عصر ایران؛ مهرداد خدیر- آیین تاجگذاری چارلز سوم به عنوان پادشاه بریتانیا -البته پس از سالیان طولانی که به ولیعهدی گذشت- در کنار بحثهای مربوط به نهاد سلطنت در این سرزمین و کشورهای مرتبط این پرسش را به میان آورده که آیا مقام سلطنت در بریتانیا ( و ریاست بر ۱۵ کشور دیگر و یک اتحادیه بزرگ بر پایه اشتراک منافع) واقعا تشریفاتی است یا بر خلاف تصور عمومی اختیارات گستردهای دارد؟ کوتاهترین و روشنترین پاسخ به این پرسش این است: خیلی کارها میتواند انجام دهد اما در عین حال نمیتواند!
«میتواند» پاسخ کسانی است که شاه یا ملکه (نه به معنی همسر پادشاه بلکه به معنی شاه زن مثل ملکه الیزابت مادر درگذشته چارلز) را در حد یک مترسک تصویر میکنند. «نمیتواند» هم رد ادعای برخی است که اختیارات را ردیف میکنند و از آن به دیکتاتوری یا قابلیت دیکتاتوری میرسند. احتمالا گفته خواهد شد اما این پاسخ هم مبهم است.
چرا «میتواند»؟ چون پادشاه تماشاگر منفعل صحنه نیست و اختیارات قابل توجهی به او اعطا شده اما در عین حال نمیتواند! چرا؟ چون جامعه مدنی و سنت انگلیسی چنین مجالی به او نمیدهد.
بگذارید مثالی بزنم: اگر معلمی به دانشآموزی بگوید هر قدر هم آماده باشی یا خوب امتحان بدهی باز به خاطر فلان رفتار من به تو نمره قبولی نخواهم داد آیا میتواند یا نمیتواند؟ هم میتواند هم نمیتواند!
چرا میتواند؟ چون میتواند او را از شرکت در جلسه امتحان محروم کند. یا از او سوالات دیگری بپرسد. یا سهم بیشتر را به فعالیت کلاسی بدهد و از این دست کارها. اما در عین حال نمیتواند. نه به خاطر این که دانشآموز شکایت میکند. اول به این سبب که معلم است. دوم به خاطر خدشهای که از این کار به اعتبار او وارد میشود.
این میتواند و نمیتواند در عین ظاهر کاملا متناقض از توازن حکایت میکند. برای فهم بیشتر و بهتر اصطلاح «چک و بالانس» یاری میرساند که دکتر جعفر خیرخواهان به «نهادهای شاقول و ترازسازی» برگردانده است. به جز تفکیک قوا که نمونه اعلای این چک وبالانس است انواع نهادهای مدنی این توازن را برقرار میکنند.
اهمیت بحث با مثالی دیگر روشن میشود. آیا داور مسابقه فوتبال اختیار دارد به تشخیص خود و برای یک خطای مبهم پنالتی بگیرد؟ بله! اما رفتار او نقد میشود و اگر چه آن بازی تمام شده اما اعتبار او آسیب میبیند.
آیا پادشاه بریتانیا می تواند دیکتاتور شود؟ هم بله و هم نه اما این بله و نه به میزان میدان مانور بالانسرها بستگی دارد.
مگر در زمانی که در قانون تصریح شده بود مرد هر گاه بخواهد میتواند همسر خود را طلاق دهد مگر همه چنین می کردند؟ جدای جنبههای عاطفی و بحث فرزندان در این صورت زن هم مهریه خود را به اجرا میگذاشت.بالانس و توازن اما مجال نمیداد یا نمیدهد.
اواخر دوران احمدینژاد خبر رسید که او به دانشگاهی که به نام خود تاسیس کرده بود کمک مالی کرده است. اقدام او البته غیر قانونی نبود اما سبک و دونشان این جایگاه بود.
مثل آن مدیر عامل بانک که به خودش پاداش داده بود. خلاف قانون نبود اما ضایع بود. چرا که فرض قانونگذار این بوده که رییس جمهوری یا مدیر عامل بانک قاعدتا چنان پرنسیبی دارند که از این اختیارات برای خودشان استفاده نکنند و در مورد خاص جایگاه ریاست جمهوری طبعا نیاز به ذکر موضوع در قانون هم نبوده است چون خود رییس جمهوری آن را ابلاغ میکند.
با این حال چون میتوانست انجام داد اما افشای موضوع در آستانه تحویل دولت به رییس جمهوری بعدی سبب شد آن وجه را بازگرداند. این همه سال هم گذشته دانشگاه ایرانیان او روی کاغذ مانده است.
خیلی کارها را میتوان انجام داد اما به واقع نمیتوان. میتوان اولی از حیث امکان آن است و نمیتوان از نظر تبعات و پیامدها.
من اگر با همسایه دعوا داشته باشم آیا میتوانم شیشه پنجره خانه او را بشکنم؟ بله. اما نمیتوانم چون داستان به همان شکستن ختم نمیشود. آیا شاه میتوانست هزاران تن از مردم را بکشد؟ بله میتوانست چون ارتش و پلیس تحت فرمان او بود. اما نمیتوانست چون بر دریای خون نمیشود حکومت کرد.
هر چه توازن بیشتری برقرار باشد نه حکومت میتواند به جانب دیکتاتوری درغلتد و نه مردم به جانب انقلاب.
قدرت را توازن نگاه میدارد و در نظامهای دموکراتیک اگر بخواهند بساط دیکتاتوری راه بیندازند موجودیت و هویت خود ساختار را به مخاطره انداختهاند. این که پادشاه اگر هم بخواهد نمیتواند دیکتاتوری کند به این معنی نیست که در قبال مردمان دیگر سرزمینها نیز چنین است چرا که هم تجربه جنگ فالکلند یا مالویناس را در نظر داریم و هم نوع مواجهه با قضیه ایرلند را.
چه بسا قدرت و حتی دیکتاتوری در جلوههای دیگر ظاهر شود اما به خاطر اهمیت همان نهادهای شاقول و ترازساز شخص پادشاه یا ملکه در بریتانیا نمیتواند به سبک سلاطین شرقی سلطانی کند و قدرت از طریق پارلمان و دولت و دستگاه قضایی اعمال میشود.
اشتباه نشود! شاید خود سنت سلطنت در انگلستان نزد برخی عین دیکتاتوری و تحمیل باشد یا بر اساس حمایت ار دیکتاتوری در جاهای دیگر ارزیابی شود. این گفتار تنها درباره امکان قانونی و بستر اجتماعی استبداد شخصی و نه سازمانیافته) در بریتانیا و معطوف به جایگاه حقوقی پادشاه/ملکه نوشته شد.