به گزارش رکنا بهئنقل از خانه ملت ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز( دوشنبه ) در جلسه علنی و در جریان بررسی ماده ۳۲ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات کشور که به عنوان ماده ۵۲ مکرر ۳ به قانون فعلی انتخابات ملحق می شود، با امکان رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس تا قبل از تصویب اعتبارنامه ها در صورت رسیدن به اسناد و مدارک از سوی شورای نگهبان مواجه شود.
صباغیان نماینده مردم مهریز در مجلس ابتدا پیشنهاد رد کل این ماده را داد و اعلام کرد: با تصویب این ماده، شورای نگهبان می تواند منتخبی که اعتبارنامه اش هنوز به تصویب نرسیده را رد صلاحیت کند و با تصویب این ماده، اختیارات زیادی به شورای نگهبان می دهیم.
وی ادامه داد: کشور زمانی موفق می شود که هر دستگاهی به اندازه وظایف خود اختیارات داشته باشد؛ وقتی فردی رای می آورد در صورتی که شورای نگهبان به اسناد و مدارکی دست یابد که ممکن است صلاحیت فرد را زیر سوال ببرد را باید به خود مجلس بدهد تا اعتبارنامه اش را رد کند در حالی که با تصویب این ماده، جایگاه مجلس سُست می شود.
نماینده دولت در مخالفت با پیشنهاد حذف کل ماده ۳۲ طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، آن را در تضاد با اصل ۹۹ قانون اساسی دانست؛ همچنین نماینده دولت رأی به این پیشنهاد را مخالف قانون نظارت استصوابی مصوب مجلس عنوان کرد.
به گفته نماینده دولت، حذف ماده مذکور به این معنی است که اگر شورای نگهبان تا پیش از تصویب اعتبارنامه فرد منتخب به اسناد و مدارکی دست یافت که صلاحیت وی را زیر سوال می برد، باید غمض عین (چشم پوشی) کرده تا فردی که صلاحیت ندارد، وارد مجلس شده و در تصمیم گیری ها و تصویب قوانین دخالت کند.
همچنین نماینده کمیسیون شوارها نیز در مخالفت با این پیشنهاد اعلام کرد نظارت شورای نگهبان برای تایید نظر رای دهندگان است و می تواند در هر مرحله ای از برگزاری انتخابات در صورت دستیابی به اسناد و مدارک، عدم صلاحیت داوطلب نمایندگی مجلس را اعلام کند.
این پیشنهاد (حذف کامل ماده ۳۲ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس) به تصویب نمایندگان نرسید.
در ادامه حجت الاسلام سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس پیشنهاد داد تا عبارت «تا پایان صدور اعتبارنامه ها» جایگزین شده و شورای نگهبان تا آن زمان امکان رد صلاحیت داشته باشد.
نوری قزلجه مخالف پیشنهاد سلیمی بود و گفت: نباید اصالت رای از مردم گرفته شود؛ اینکه وقتی یک نفر رای می آورد دوباره شورای نگهبان بتواند او را رد صلاحیت کند، جایگاه رای مردم را متزلزل می کند.
محمد رضا دشتی اردکانی در موافقت با پیشنهاد سلیمی اعلام کرد: شورای نگهبان مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر کل فرآیند انتخابات را بر عهده دارد این پیشنهاد صیانت از رای مردم است. نماینده دولت نیز در موافقت با پیشنهاد سلیمی گفت: ورود شورای نگهبان در هر مرحله از انتخابات و حتی تا زمان صدور اعتبارنامه، در راستای صیانت از رای مردم است. با این حال پیشنهاد سلیمی رای نیاورد.
نوری قزلجه در پیشنهاد دیگری خواستار جایگزینی عبارت "تایید انتخابات حوزه انتخابیه" به جای "صدور اعتبارنامه"، شد که این پیشنهاد با مخالفت عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس و موافقت جلیل رحیمی جهان آبادی و مخالفت نماینده دولت و کمیسیون شوراها مواجه شد و رای نیاورد.
