اکنون که از این موضوع صحبت می‌کنیم به‌گفته معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری مراحل نهایی بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در دولت طی شده و ارسال آن به مجلس تا پایان اردیبهشت انجام خواهد شد. برنامه‌ای که قرار بود تا رسیدن آن به مجلس حرفی از بودجه به میان نیاید، حال در مسیر بهارستان در ترافیکی طولانی مانده است. برخی بر این عقیده‌اند که تصویب بودجه ۱۴۰۲ بدون برنامه یعنی تحقق برنامه توسعه برای برخی از بالادستی‌ها نیز کمی دور از تصور است. شاید باز هم دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن باشد. صمت در این گزارش به بررسی تاثیر برنامه توسعه هفتم بر حوزه تجارت پرداخته است.
تورم افسارگسیخته و نامناسب بودن وضعیت تولید دو مشکل اساسی کشور است که ظاهرا حل شدن آنها چیزی جز یک خیال خام نیست. همه کارشناسان بر این باورند که مهار تورم و رشد تولید بر یکدیگر اثر متقابل دارند؛ به این معنا که وقتی تولید افزایش پیدا می‌کند، تورم کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، بالا بودن تورم هم یک فاکتور منفی برای تولید کشور محسوب می‌شود. اما رشد تولید با چه؟ یا برای چه؟ این را گفتم که اگر به خاطر ندارید، یادی کنید از در بسته کشور به روی هر آنچه که باید بیاید؛ از مواد اولیه تا اجناس وارداتی! نمی‌دانیم کشور از این سیاست گروه خونی «O» به کجا رسیده که قرار است رشد تولید دهد تا به کشورهای دیگر کالا صادر کند اما از آنها کالا نگیرد. شاید هم قرار است رشد تولید برای داخل داشته باشد. اگر داخل این است که ما می‌بینیم پیدا کردن شهروندی با قدرت خرید بالا مانند پیداکردن سوزن در انبار کاه است. حال که اوضاع تجاری ما چنگی به دل نمی‌زند، فرض کنید بی‌برنامگی نیز به شرایط افزوده شود. سری به آمار تحقق اهداف برنامه‌های قبلی می‌زنیم. برنامه اول توسعه با هدف بازسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی پی‌ریزی شد، اما در عمل دولت ابعاد بسیار بزرگ‌تری نسبت به قبل پیدا کرد. در برنامه دوم رشد متوسط ۵.۱ درصدی مدنظر بود که در عمل ۳.۲ درصد محقق شد. در برنامه سوم رشد اقتصادی ۵.۴ درصد محقق شد که ۰.۴ درصد از میزان موردانتظار کمتر بود. در ادامه روند تنظیم برنامه برای مدیریت بهتر کشور، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت تعیین شده، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند. برنامه ششم توسعه با شکستی ۷۰ درصدی جای خود را به برنامه‌ای می‌دهد که نمی‌توان امیدی به تحقق آن داشت.
امیر عابدی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با اشاره به میزان تحقق اهداف برنامه‌های توسعه قبلی به صمت گفت: با یک جست‌وجوی ساده متوجه خواهید شد که زیر ۵۰ درصد اهداف همه برنامه‌های توسعه پیشین محقق شده که یکی از دلایل اصلی این شکست تفاوت در سیاست‌گذاری دولت‌های مختلف بوده است. در واقع همیشه اهداف موردنظر برنامه‌های پنج‌ساله توسعه با برنامه‌های سالانه دولت‌ها در دوره تصدی مغایرت داشته، به همین دلیل برنامه‌ها از اهداف جا ماندند.
وی با اشاره به دلایل دیگر شکست برنامه‌های توسعهای قبلی اظهار کرد: یکی دیگر از دلایل محقق نشدن اهداف برنامه‌های توسعه این است که هیچ‌گاه نتوانستیم واقع‌بینانه برنامه‌ریزی کنیم. در واقع همیشه شاهد شکافی عمیق بین اجرای برنامه و سیاست‌های دولت مستقر بوده‌ایم. متاسفانه در بخش کارشناسی برنامه توسعه افرادی حاضر هستند که برخی از آنها با واقعیت‌های جامعه بیگانه‌اند و بیشتر با آرزوها تصمیم‌گیری می‌کنند تا واقعیت. نمی‌توان انتظار داشت در یک دریای پرتلاطم یک کشتی به‌راحتی و بدون آسیب به مقصد برسد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اهمیت نظرخواهی از کارشناسان در تنظیم برنامه‌ها بیان کرد: متاسفانه نظر بخش خصوصی در برنامه‌ها اعمال نمی‌شود. سیاست‌های بخش اقتصادی باید روشن باشد، اما متاسفانه ما با برخی مغایرت‌ها روبه‌رو هستیم که نمی‌توانیم به اهداف تعیین‌شده در برنامه‌ها برسیم. نکته جالب‌توجه این است که در برخی از موارد دولت و مجلس نظرات کارشناسی را از بخش خصوصی می‌پذیرند، اما نمی‌دانیم چرا در نهایت این نظرات به کار گرفته نمی‌شود؟
عابدی با اشاره به نقش موثر تولید در اقتصاد یک کشور گفت: تنها راه نجات اقتصاد یک کشور، رونق تولید است؛ به‌عبارت دیگر با رونق تولید است که در کنار افزایش قدرت خرید می‌توان به توسعه اقتصاد رسید، این در حالی است که علاوه بر سیاست‌گذاری‌های نادرست و مشکلات مدیریتی، محدودیت‌های ناشی از تحریم نیز تحقق برنامه توسعه‌های توسعهای به‌ویژه برنامه ششم را با مشکل مواجه کرد. از سوی دیگر علاوه بر حفظ بازار داخلی، ایجاد و حفظ بازارهای خارجی نیز دارای اهمیت است. یکی از مشکلات امروز تولید، مهیا نبودن شرایط برای صادرات است؛ به‌عبارت دیگر رشد صادرات، ابزاری برای تولید است و در تحقق این گزینه نیز تولید صادرات‌محور به‌اندازه تعریف بازار هدف اهمیت دارد. وی با اشاره به تاثیر نوسان نرخ ارز بر تجارت گفت: یکی از مهم‌ترین موانع در برابر صادرات، مسائل ارزی است. بی‌ثباتی نرخ ارز یکی از دغدغه‌های اصلی تجار است. باید ثبات اقتصادی برقرار باشد تا فضای سرمایه‌گذاری ایجاد شود، این در حالی است که متاسفانه امروزه شاهد مهاجرت بسیاری از سرمایه‌های مالی و انسانی هستیم. در واقع ثبات اقتصادی و چشم‌اندازهای مثبت است که می‌تواند به تحقق اهداف برنامه‌های توسعهای کمک کند.
عابدی ضمن تاکید بر وظیفه تنظیم‌گری و نظارت دولت افزود: تصمیم‌گیران کشور باید برای نگاه همزمان به بازار داخل و صادرات از ابزارهای منطقی و اقتصادی استفاده کنند تا از این طریق روند تولید، توزیع و صادرات در کنار هم توازن و تداوم داشته باشد. اگر در مقاطعی تامین نیاز داخل با مشکل مواجه شود با صدور اجازه برای واردات، می‌توان بازار را تنظیم کرد، اما با ایجاد ممنوعیت صادراتی مشکل حل نمی‌شود. تجارت خارجی کشور باید براساس زنجیره‌های تامین شکل بگیرد و دو طرف در زمینه امکان تامین داخل و صادرات مطمئن باشند. بازار با محدودیت و ممنوعیت مدیریت نمی‌شود.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران ضمن تاکید بر نقش مهم صادرات در تحقق اهداف تجاری برنامه‌های توسعهای اظهار کرد: صادرات می‌تواند در توسعه اقتصادی نقش موثری داشته باشد اما این کار نیازمند الزاماتی است. صادراتی که دست‌وپای آن را با سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی بسته‌اند، چگونه رشد کند؟
مرتضی افقه، کارشناس اقتصاد درباره برنامه توسعه هفتم به صمت گفت: برخی از مسئولان ما به بیان حرف‌های قشنگ عادت کرده‌اند. متاسفانه هدف‌های خیالی تعیین می‌شود، بدون آنکه به ابزارهای رسیدن به آن توجه شود. وقتی اهدافی تعیین می‌شود، باید بلافاصله ابزار و شیوه‌های دستیابی به آن پیدا و به کار گرفته شود. مسئولان ما زیباترین کلمات و عبارات را روی کاغذ می‌آورند؛ یعنی اگر به اهداف برنامه چشم‌انداز و توسعهای کشور و سندهای آن نگاهی بیندازید متوجه می‌شوید کلمات و جملات ایده‌آلی نبوده که در این سند گنجانده نشده باشد.
وی با اشاره به تغییرات دولت‌ها و تاثیر این مسئله در میزان تحقق برنامه‌های توسعهای بیان کرد: در حال حاضر به‌دلیل اینکه در کشور تغییر مکرر مدیران، قوانین و سیاست‌ها وجود دارد، فاقد ثبات اقتصادی هستیم؛ یعنی وقتی مدیران و سیاست‌ها مرتب عوض می‌شوند، سرمایه‌گذاران نمی‌توانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند.
این کارشناس اقتصاد ضمن تاکید بر اینکه تجربه همه چیز را ثابت می‌کند، افزود: اینکه در برنامه هفتم توسعه گفته شود باید در شاخص رشد اقتصادی به عددی برسیم، در سال‌های گذشته ثابت شده که ما به این اعداد دست پیدا نمی‌کنیم؛ مگر اینکه برنامه مشخصی برای اصلاح ساختارها داشته باشیم. رسیدن به اهداف مندرج در این برنامه‌ها تغییرات ساختاری می‌خواهد که متاسفانه هیچ اعتقادی به آن وجود ندارد.
افقه با اشاره به اینکه تاثیر رفع تحریم‌ها کوتاه‌مدت است و اصل مشکلات داخلی است، گفت: ثبات ارزی در گرو روابط خوب ما با کشورهای دیگر است و بر همین اساس باید باید روابط خوبی با کشورهای غربی داشته باشیم. حتی اینکه تا 4 سال آینده ۳۰ درصد این اهداف محقق شود باز هم محل شک و تردید است.
مسئله مهم این است که تا در نوع نگرش خود تحول جدی ایجاد نکنیم و خانه‌تکانی اساسی در زمینه مملکت‌داری انجام ندهیم و مسیر گذشته را طی کنیم؛ مسیری که هدف آن روشن نیست، هیچ مسئله‌ای حل نمی‌شود. حتی در صورت رفع تحریم‌ها تنها دستاورد که مثبت هم نیست، وارد کردن نفت به اقتصاد کشور است؛ یعنی این روند تا تمام شدن نفت ادامه می‌یابد تا کشورها انرژی‌های دیگری را جایگزین نفت کنند؛ آن زمان باید بنشینیم و ببینیم در دنیای جدید چقدر عقب هستیم و چه کاری باید انجام دهیم!
هر کشوری برای رسیدن به ایده‌آل خود نیاز به برنامه‌ای مشخص دارد. در واقع باید نقشه‌ای به‌دست داشت تا از مسیر منحرف نشد. بماند که در این مسیر گربه‌شکل باوجود نقشه راه نیز همه چیز گم می‌شود. اصلا گاهی از خاطر می‌برند که این مسیر چه بوده و برای چه بوده؟ شاید هم ایراد اصلی آن جایی باشد که نقشه‌کشان کشوری خیالی را تصور و برای آن مسیر تعیین می‌کنند. کاش کمی حقیقت چاشنی این برنامه جذاب باشد تا بتوانیم به اهداف آن دست یابیم.
