیز بررسی صورت بگیرد و در احکام صادره نیز دقت شود.
القاصی شرایط امروز را شرایط خاص در جنگ ترکیبی و رسانه‌ای دانست و عنوان کرد: در حوزه مطبوعاتی و رسانه‌ای با دو گروه پرونده مواجه هستیم که یک گروه مربوط به اشخاص صاحب امتیاز رسانه‌ای است که پرونده آن‌ها با حضور هیئت منصفه رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری یک بررسی و رسیدگی می‌شوند و وضعیت آن مشخص است و دسته دیگر مرتبط با رسانه‌هایی است که صاحب امتیاز نیستند و در فضای مجازی جرائم را مرتکب می‌شوند.
وی خطاب به قضات رسیدگی کننده پرونده‌های مطبوعاتی و رسانه ای، گفت: بخشی از قانونمداری و احترام به ارزش‌های جامعه در فضای رسانه‌ای کشور بدست شما است و درجایی که قانون در رسیدگی‌ها تخفیف داده باید اجرا شود و در مواقعی که اشخاص، عامداٌ و عاملاٌ با سیاه نمایی در فضای جامعه، بدبینی را در مردم بخصوص در زمینه مسائل اقتصادی یا اجتماعی به وجود می‌آورند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی برخورد شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه شرایط امروز جامعه متفاوت است، اظهار کرد: اقدامات دستگاه قضایی در رابطه با کسانی که امروز امنیت روانی جامعه را مخدوش می‌کنند باید بازدارنده و اثرگذار باشد.
وی با این تاکید که پرونده‌های مرتبط با حوزه رسانه و مطبوعات در دادسرا باید در بازه زمانی قانونی تصمیم گیری شود، گفت: پس از مرحله تحقیقات و صدور قرار یا کیفرخواست طبق نظر قاضی پرونده، در دادگاه نیز با تعیین شعب رسیدگی کننده به اینگونه جرایم، با صرف حداکثری وقت توسط همکاران قضایی، احکام در زمان مناسب و به اقتضای وضعیت، شخصیت و بیم تجری فرد در همان زمان ارتکاب جرم و فضای ملتهب جامعه صادر شود تا نزد افکار عمومی نیز تاثیر گذار باشد.
علی صالحی دادستان تهران نیز در نشست پیگیری دستورات رئیس قوه قضاییه در خصوص برخورد سریع و قاطع با تمامی عوامل برهم زننده امنیت فیزیکی و روانی مردم، بیان کرد: یک موضوع مطبوعاتی ممکن است در یک زمان مهم باشد و فضای جامعه را درگیر کند، پس باید احکام صادره نیز در همان زمان و با مقتضیات شرایط اجتماعی، بازدارندگی خود را داشته باشد.
در ادامه این نشست هر یک از قضات رسیدگی کننده به پرونده‌های جرائم سیاسی، مطبوعاتی و نیز جرائم امنیتی در راستای پرونده‌های مرتبط با این حوزه نظرات و پیشنهادات خود را در جهت رسیدگی مناسب و افزایش قدرت بازدارندگی احکام صادره در جامعه ارائه دادند.
نشست فوق با حضور علی صالحی دادستان تهران، غلامرضا جواهری معاون قضایی رئیس کل و سرپرست دادگاه‌های کیفری یک تهران، یحیی جعفری رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهارن، مرتضی تورک معاون قضایی رئیس کل و رئیس حوزه ریاست دادگستری تهران و تعدادی از قضات شعب رسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی، سیاسی و امنیتی در دادسرا، محاکم کیفری دو و دادگاه‌های کیفری یک تهران در سالن جلسات حوزه ریاست دادگستری برگزار شد.
