بازبینی و اصلاح مفاد مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر

باشگاه خبرنگاران سه شنبه 21 بهمن 1399 - 14:47
مدیرکل دفتر درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر از بازبینی و اصلاح مفاد مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر خبر داد.

مدیرکل دفتر درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر از بازبینی و اصلاح مفاد مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر خبر داد.

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، رضا تویسرکان منش گفت: در جلسه مشترکی که به ریاست بنده و با حضور شادنوش رئیس مرکز مدیریت پیوند و بیماری‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، براتی سده مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، حاجبی مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهانگیری معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و رفیعی نماینده انجمن روانپزشکی ایران برگزار شد، در خصوص بازبینی و اصلاح مفاد مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر با هدف افزایش اثربخشی درمان و مراکز درمانی اعتیاد، اصلاح فرایند مراکز ماده ۱۶ و ترویج درمان‌های داوطلبانه و اختیاری، بازنگری در آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوطه، افزایش نظارت و ارزیابی عملکرد مراکز درمانی و کاهش آسیب، بررسی تاسیس مراکز مجاز بازتوانی و دستور العمل های درمان، اطفال و زنان باردار، پوشش بیمه، منع قانونی اخراج از کار افراد دچار اختلال مصرف مواد که تحت درمان هستند، اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۲، نظارت بر عطاری‌ها و… بحث و بررسی شد.

وی افزود: در نهایت پیش نویس این مباحث تهیه و جهت بررسی به کمیته حقوقی و قضایی ستاد مبارزه با موادمخدر ارسال شد.

تویسرکان منش بیان کرد: پس از اخذ تاییدیه کمیته مذکور، لایحه مربوطه تنظیم و جهت بررسی نهایی و تایید در هیأت دولت ارسال و سپس از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارسال و اقدام می‌شود.

انتهای پیام/

منبع خبر "باشگاه خبرنگاران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.