رشد عجیب قیمت مسکن در سال‌های اخیر، قدرت خرید این کالای سرمایه‌ای را بیش از پیش کاهش داده و در سایه ناتوانی در خرید مسکن، بازار اجاره با داغی بیش از حد روبروست. انتشار اخباری درباره روی آوردن برخی مستاجران به اجاره کانکس، اجاره واحدهای اشتراکی و... همگی نشان از ناکارآمدی سیاست‌های مسکنی دولتی است که بزرگترین شعارها را در این باره داد.
حالا دولت در صدد اجرای طرحی است که به موجب آن از معاملات مکرر مسکن مالیات دریافت کند.
بر اساس اعلام سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تصویب این لایحه دو فوریتی اگر فردی ملکی را خریداری کند و زیر یک سال آن را بفروشد، مشمول ۶۰ درصد مالیات می‌شود. این مالیات در سال دوم به چهل درصد رسیده و در سال سوم بیست درصد خواهد بود. در سال چهارم پنجم فروش به ترتیب ۱۰ درصد و پنج درصد از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش مالیات دریافت خواهد شد.
هدف از تدوین لایحه بیرون راندن دلالان و کسانی است که در کوتاه‌مدت در بازار مسکن حضور می‌یابند. موافقان این لایحه امیدوارند با این اقدام تنها خریدار واقعی بتواند در بازار مسکن حضور داشته باشد.
محمود اولاد، کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این سئوال که آیا اجرای چنین طرحی می‌تواند به آرامش بازار مسکن کمک کند؟ گفت: اول بهتر است دولت گزارشی ارائه دهد تا روشن شود چه تعداد از واحدهای مسکونی خریداری شده زیر یک سال فروخته می‌شوند. سهم این افراد در بازار مسکن به هیچ روی بالا نیست و طبیعی است که این اتفاق نمی‌تواند نجات‌بخش بازار مسکن باشد.
این کارشناس اضافه کرد: در دو سال اخیر قیمت مسکن رشد عجیب و غریبی را تجربه کرده و اتفاقا تورم نیز شاهد همین رشد است، پس ابتدا باید تورم مهار شود و سپس ابزارهای کنترلی مانع از حضور دلالان شود.
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: کنترل یک بازار با اهرم مالیات در جهان سابقه دارد اما تدوین یک مالیات ،آن هم به این صورت در سطح ملی در اغلب کشورهای جهان سابقه ندارد وغالبا سیاست‌های مسکنی به صورت منطقه‌ای تدوین می‌شود.
او افزود: حالا در این شرایط می‌بینیم که سیاستی در سطح ملی، تدوین شده؛ آن هم در شرایطی که کشور چهار سال است که درگیر تورمی بالاتر از چهل درصد است. اگر مسکن گران شده، ناشی از تورم است نه حضور دلالان در این بازار.
وی با اشاره به اینکه چنین اقداماتی حتی ممکن است بازار مسکن را با بحران کاهش شدید سرمایه‌گذاری مواجه کند و این خطر بسیار جدی است چون ایران با کمبود مسکن روبروست و وقتی سرمایه‌گذاری نیز کاهش یابد، این خطر در آینده حتی ابعادی بزرگتر از امروز می‌یابد.
وی با اشاره به ضرورت مهار تورم گفت: تورم در صورتی کنترل می‌شود که سیاست‌های مالی و پولی دستخوش بازنگری شود والا مبارزه با حضور دلالان با چنین ابزارهایی تنها سبب می‌شود با معلول مبارزه کنیم و در نتیجه در دور افزایش دوباره تورم بیفتیم.
وی با اشاره به اینکه چیزی به نام مسکن ملی و مسکنی که طبقات پایین درآمدی بدان دسترسی داشته باشند، یک شوخی تلخ است، گفت: دولت نهم و دهم طرحی به نام مسکن مهر اجرا کرد و بعد مسکن ملی و نهضت ملی مسکن و... اجرا شد اما در عمل هزینه تولید مسکن به حدی بالا رفته که حتی همین مسکن‌هایی که ملی تلقی می‌شوند، نیز در دسترس طبقات بالای جامعه و دهک هفت به بالا قرار گیرند.
وی اضافه کرد: همین حالا می‌گویند هزینه تولید هر متر مربع واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن به متری ده میلیون تومان رسیده است. حالا حساب کنید که یک واحد این مسکن با چه قیمتی باید در اختیار متقاضی قرار گیرد. این افراد در دهک‌های پایین درآمدی هستند و قادر به خرید مسکن با این قیمت نیستند.
وی در توضیح این مطلب افزود: چطور شخصی که در دهک اول و دوم درآمدی است می‌تواند واحدی مسکونی با این قیمت را بخرد. به وام‌هایی که در قالب این طرح‌ها داده می‌شود هم نگاهی کنید می‌بینید اقساط به صورتی است که از توان این طبقه خارج است. کسی می‌تواند ماهی ۱۰ میلیون تومان قسط بدهد که حداقل بیست میلیون تومان درآمد داشته باشد.
اولاد تاکید کرد: در شرایط فعلی وضعیت اقتصادی به گونه‌ای است که دهک‌های هفت به بالا ممکن است درآمد بیست میلیون تومانی در ماه داشته باشند پس این طرح‌ها در نهایت به خانه‌دار شدن طبقات و دهک‌های پایین درآمدی منجر نخواهد شد.
رشد عجیب قیمت مسکن در سال‌های اخیر، قدرت خرید این کالای سرمایه‌ای را بیش از پیش کاهش داده و در سایه ناتوانی در خرید مسکن، بازار اجاره با داغی بیش از حد روبروست. انتشار اخباری درباره روی آوردن برخی مستاجران به اجاره کانکس، اجاره واحدهای اشتراکی و... همگی نشان از ناکارآمدی سیاست‌های مسکنی دولتی است که بزرگترین شعارها را در این باره داد.
حالا دولت در صدد اجرای طرحی است که به موجب آن از معاملات مکرر مسکن مالیات دریافت کند.
بر اساس اعلام سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تصویب این لایحه دو فوریتی اگر فردی ملکی را خریداری کند و زیر یک سال آن را بفروشد، مشمول ۶۰ درصد مالیات می‌شود. این مالیات در سال دوم به چهل درصد رسیده و در سال سوم بیست درصد خواهد بود. در سال چهارم پنجم فروش به ترتیب ۱۰ درصد و پنج درصد از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش مالیات دریافت خواهد شد.
هدف از تدوین لایحه بیرون راندن دلالان و کسانی است که در کوتاه‌مدت در بازار مسکن حضور می‌یابند. موافقان این لایحه امیدوارند با این اقدام تنها خریدار واقعی بتواند در بازار مسکن حضور داشته باشد.
محمود اولاد، کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این سئوال که آیا اجرای چنین طرحی می‌تواند به آرامش بازار مسکن کمک کند؟ گفت: اول بهتر است دولت گزارشی ارائه دهد تا روشن شود چه تعداد از واحدهای مسکونی خریداری شده زیر یک سال فروخته می‌شوند. سهم این افراد در بازار مسکن به هیچ روی بالا نیست و طبیعی است که این اتفاق نمی‌تواند نجات‌بخش بازار مسکن باشد.
این کارشناس اضافه کرد: در دو سال اخیر قیمت مسکن رشد عجیب و غریبی را تجربه کرده و اتفاقا تورم نیز شاهد همین رشد است، پس ابتدا باید تورم مهار شود و سپس ابزارهای کنترلی مانع از حضور دلالان شود.
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: کنترل یک بازار با اهرم مالیات در جهان سابقه دارد اما تدوین یک مالیات ،آن هم به این صورت در سطح ملی در اغلب کشورهای جهان سابقه ندارد وغالبا سیاست‌های مسکنی به صورت منطقه‌ای تدوین می‌شود.
او افزود: حالا در این شرایط می‌بینیم که سیاستی در سطح ملی، تدوین شده؛ آن هم در شرایطی که کشور چهار سال است که درگیر تورمی بالاتر از چهل درصد است. اگر مسکن گران شده، ناشی از تورم است نه حضور دلالان در این بازار.
وی با اشاره به اینکه چنین اقداماتی حتی ممکن است بازار مسکن را با بحران کاهش شدید سرمایه‌گذاری مواجه کند و این خطر بسیار جدی است چون ایران با کمبود مسکن روبروست و وقتی سرمایه‌گذاری نیز کاهش یابد، این خطر در آینده حتی ابعادی بزرگتر از امروز می‌یابد.
وی با اشاره به ضرورت مهار تورم گفت: تورم در صورتی کنترل می‌شود که سیاست‌های مالی و پولی دستخوش بازنگری شود والا مبارزه با حضور دلالان با چنین ابزارهایی تنها سبب می‌شود با معلول مبارزه کنیم و در نتیجه در دور افزایش دوباره تورم بیفتیم.
وی با اشاره به اینکه چیزی به نام مسکن ملی و مسکنی که طبقات پایین درآمدی بدان دسترسی داشته باشند، یک شوخی تلخ است، گفت: دولت نهم و دهم طرحی به نام مسکن مهر اجرا کرد و بعد مسکن ملی و نهضت ملی مسکن و... اجرا شد اما در عمل هزینه تولید مسکن به حدی بالا رفته که حتی همین مسکن‌هایی که ملی تلقی می‌شوند، نیز در دسترس طبقات بالای جامعه و دهک هفت به بالا قرار گیرند.
وی اضافه کرد: همین حالا می‌گویند هزینه تولید هر متر مربع واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن به متری ده میلیون تومان رسیده است. حالا حساب کنید که یک واحد این مسکن با چه قیمتی باید در اختیار متقاضی قرار گیرد. این افراد در دهک‌های پایین درآمدی هستند و قادر به خرید مسکن با این قیمت نیستند.
وی در توضیح این مطلب افزود: چطور شخصی که در دهک اول و دوم درآمدی است می‌تواند واحدی مسکونی با این قیمت را بخرد. به وام‌هایی که در قالب این طرح‌ها داده می‌شود هم نگاهی کنید می‌بینید اقساط به صورتی است که از توان این طبقه خارج است. کسی می‌تواند ماهی ۱۰ میلیون تومان قسط بدهد که حداقل بیست میلیون تومان درآمد داشته باشد.
اولاد تاکید کرد: در شرایط فعلی وضعیت اقتصادی به گونه‌ای است که دهک‌های هفت به بالا ممکن است درآمد بیست میلیون تومانی در ماه داشته باشند پس این طرح‌ها در نهایت به خانه‌دار شدن طبقات و دهک‌های پایین درآمدی منجر نخواهد شد.
