یکی از محورهای کلیدی برنامه هفتم توسعه دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری و تسهیل فضای کسب‌وکار است و برای تحقق مواردی مانند عدالت‌محوری و مبارزه با فساد، تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد باید در دستور کار قرار گیرد.براساس آنچه در برنامه هفتم توسعه آمده، قرار است ۳.۵ درصد از رشد اقتصادی ۸ درصدی از محل افزایش بهره‌وری و ۴.۵ درصد با افزایش سرمایه‌گذاری محقق شود، در حالی که میانگین نرخ بهره‌وری در ۱۲ سال اخیر منفی ۱.۷ درصد و میانگین سرمایه‌گذاری در این مدت منفی ۵.۹۷ درصد بوده است.برای ارائه راهکارهای تحقق این میزان رشد می‌توان باید در قالب چند سناریوی خوشبینانه، واقع‌بینانه و بدبینانه برنامه‌ریزی کرد تا از هدررفت منابع جلوگیری شود. در ادامه به الزامات چند شاخص در تحقق اهداف برنامه هفتم می‌پردازیم.
برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی و تثبیت آن چاره‌ای جز جذب سرمایه‌های خارجی وجود ندارد. ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار ایران و فرصت‌های سرمایه‌گذاری منوط به انتقال دانش و فناوری است، این در حالی است که بسیاری از صنایع کشورمان به‌دلیل نبود فناوری‌های روزآمد، غیرفعال شده‌اند. بدون جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی امکان‌پذیر نیست، بنابراین باید بسترهای قانونی را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کنیم؛ نه اینکه با مانع‌تراشی‌ها، فرصت استفاده از سرمایه‌گذاران خارجی را از دست بدهیم. جذب سرمایه‌گذاری خارجی در شرایطی که دولت توان نیازهای مالی انباشت پروژه‌های عمرانی و تولیدی را ندارد، می‌تواند عامل اشتغالزایی و افزایش درآمد سرانه ملی شود که این خود به‌معنای بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی است.اشتغالزایی، کلید تحقق رشد اقتصادی اگر شرکت‌های بزرگ حقوقی در بانک‌ها سپرده‌گذاری نکنند، بانک‌ها در عمل منابعی در اختیار نخواهند داشت تا در قالب تسهیلات کم‌بهره به بخش تولید تزریق کنند و در نهایت رکود در تولید برقرار خواهد بود و اشتغالزایی که عامل رشد اقتصادی است، رونق نخواهد گرفت.
این در حالی است که مهم‌ترین راهکار برای افزایش نرخ رشد اقتصادی، ارزیابی ظرفیت اشتغالزایی بخش‌های مختلف از سوی دولت است. در حقیقت، یکی از عوامل افزایش نرخ رشد اقتصادی، افزایش اشتغالزایی است؛ از همین‌رو دولت باید از ظرفیت اشتغالزایی بخش‌های مختلف آگاهی داشته باشد و سرمایه‌ها را به همان سمت سوق دهد. با تامین مالی پروژه‌های تولیدی و پروژه‌هایی که ظرفیت جذب نیروی کار دارند، رسیدن به نرخ رشد اقتصادی ۸درصدی و تثبیت آن امر بعیدی نیست. همچنین، برای تحقق اهداف و دستیابی به نرخ موردنظر رشد اقتصادی و تثبیت آن، نیازمند استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاران خارجی هستیم و برای جذب این ظرفیت‌ها باید بتوانیم اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را جلب کنیم. آنچه مسلم است تا اشتغالزایی در کشور انجام نگیرد، دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی محال است. به‌طورقطع، تنش‌های داخلی و پایبند نبودن به تعهدات‌مان موجب از دست رفتن اعتماد خارجی‌ها شده، زیرا شرکت‌های خارجی برای مشارکت در پروژه‌های زیرساختی به امنیت سرمایه‌گذاری نیاز دارند. با افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، اشتغالزایی سرعت می‌گیرد و در نهایت، با افزایش اشتغالزایی رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم توسعه محقق خواهد شد.
باتوجه به روند درآمدها و هزینه‌ها این نگرانی وجود دارد که مبلغ زیادی از درآمدهای حاصل از فروش اوراق، صرف هزینه‌های جاری دولت شود. همچنین، برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند دولت در سال‌های آتی با مسئله قفل‌شدگی منابع مواجه شود. این امر مانع تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی تبیین‌شده در برنامه هفتم توسعه خواهد شد. همچنین باتوجه به مجوز قانونی دولت به شرکت‌های دولتی برای تامین کسری خود از طریق منابع بانکی، این مسئله به افزایش پایه پولی و تورم در طولانی‌مدت دامن خواهد زد. وجود تورم بالا در کشور خود عاملی بازدارنده در نیل به اهداف برنامه هفتم توسعه به‌ویژه رشد اقتصادی است./روزنامه صمت
