به گزارش اقتصاد آنلاین، شامخ اقتصاد در بهار ۱۴۰۲، به ۴۲.۰۴واحد رسید؛ این رقم هرچند نشان دهنده چمبره زدن رکود بر اقتصاد است، اما در فروردین ماه، باتوجه به تعطیلات ابتدای ماه، نگران کننده به نظر نمی‌رسد و در تمام فروردین‌ها، شاهد رکود به دلیل تعطیلات ابتدای ماه هستیم. همچنین در این ماه صنعت نیز در رکود کامل قرار داشته و شامخ صنعت به ۳۵.۶۳واحد رسیده است. نکته جالب در اینجا آن است که مدیران بنگاه‌های اقتصادی با همه این اوصاف، به آینده خوش بین هستند و شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده عدد ۷۵.۷۶واحد را نشان می‌دهد که به بالاترین حد خود طی ۴۳ دوره اخیر رسیده است. شامخ اقتصاد در فروردین، در تمام بخش‌ها جز قیمت مواد و قیمت خرید اولیه عدد پایین‌تر از ۵۰واحد (نشان از رکود اقتصادی)، را به ثبت رسانیده است. عدد بالای شامخ در قیمت‌ها نیز معنایی جز افزایش تورم و هزینه‌ها برای تولیدکننده و مصرف‌کننده ندارد. در فروردین ماه، شامخ میزان فعالیت‌های کسب و کار به ۳۴واحد رسید که کهش ۲۶واحدی نسبت به اسفن ماه را نشان می‌دهد. همچنین میزان سفارش جدید مشتریان، عدد ۳۷واحدی را ثبت کرد که در این زمینه نیز کاهش ۱۴واحدی را شاهد بودیم.. سرعت انجام و تحویل سفارشات نیز در ماه مذکور ۵۰واحد بوده و این رقم نیز کاهش ۱۰واحدی نسبت به فروردین ماه را به ثبت رسانیده است. در نهایت اما انتظارات مدیران در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده، رشد ۳۵واحدی نسبت به اسفند ماه را ثبت کرد که این موضوع حاکی از خوشبینی مدیران بنگاه‌های اقتصادی به آینده اقتصاد و انتظار آنان برای ایجاد گشایش اقتصادی است. البته تولیدکنندگان معتقدند برای تأمین ارز مورد نیاز برای تهیه مواد اولیه با مشکل عدم ارائه تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی روبرو هستند. عدم ارائه حواله‌های بانک مرکزی به تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه، سرعت انجام سفارشات را با تأخیر روبرو کرده است و بازگشت ارز حاصل از صادرات برای تولیدکنندگانی که مواد اولیه با دلار آزاد خریداری می‌کنند و پس از انجام فرآیندی آن را مجدداً صادر می‌کنند به‌هیچ‌عنوان برای فعال اقتصادی به‌صرفه نیست. همچنین شرکت‌ها با کمبود نیروی کار مناسب و متخصص روبرو هستند و نیروی کار موجود انگیزه کار ندارند و بعضاً شرکت‌ها تمایل به استخدام نیروی کار خارجی دارند. از سمتی دیگر، تغییر لحظه‌ای قوانین و مقررات به‌شدت انجام کسب‌وکارها را مختل کرده است. از طرفی در فرآیند مجوزها در وزارت صنعت، معدن و تجارت که به‌صورت سیستمی انجام می‌شود، پشتیبانی مناسب وجود ندارد و در صورت بروز مشکل در ارسال مدارک به دلیل اینکه نمی‌توانند ارتباط مستقیم داشته باشند بسیار زمان‌بر شده است. ازآنجاکه در سیستم ناکارآمد وزارتخانه قوانین به‌سرعت و دائماً تغییر می‌کند، زمان‌بر بودن فرآیندها تولیدکننده را به‌شدت درگیر مشکلات بوروکراسی کرده است.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گزارش شامخ فروردین ۱۴۰۲ شامل دوره چهل و سوم طرح شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد و گزارش دوره پنجاه و پنجم طرح شاخص مدیران خرید بخش صنعت بر اساس نظرسنجی از فعالان و بنگاه‌های اقتصادی منتشر کرد.طبق این گزارش، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در فروردین‌ماه عدد ۴۲.۰۴ محاسبه شده است که کمترین مقدار در دوره ۳ ماهه از بهمن ۱۴۰۱ محسوب می‌شود. در این ماه همه مؤلفه‌های اصلی، به‌غیراز سرعت انجام و تحویل سفارش میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی کمتر از ۵۰ گزارش شده‌اند. البته این میزان کاهش در شامخ در فروردین‌ماه تا حد زیادی مربوط به تعطیلات ابتدای سال است.
بررسی مؤلفه‌های شاخص مدیران خرید (PMI) که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران آن را با عنوان شامخ منتشر می‌کند، نشان می‌دهد: شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در فروردین‌ماه (۳۴.۶) مطابق روال هر سال کاهش داشته و به کمترین مقدار ۱۲ ماهه خود از اردیبهشت سال گذشته رسیده است. همچنین شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در فروردین (۴۰.۵۳) به کمترین مقدار ۱۲ ماهه اخیر از اردیبهشت سال گذشته رسیده است؛ درحالی‌که شاخص قیمت فروش کالاها و خدمات (۷۱.۴۴) به‌شدت افزایش داشته و به بیشترین مقدار طی ۳۰ ماه گذشته از آبان ۹۹ رسیده است.
نکته قابل‌توجه در گزارش شامخ فروردین‌ماه این است که در این ماه، شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۷۵.۷۶) نشان می‌دهد که شدت افزایش انتظارات خوش‌بینانه برای ماه آینده به بالاترین حد خود طی ۴۳ دوره رسیده است.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در فروردین‌ماه، اوضاع شامخ در بخش صنعت با شدت بیشتری نسبت به‌کل اقتصاد افول کرده و با ثبت عدد ۳۵.۶۳، به پایین‌ترین میزان در دوره ۵۵ ماهه محاسبه این شاخص رسیده است. البته در این بخش نیز شاخص انتظارات تولید در ماه آینده (۷۸.۸۳) مطابق روال فروردین‌ماه افزایش داشته و به بیشترین مقدار خود در سری زمانی ۵۵ دوره‌ای رسیده است.
شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در فروردین‌ماه عدد ۴۲.۰۴ محاسبه شده است و شاخص کل کمترین مقدار ۳ ماه گذشته از بهمن‌ماه ۱۴۰۱ را به ثبت رسانده است. در این ماه همه مؤلفه‌های اصلی، به‌غیراز سرعت انجام و تحویل سفارش و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، کمتر از ۵۰ گزارش شده‌اند. مطابق انتظارات ماه گذشته در فروردین‌ماه به دلیل تعطیلات نوروز، ماه رمضان و همچنین نابسامانی قیمت‌ها، اکثر کسب‌وکارها در رکود و تعطیل بوده‌اند. در میان رشته فعالیت اصلی هر سه فعالیت رکود داشته‌اند و بخش صنعت کمترین مقدار را در مقایسه با بخش ساختمان و خدمات و کشاورزی داشته است.شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در فروردین‌ماه (۳۴.۶۰) مطابق روال هر سال کاهش داشته و به کمترین مقدار ۱۲ ماهه خود از اردیبهشت سال گذشته رسیده و چهارمین کمترین مقدار خود را طی سری ۴۳ دوره به ثبت رسانده است. فعالیت‌ها در هر سه بخش با کاهش شاخص همراه بوده است و بخش صنعت بیشترین کاهش را در مقایسه با سایر بخش‌ها ثبت کرده است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در فروردین‌ماه (۳۷.۶۵) طی ۱۲ ماه گذشته از اردیبهشت سال قبل به کمترین مقدار خود رسیده است اگرچه شدت کاهش در مقایسه با فروردین سال قبل (۲۹.۳۴) کمتر است. در این ماه بخش صنعت کمترین میزان سفارشات را داشته است. شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در فروردین (۴۰.۵۳) به کمترین مقدار ۱۲ ماهه اخیر از اردیبهشت سال گذشته رسیده است و چهارمین کمترین میزان خود را در سری زمانی به ثبت رسانده است. بخش خدمات و کشاورزی و صنعت کمترین میزان را در این شاخص داشتند.
شاخص قیمت فروش کالاها و خدمات (۷۱.۴۴) به‌شدت افزایش داشته و به بیشترین مقدار طی ۳۰ ماه گذشته از آبان ۹۹ رسیده است و سومین بیشترین مقدار خود را در سری ۴۳ دوره‌ای به ثبت رسانده است. جهش نرخ ارز طی ماه‌های گذشته و افزایش فزاینده فشار تورمی هزینه‌های تولید در چند ماه اخیر باعث شده تا قیمت‌های فروش با سرعت بیشتری افزایش یابد. نرخ افزایش قیمت‌ها در هر سه بخش شدید بوده و بخش خدمات و کشاورزی بیشترین نرخ افزایش در قیمت فروش را ثبت کرده است.
شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات در فروردین‌ماه (۳۴.۳۰) به‌شدت کاهش یافته و طی ۱۲ ماه گذشته از اردیبهشت سال گذشته کمترین مقدار خود را ثبت کرده است.
شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۷۵.۷۶) نشان می‌دهد که شدت افزایش انتظارات خوش‌بینانه برای ماه آینده به بالاترین حد خود طی ۴۳ دوره رسیده است. در فروردین‌ماه مطابق انتظارات ماه گذشته فعالیت کسب‌وکارها کاهش داشته و هم‌زمانی آن با ماه رمضان از یک‌سو نااطمینانی قیمتی و عدم تخصیص ارز مورد نیاز تأمین مواد اولیه از سوی دیگر باعث شده تا اکثر شرکت‌ها در فروردین‌ماه تعطیل باشند درنتیجه انتظارات خوش‌بینانه نسبت به بهبود در فعالیت‌ها با بازگشایی کسب‌وکارها در اردیبهشت با شدت بیشتری در مقایسه با سال‌های قبل بهبود یابد. در فروردین‌ماه طبق روال هر سال به دلیل تعطیلات، اکثر شاخص‌ها با رکود همراه بودند اما در این دوره اکثر شرکت‌ها به دلیل شرایط نابسامان قیمتی نرخ ارز و تأمین مواد اولیه و هم‌زمانی تعطیلات نوروز با ماه رمضان برخلاف سال‌های گذشته مدت‌زمان بیشتری را تعطیل بوده‌اند و انتظار بهبود فعالیت‌ها در اردیبهشت با شدت بیشتری همراه بوده است؛ اما نااطمینانی شدید برای قیمت‌ها و تغییرات دائمی قوانین و مقررات به‌شدت باعث نگرانی شرکت‌ها برای برنامه‌ریزی در افق کوتاه‌مدت شده است.
بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در فروردین‌ماه عدد ۳۵.۶۳ به دست آمده است و طی ۳۶ ماه اخیر از فروردین ۹۹ کمترین مقدار و در سری ۵۵ دوره، دومین کمترین مقدار را خود را ثبت کرده که مطابق انتظارات ماه قبل حاکی از رکود در فعالیت‌های بخش صنعت در تعطیلات فروردین‌ماه است. در این ماه همه مؤلفه‌های اصلی کمتر از ۵۰ گزارش شده‌اند و مؤلفه تولید محصولات، کمترین مقدار را در میان مؤلفه‌های اصلی داشته است. همه رشته فعالیت‌های صنعتی نیز با رکود در شاخص روبرو بودند و در میان رشته فعالیت‌ها صنایع لاستیک و پلاستیک کمترین کاهش و سایر صنایع و نساجی بیشترین کاهش را داشتند.
شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در فروردین‌ماه (۲۵.۷۱)، به کمترین مقدار ۳۶ ماه گذشته از اردیبهشت ۹۹ رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی شدت گرفتن نابسامانی نرخ ارز طی ماه‌های اخیر باعث شده تا شرکت‌ها در تأمین مواد اولیه و تولید مشکل داشته باشند. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۳۰.۶۸) به کمترین میزان ۱۲ ماهه اخیر از اردیبهشت سال قبل رسیده است. شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش (۴۴.۴۵) طی ۲۴ دوره از اردیبهشت ۱۴۰۰ به کمترین مقدار خود رسیده و درمجموع سومین کمترین مقدار خود را در سری ۵۵ دوره‌ای ثبت کرده است. به عقیده فعالان اقتصادی عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی ثبت سفارشات را با تأخیر روبرو کرده است. شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۴۷.۰۷) با کاهش همراه بوده و طی ۱۳ دوره از فروردین سال گذشته به کمترین مقدار خود رسیده است. فعالان اقتصادی از یک‌سو با کمبود نیروی کار ماهر به دلیل شرایط تورمی، عدم تناسب دستمزدها و مهاجرت نیروی کار روبرو هستند و از سوی دیگر بعضاً به دلیل افزایش فشار هزینه‌های تولید، تعدیل نیرو داشتند. شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده (۳۹.۱۹) کاهش داشته و طی ۱۲ دوره از اردیبهشت سال گذشته به کمترین مقدار خود رسیده است. نابسامانی بازار ارز و عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی تولیدکنندگان را در زنجیره تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو کرده است. شاخص میزان صادرات کالا (۴۰.۴۱) در فروردین‌ماه به‌شدت کاهش داشته و کمترین مقدار در ۳۶ ماه گذشته از اردیبهشت ۹۹ رسیده است. این شاخص در صنعت کانی غیرفلزی کمترین کاهش و در صنعت پوشاک و چرم بیشترین کاهش را داشته است.
شاخص موجودی محصول نهایی در انبار در فروردین‌ماه (۴۶.۴۱) برای چهارمین ماه پیاپی کاهش داشته است اگرچه شدت کاهش در مقایسه با ماه قبل کمتر بوده است. شاخص میزان فروش محصولات در فروردین‌ماه (۲۲.۲۵) کاهش داشته به‌طوری‌که یکی از کمترین مقادیر خود را ثبت کرده است و به کمترین مقدار ۳۶ ماه گذشته از اردیبهشت ۹۹ رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی شرایط نابسامان، تورم قیمتی در بازار و سردرگمی در خرید مواد اولیه و فروش محصول بر شدت کاهش میزان فروش تأثیر گذاشته است. شاخص انتظارات تولید در ماه آینده (۷۸.۸۳) مطابق روال فروردین‌ماه افزایش داشته و به بیشترین مقدار خود در سری زمانی ۵۵ دوره‌ای رسیده است. در فروردین‌ماه امسال به دلیل نابسامانی قیمتی و بازار ارز، تولیدکنندگان در شروع فعالیت بعد از تعطیلات و بازگشایی کارخانه‌ها تعلل داشتند و بخش صنعت تعطیلات طولانی‌تری در مقایسه با سال‌های قبل داشتند، درنتیجه انتظار بهبود کسب‌وکارهای بخش صنعت در اردیبهشت‌ماه با شدت بیشتری همراه بوده است. طبق روال دوره‌ای در فروردین‌ماه همه رشته فعالیت‌های بخش صنعت با کاهش شاخص روبرو بوده‌اند. با توجه به نابسامانی بازار ارز و همچنین عدم تخصیص ارز مورد نیاز مواد اولیه شرکت‌ها از سوی بانک مرکزی، اکثر تولیدکنندگان در فروردین سال جاری تمایل به توقف تولید داشتند. از سوی دیگر نوسان و جهش نرخ ارز ریسک اقتصادی را به‌شدت بالا برده و هیچ‌گونه چشم‌انداز و برنامه‌ریزی حتی در افق بسیار کوتاه‌مدت برای فعالان اقتصادی وجود ندارد. همچنین تغییرات دائمی قوانین و مقررات به‌خصوص در وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالان اقتصادی را به‌شدت دچار مشکل کرده است.
