شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی « ولی‌الله سیف » رئیس اسبق بانک مرکزی و « احمد عراقچی » معاون ارزی او را اعلام کرد.
در این حکم ۹ ردیف از متهمان پرونده موسوم به اخلال در نظام ارزی به رغم تبرئه از اتهام اخلال در نظام ارزی به پرداخت یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان جریمه محکوم شدند.
پیش از این ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی به اتهام به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به‌تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.
اما دیوان عالی کشور با اعتراض متهمان پس از رسیدگی شکلی حکم دادگاه را نقض کرد. پرونده با دیگر برای رسیدگی به دادگاه انقلاب ارجاع شد.
گفتنی است ، د ر دادنامه دیوان عالی کشور آمده بود: «مستندات جملگی حکایت از آن دارد که مستدعیان اعاده دادرسی مجریان سیاست های کلان ارزی بوده اند با این وصف مجرمانه تلقی نمودن عملکرد آنان و انتصاب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت.»
حالا بعد از گذشت ۱۷ ماه از صدور رای دیوان، شعبه یک دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، متهمان این پرونده را اگرچه از اتهام اصلی تبرئه کرده است اما صرفا به دلیل نداشتن مصوبه شورای پول و اعتبار برای اجرای یک سیاست ارزی، به جزای نقدی ۱.۶ هزار میلیارد تومانی محکوم کرده است.
منبع : هم میهن
