درگاه ملی مجوزها اعلام کرد درخواست وجوه بالاتر از نرخ مصوب برای صدور و تمدید پروانه کسب و کار، غیر قانونی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، درگاه ملی مجوزها اعلام کرد که به اطلاع کسبه محترم می رساند که هر وجهی برای تمدید پروانه کسب، باید در سقف ارقام فوق و صرفا از درگاه ملی مجوزها-نوین اصناف پرداخت شود.
بنا به اعلام درگاه ملی مجوزها، این موضوع در خصوص متقاضیان پروانه کسب برای صدور پروانه نیز صادق است.
درگاه ملی مجوزها اعلام کرد که اجبار به پرداخت وجهی بالاتر ارقام فوق و خارج از درگاه ملی مجوزها-نوین اصناف، به هر بهانهای جرم است و پیگیری می شود.
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.