به گزارش ایسنا، با شدت گرفتن انتشار ویروس کرونا از اسفند سال گذشته بسیاری از کسب و کارها دچار آسیب شدند.در این بین بیش از همه کسبه و اصناف به ویژه صنوف خدماتی از کرونا آسیب دیده، متحمل ضرر و زیان شده و ماهها با رکود و تعطیلی دست و پنجه نرم کردند.این امر درعین کاهش درآمد صاحبان مشاغل، بیکاری کارگران و نیروهای کار شاغل در این کسب و کارها را به دنبال داشت.
از همان روزهای نخست شیوع کرونا، کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا به ریاست معاون اقتصادی رئیس جمهوری تشکیل شد و در جهت حمایت از خانوارهای بی بضاعت و کسب و کارهای آسیب دیده بسته های حمایتی مختلفی پیش بینی کرد.
بر این اساس دولت برنامه حمایت از بنگاهها، مشاغل و نیروهای بیکار شده را با جدیت در دستور کار قرار داد و با پرداخت تسهیلات ویژه و وام های کم بهره،پرداخت بیمه بیکاری و مشوق های کارفرمایی به یاری صنوف و مشاغل آسیب دیده از کرونا شتافت.
اعمال معافیت ها و استمهال حق بیمه کارفرمایی از دیگر اقدامات دولت در حمایت از کسبه و مشاغل شدیدا آسیب دیده از بحران کرونا بود.
بر اساس اعلام کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا، حمایتهای همه جانبه دولت در حوزه‌های بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی از اصناف آسیب دیده از کرونا در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.
اعضای کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا در سی و هشتمین نشست خود به ریاست معاون اقتصادی رئیس جمهوری با ادامه حمایتهای کرونایی دولت از اصناف در سال ۱۴۰۰ موافقت کرده و بر لزوم برخورداری اصناف آسیب دیده پاندمی کرونا از حمایت‌ها و تسهیلات دولتی در سال آینده تاکید کردند.
به گفته معاون اقتصادی رئیس جمهوری با توجه به اینکه اصناف در طول یکسال گذشته جوانمردانه با همه توان خود به میدان آمدند و با وجود زیان مالی گسترده، به ادامه حیات اقتصادی کشور کمک کرده‌اند، لازم است حمایتهای جامع دولت از اصناف آسیب دیده تا زمان پایان شیوع کرونا ادامه داشته باشد و پیشنهادهای اتاق اصناف به کارگروه اقتصادی به صورت دقیق و کامل بررسی شود.
آنطور که نهاوندیان گفته همه دستگاه‌های اجرایی و نظام بانکی و مالی کشور در هر سطحی باید از همه اختیارات قانونی خود برای تسهیل دسترسی اصناف به حمایتهای دولت و تسهیل امور اداری و حقوقی استفاده کنند.
به گزارش ایسنا، به دنبال موافقت کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا برای تداوم حمایتهای کرونایی دولت از اصناف در سال آینده، در حوزه حمایتهای اجتماعی، بیمه و تامین اجتماعی و همچنین حمایتهای مالیاتی و بانکی از صنوف، پیشنهادها پس از بررسی در سطح کارشناسی و تصویب در کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا، برای تصویب نهایی ستاد ملی مقابله با کرونا ارسال خواهد شد.
انتهای پیام
