بحث اعلام قیمت‌های جدید برای محصولات شرکت‌های خودروساز در چند وقت اخیر داغ شده است. سیاست گذار خودرویی در شرایطی که حاضر نیست از پروسه قیمت‌گذاری خارج شود اما به دنبال این است تا از مسیر افزایش قیمت خودرو به نوعی زیان تولید را در شرکت‌های خودروساز به حداقل برساند.اما در این راه باید به نوعی مرجع قیمت‌گذاری خودرو که همان شورای رقابت است را راضی کند. مسوولان ارشد وزارت صمت با این شورا تماس برقرار کرده و آن طور که در اخبار آمده بود، حسین مدرس خیابانی سرپرست این وزارت خانه جلساتی را با رضا شیوا رئیس شورای رقابت برگزار کرده اما هنوز خروجی آنها مشخص نیست. به نظر می‌رسد هنوز سیاست گذار خودرویی نتوانسته این شورا را راضی به افزایش قیمت محصولات خودروسازان کند. حال مدیرکل دفتر صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صمت اعلام کرده تاخیر در اعلام قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز فرآیند عملیات شرکت‌ها را با اختلال مواجه کرده است. آن طور که سهیل معمارباشی می‌گوید، خودروسازان فصل اول برنامه فروش خود را بر اساس قیمت‌های اعلامی در اردیبهشت ماه انجام داده‌اند، اما چون به نوعی نسبت به قیمت‌های اعلام شده انتقاد داشتند، مستندات خود را در این زمینه ارائه داده و منتظر هستند تا قیمت‌های جدید اعلام شود تا بتوانند برنامه جدید فروش خود در فصل دوم را با آن منطبق کنند. این مقام مسوول در وزارت صمت افزود: بر مبنای تکلیف قانون، شورای رقابت متولی تدوین و اعلام دستورالعمل قیمت‌گذاری بوده و لازم است آخرین ویرایش را در اختیار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان قرار دهد و بانک مرکزی هم شاخص‌ها و ضرایب به‌روزشده بخشی را اعلام کند تا سازمان حمایت قیمت‌های جدید محصولات را محاسبه و از طریق ستاد تنظیم بازار به خودروسازان اعلام شود. معمارباشی تصریح کرد: تاخیر در پیشبرد این فرآیند، روند تامین منابع مالی و اجرای برنامه خودروسازان را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. آن طور که معاونت حمل و نقل وزارت صمت گفت، تاخیر در اعلام قیمت‌های جدید می‌تواند اثرات مثبت تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌های خودروسازان را تحت تاثیر قرار دهد.
شرکت‌های قطعه‌ساز در دوره تحریم‌ها همواره با چالش تامین ارز مواجه بوده‌اند و این مساله سبب شده تا آنها در تامین و ترخیص مواد اولیه مورد نیاز خود با مشکلاتی مواجه شوند. در چند وقت اخیر و با توجه به قطع مسیر دریافت ارز نیمایی و هدایت قطعه‌سازان به سمت تامین ارز مورد نیاز از مسیر ارزهای صادراتی، این مشکل دو چندان شده است حال خبر می‌رسد که کمیته به این منظور تشکیل شده تا راه تامین ارز موردنیاز صنعت قطعه را هموار کند.
این کمیته با دستور مدرس‌خیابانی سرپرست وزارت صنعت به منظور بررسی نیاز قطعه‌سازان به ارز و تامین آن در وزارت صنعت تشکیل شد. ظاهرا این کمیته زیرمجموعه کمیته تخصیص ارز وزارت صنعت بوده و برای رفع کمبودهای ارزی قطعه‌سازان در تامین مواد اولیه ایجاد شده است. البته پیش تر کمیته خودرو در این زمینه مصوبه‌ای داشت و قرار شد تا ارز مورد نیاز زنجیره خودروسازی از محل منابع صنایع معدنی تامین شود. فعالان قطعه‌سازی هشدار داده‌اند که تعلل در تامین ارز مورد نیاز شرکت‌های فعال در زمینه تولید قطعات می‌تواند به افزایش تولید خودروهای ناقص در شرکت‌های خودروساز منجر شود.
بنابر آمار ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سه ماه نخست امسال ۱۶ هزار و ۵۵۴ دستگاه انواع وانت، کامیون، کامیونت، کشنده، اتوبوس، مینی‌بوس، میدل‌باس و ون در خودروسازی‌های کشور به تولید رسید که در مقایسه با بهار گذشته، افزایش حدود ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد. این تعداد محصول توسط ایران‌خودرو و سایپا و زیرمجموعه‌های تجاری‌سازشان به‌علاوه شرکت‌های بخش خصوصی به تولید رسیده است. وانت نقش اول را در صعودی شدن نمودار تولید خودروهای تجاری و عمومی بر عهده داشته است، با این حال خودروسازان توانسته‌اند تیراژ محصولات‌شان در حوزه کامیون، ون و اتوبوس را نیز نسبت به سه ماه ابتدایی سال گذشته افزایش دهند. طبق گزارش‌های منتشره، تنها مینی‌بوس‌ها هستند که نسبت به بازه زمانی یاد شده افت تولید را به خود می‌بینند. دلیل افزایش تولید خودروهای تجاری و عمومی در سه ماه ابتدای سال جاری به نسبت مدت مشابه در سال ۹۸ می‌تواند ریشه در مسائلی مانند پایین بودن عدد پایه تولید در سال گذشته داشته باشد. البته این امکان نیز وجود دارد که خودروسازان توانسته‌اند از شوک‌های اولیه تحریم عبور کنند. خودروهای عمومی و تجاری نیز مانند محصولات سواری، با مشکلات ناشی از تحریم دست و پنجه نرم می‌کنند، چه آنکه ضمن خروج شرکای خارجی از شرکت‌های تولیدکننده این محصولات، تامین قطعات آنها نیز سخت و دشوار است.
بعد از بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو تامین قطعات «های‌تک» برای شرکت‌های خودروساز تبدیل به چالشی شد.
وزارت صمت برای حل چالش تامین قطعات وارداتی نهضت داخلی‌سازی را کلید زد تا علاوه بر تامین قطعات وارداتی از مسیر داخلی‌سازی نیاز ارزی خودروسازان را نیز به حداقل برساند اما از آنجا که تکنولوژِی مورد نیاز و دانش فنی برای تولید قطعات «های تک» در داخل کشور وجود ندارد همچنان واردات تنها مسیر برای تامین آنها محسوب می‌شود. با توجه به چالش نبود دانش فنی در این زمینه به دنبال اعلام آمادگی نهادهای نظامی نهادهای دانشگاهی و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز اعلام آمادگی کرده‌اند تا در این راه به کمک زنجیره خودروسازی بیایند. در شرایطی که به نظر می‌رسد هدف وزارت صمت تولید قطعات وارداتی به ویژه قطعات «های تک» از مسیر داخلی‌سازی است با این حال باید توجه داشت که چنانچه برای داخلی‌سازی این قطعات مباحث کیفی و تولید اقتصادی با قیمت تمام شده مناسب لحاظ نشود این کار نه تنها کمکی به خودروسازان نمی‌کند بلکه سبب نارضایتی بیشتر مصرف‌کنندگان از آنها می‌شود.
