به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید امیر سیاح در نامه‌ای به مهدوی دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور تاکید کرد: اخذ هر گونه وجه بابت صدور گواهی آموزش احکام کسب و کار صادره توسط اتحادیه صنفی تا زمان تصویب کاربرگ مربوطه غیر قانونی است.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در این نامه تصریح کرد: بر اساس مواد ۱ و ۷ اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوبه ۱۵/ ۱۱ /۱۳۹۹ تعریف مجوز کسب و کار عبارت است از هر نوع اجازه الکترونیکی و غیر الکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجاره نامه، گواهی، جواز، نماد، پاسخ به استعلام، موافقت، تاییدیه یا مصوبه و هر نوع سند، مکتوبی است که برای شروع، ادامه، توسعه، انحلال یا بهره‌برداری فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذیربط صادر می‌شود.
وی با اشاره به این تعریف قانونی اظهار داشت: گواهی آموزش احکام کسب و کار که توسط اتحادیه‌های صنفی صادر می‌شود، مجوز کسب و کار محسوب می‌شود؛ اما تاکنون کاربرگ راهنمای دریافت (شرایط، مدارک هزینه و زمان صدور) آن به دبیرخانه هیأت مقررات زدایی جهت تصویب و همچنین بارگذاری در درگاه ملی مجوزها ارسال نشده است.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در ادامه نامه افزود: از زمان قانونی برای ارسال و تصویب شرایط صدور مجوزها بیش از یکسال گذشته است و این تأخیر می‌تواند مورد پیگیری دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد.
سیاح از مهدوی خواست این موضوع را به اتاق اصناف و اتحادیه صنفی سراسر کشور ابلاغ کند که تا زمان تصویب کاربرگ مربوطه و هزینه صدور این گواهی، اخذ هرگونه وجه بابت صدور این گواهی غیر قانونی و مستوجب به تعقیب قضائی است.
وی همچنین تاکید کرد: در اسرع وقت کاربرگ مربوطه تهیه و برای تصویب به دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارسال شود.
