مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقدند مشکل فولادسازان، انرژی است؛ اما افرادی که دستی بر آتش دارند می‌دانند که بحث انرژی تنها یکی از مشکلات است. در هر صورت موضوعات انرژی و مواد اولیه مصداق قیر و قیف آن حکایت معروف شده‌اند. از طرفی در کشور با معادنی مواجه هستیم که ظرفیت خود را نمی‌شناسند؛ یعنی اکتشاف دقیق و اصولی انجام نداده‌اند تا ذخیره قطعی واقعی را معرفی کنند. بنابراین شاهد هستیم که پتانسیل‌های معدنی قابل‌توجهی در سایه پروانه‌های بهره‌برداری با ذخایر اندک، بهره‌برداران ناتوان و در نتیجه ظرفیت استخراجی پایین قرار دارند. از معضلاتی که موجب این اتفاق می‌شود، می‌توان به هزینه‌بر بودن عملیات اکتشاف به‌خصوص در مرحله تفصیلی و عمدتا حفاری، ضعف دانش فعالان حقیقی و حقوقی اکتشاف و عقب‌ماندگی‌های سخت‌افزاری اشاره کرد. قطعا ضعف مدیریت نیز در کنار موارد نام‌برده شده به‌عنوان کاتالیزور قوی به این امر دامن زده است و می‌زند. اما با این شرایط چاره چیست؟ مجوزهای اکتشافی و معدنی در دست دارندگانی هستند که توان فنی و مالی محدودی دارند. از طرفی سرمایه در اختیار مجموعه‌های بزرگ است. دورنمای این تصویر، تداعی‌گر یک راهکار ساده است؛ فعال‌سازی ظرفیت‌های معدنی توسط دارندگان سرمایه.
حلقه مفقوده‌ای را که باید بین این دو حلقه قرار گیرد تسهیلگر می‌نامم. تسهیلگر چه شخصیت حقیقی یا حقوقی است؟ نقش دولت در این تسهیلگری چیست؟ آیا نهادهای حاکمیتی معدنی صرفا به مچ‌گیری و توجه به اعداد و ارقام تحمیلی درآمدهای مالیاتی بخش معدن توجه کرده و یک‌روز صادرات مواد معدنی را ممنوع و روز دیگر آن را بلامانع ابلاغ می‌کنند؟ اگر نقطه اتکای حوزه معدن و صنایع معدنی درآمدهای مالیاتی است، قوه‌مجریه باید خود را شریک فعالان این حوزه بداند تا با رونق تولید موجب افزایش درآمدهای مذکور شود. به نظر می‌رسد فولادسازان مجبورند در حوزه اکتشاف و معدن‌کاری وارد شوند تا با توان سرمایه‌گذاری و پذیرش ریسک آن نسبت به اجرا و توسعه عملیات اکتشاف به‌خصوص در معادن راکد و غیرفعال بپردازند تا هم پتانسیل‌های واقعی سنگ‌آهن کشور مشخص شود، هم معادن راکد فعال شوند، هم اکتشاف از لحاظ سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، مدیریتی و نیروی انسانی ارتقا پیدا کند و هم فولادسازان بتوانند با اطمینان به چالش‌های ناشی از فقدان یا کمبود مواد اولیه خود غلبه کنند. دولت باید نقش تسهیلگر مهربان و دلسوز را بازی کند.
