به گزارش همشهری آنلاین، طی چند روز اخیر،خبرهایی منتشر شده است که بر اساس آن، معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیرو درخواست طرف کارفرمایی نامه‌ای به مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی ارسال و اعلام کرده است در صورتی که قرارداد موقت کارگران در پایان سال تسویه شود، الزامی برای رعایت توالی افزایش مزد کارگران بر اساس مزد سال قبل وجود ندارد و کارفرما می‌تواند ضمن رعایت حداقل حقوق مصوب، همان حقوق سال قبل یا حتی کمتر را به همان کارگر بپردازد.
تا پیش از این، سازمان تأمین اجتماعی براساس فهرست بیمه ارسالی از کارفرما، اجازه نمی‌داد دستمزد نیروی کار با سابقه در هر کارگاه کمتر یا برابر با دستمزد سال قبل باشد و کارفرما مکلف بود افزایش دستمزد سالانه را برای همه کارگران خود اعمال کند؛ اما در نامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، با ساده‌انگاری موضوع حمایت تأمین اجتماعی از توالی افزایش مزد کارگران متناسب با تورم و رشد هزینه معیشت، همه قیدوبندهای قانونی برای حراست از نیروی کار تضعیف شده مقابل قدرت کارفرمایی را از بین می‌برد و اجازه می‌دهد به هر بهانه‌ای به دستمزد و معیشت کارگران تعدی شود. براساس این نامه، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور از تأمین اجتماعی می‌خواهد نرم‌افزار حقوقی این سازمان را بازنویسی کند و با حذف تنها عامل بازدارنده برای اجرای مزد توافقی، مراتبی اتخاذ کند که درصورت رعایت الزامات حداقل مزد در قرارداد جدید نیروی کار، اجباری برای افزایش دستمزد براساس مصوبه شورای‌عالی کار تعیین نکند و توافق کارفرما با کارگر بر سر مزد توافقی را به رسمیت بشناسد.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، هادی ابوی، درباره بخشنامه اخیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: به دنبال این هستیم که این بخشنامه از سوی دیوان عدالت ابطال شود چرا که این بخشنامه روابط کار را به هم می زند.
هادی ابوی ادامه داد: چگونه ممکن است که کارگری که ۲۰ سال سابقه کار دارد با اجرای این بخشنامه حداقل مزد را بگیرد و سوابق کار و تجربه وی نادیده گرفته شود. این بخشنامه های بی حساب و کتاب می تواند دردسرهایی در مسیر روابط کار ایجاد کند.
وی در ادامه به تعیین دستمزد سال گذشته کارگران که بدون امضای نمایندگان کارگری صورت گرفت اشاره کرد و به تسنیم گفت: ما برای مصوبه دستمزد سال گذشته که مطابق نظر کارگران نبود به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم که در مرحله اول در کمیته تخصصی، نظر کارگران را تأیید کرد و در حال حاضر منتظر هستیم که این رای به دیوان عدالت عمومی برود و مورد بررسی قرار گیرد. تاکید ما این است که امضا نمایندگان کارگری برای مصوبه مزد نیاز باشد و اینطور نباشد که دو گروه دولت و کارفرما امضا کنند و حضور گروه کارگری نمایشی قلمداد شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران اظهار کرد: تقاضای جامعه کارگری این بود که جلسات مزدی را برای دقیقه ۹۰ نگذارند تا بتوانیم نتیجه ای برای جامعه کارگری بگیریم.
ابوی افزود: همواره دولت ها در روزهای پایانی سال تلاش می کنند تا شرایط تورمی را کمی برای مردم قابل تحمل کنند، یعنی نرخ تورم را کاهش می دهد، اما از فروردین و اردیبهشت ماه فنر تورمی که فشرده شده بوده است، رها می شود و مشکلات متعددی برای جامعه کارگری پیش می آید. بنابراین دستمزد کارگران باید مطابق تورم سال بعد تعیین شود تا شاید بخشی از عقب ماندگی ها را جبران کند.
وی اظهار کرد: اما مسئله اینجاست که همواره دولت‌ها جلسات تعیین مزد را به روزهای پایانی سال می کشانند تا نرخ تورم پایین را لحاظ کنند. خط فقری که در حال حاضر در جامعه وجود دارد، حدود ۱۰ میلیون تومان است و کارگران با مشکلات زیادی روبرو هستند.
ابوی ادامه داد: نرخ گوشت، برنج و حبوبات به گونه ای طی یک سال اخیر افزایش یافته است که کارگران توانایی خرید هیچ کدام را ندارد. این فعال کارگری گفت: طبیعی است که مدیری که حقوق ۶۰ میلیون تومانی دریافت می‌کند، کارگران را درک نمی‌کند. سفره کارگران روز به روز کوچک‌تر شده است و اکنون جمع شده است؛ هر قلم کالایی که گران می شود از سفره کارگران حذف می‌شود.
توضیح معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری
معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در واکنش به برخی اظهارنظرها نسبت به نظر این معاونت درخصوص موضوع اصلاح نرم‌افزارهای محاسباتی سازمان تأمین اجتماعی در زمینه حق بیمه سنواتی توضیح داد.
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پژمان محمدی گفت: اخیراً پس از تصمیم کمیته ماده (۱۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی بر ضرورت اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی، معاونت حقوقی پس از مکاتبه دبیر این کمیته در خصوص موضوع، بررسی لازم را انجام و نامه‌ای درخصوص موضوع ضرورت هوشمندسازی نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی به سازمان تأمین اجتماعی و دبیر کمیته مذکور ارسال کرده است.
وی ادامه داد: بنا به بروز برخی واکنش‌های رسانه‌ای نسبت به مضمون این نامه و صرف‌نظر از آنکه قطعاً برداشت انعکاس یافته در برخی خبرگزاری‌ها مغایر مقصود این معاونت و ارائه تفسیر نادرست و یکجانبه از مضمون نامه این معاونت است.
محمدی اظهار کرد: برخلاف مطالب انعکاس یافته در اخبار مذکور، این معاونت بخشنامه‌ای صادر نکرده و در چنین مقامی نبوده است.
معاون معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اضافه کرد: مضمون نامه این معاونت صرفاً در راستای مصوبة کمیته ماده (۱۲) مذکور با هدف تأکید به سازمان تأمین اجتماعی برای اصلاح نرم‌افزار محاسبه حق بیمه سنواتی و تبدیل نرم‌افزار به نرم‌افزار هوشمند و اعمال شرایط و وضعیت واقعی کارگران در زمان شروع سال جدید و جلوگیری از اعمال خودکار و غیرهدفمند افزایش سنواتی بدون لحاظ شرایط جدید کارگر و تأثیر دادن این امر در چگونگی و میزان حق بیمه قابل دریافت، بوده است.
وی افزود: بنابراین، منظور نامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، ملزم دانستن سازمان تأمین اجتماعی به رسیدگی به اعلام کارفرما و بررسی دقیق وضعیت کارگر بر اساس مستندات، شرایط و وضعیت جدید کارگر و خودداری از اعمال خودکار ضرایب نسبت به همه بیمه‌شدگان بوده است.
محمدی گفت: بدیهی است همان‌گونه که نرم‌افزار باید هوشمند و با ترتیب اثر به تغییر وضعیت کارگر باشد، تسویه حساب صوری و با هدف فرار از اجرای احکام آمره و قانونی، مانع استمرار رابطه نمی‌شود و تنها تسویه حساب قطعی، واقعی و قانونی کارگر و کارفرما، معیار قطع ارتباط آنها دانسته می‌شود.
