رشد و پویایی اقتصادی یک جامعه در گرو میزان سرمایه‌گذاری در آن است، اما جذب سرمایه فرآیند ساده‌ای نیست، زیرا این حوزه بسیار حساس است و نسبت به تغییراتی هرچند اندک، واکنش نشان می‌دهد. تورم موجب نبود اطمینان و در نتیجه، سلب انگیزه و تاخیر در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری می‌شود، تخصیص منابع را دچار اخلال می‌کند و بر سوددهی تاثیر منفی دارد. مطالعات نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری بخش دولتی، رشد تورم، افزایش مالیات بر شرکت‌ها و نرخ بهره رابطه منفی با میزان سرمایه‌گذاری دارد. در مقابل، اعطای تسهیلات، تعدیل سیاست‌های صندوق ذخیره ارزی و از همه مهم‌تر امنیت، تاثیر مثبتی بر جذب و افزایش سرمایه‌گذاری خواهد داشت.
باتوجه به رابطه معکوس میان سرمایه‌گذاری و تورم، اعمال سیاست‌های موثر بر کاهش تورم سبب تشویق پس‌اندازها و ایجاد انگیزه‌های سرمایه‌گذاری، جلوگیری از فرار سرمایه از بخش تولیدی به‌سمت فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی می‌شود. مسئله مهم این است که توسعه اقتصادی، مستلزم انباشت سرمایه است و بیشتر گرایش‌ها و مکاتب اقتصادی بر این نکته تاکید دارند. عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، تضمین و امنیت، تشویق، معافیت مالیاتی، ترغیب و حمایت از سرمایه‌گذاری از عوامل موثر بر جذب سرمایه هستند. سرمایه‌گذاری به‌عنوان یک متغیر مهم اقتصاد کلان در اصل ناشی از تقاضای بنگاه‌های اقتصادی بر عامل سرمایه به‌عنوان یک عامل تولید است. هدف از پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در کشورها، رشد و توسعه اقتصادی، کشاورزی، مسکن، بازار مالی و... افزایش فرصت‌های شغلی، اخذ و توسعه فناوری و مهارت‌های مدیریتی و ارتقای کیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی کشور است. شناخت مفهوم ریسک و بازده و نوع رابطه و اثرگذاری آن دو بر یکدیگر، از ضروریات اولیه در این مبحث است. سرمایه‌گذاران همواره به‌دنبال بیشترین بازده ممکن هستند. مهم‌ترین کارکردهای بازارهای مالی پول، سرمایه و سهام در اقتصاد ملی، تجهیز منابع پس‌اندازی و هدایت آن به‌سوی فعالیت‌های مولد اقتصادی کشور است. تفاوت بین سرمایه‌گذاری خالص و ناخالص در استهلاک است. سرمایه‌گذاری خارجی را یکی از مهم‌ترین پدیده‌های اقتصادی قرن حاضر به‌شمار می‌آورند، به‌گونه‌ای که نرخ رشد آن به‌ویژه در 3 دهه اخیر از نرخ رشد سایر شاخص‌های اقتصادی از قبیل تجارت، صادرات، تولید ناخالص ملی و… سبقت گرفته و پس از مالکیت خصوصی از بیشترین اهمیت در عرصه اقتصاد برخوردار است، زیرا از یک‌سو، اشتغالزایی را تقویت می‌کند و از سوی دیگر، افزایش تولید و عرضه کالا را به‌دنبال دارد. امنیت سرمایه‌گذاری، مولفه‌ای چندجانبه است و باید به همه وجوه آن توجه شود، در غیر این صورت، رغبت چندانی به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گوناگون اقتصادی ایجاد نخواهد شد. به‌طورکلی می‌توان گفت وقتی شخصی حقیقی یا حقوقی با اطمینان به حفظ سرمایه اولیه و امید به ارتقای آن بتواند فعالیتی اقتصادی را آغاز کند، به‌معنای آن است که سرمایه‌گذاری از امنیت لازم برخوردار است. بنابراین، نرخ ریسک سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف سالانه از سوی نهادهای جهانی به‌ویژه بانک جهانی تهیه و منتشر می‌شود تا فعالان اقتصادی بدانند که سرمایه‌گذاری در هر کشوری چقدر قابل‌اعتماد و سودآور است. همان‌طور که گفته شد، عوامل متعددی در کاهش یا افزایش نرخ ریسک سرمایه‌گذاری دخیل هستند که از آن جمله می‌توان به امنیت ملی و قدرت اقتصادی، قوانین و مقررات حمایتی، میزان سرمایه‌گذاری خارجی، سهولت تبادلات مالی و بانکی و امثال آن اشاره کرد. سرمایه‌گذاری در حوزه معدن بیشتر به حمایت‌های دولتی، قوانین و مقررات حمایتی، تسهیلات، کاهش عوارض گمرکی و تعرفه‌های واردات و صادرات، امکان خرید ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های جدید بستگی خواهد داشت. کشور ما در زمینه تامین امنیت سرمایه‌گذاری معدنی؛ چه داخلی و چه خارجی، کارنامه درخشانی ندارد. سرمایه‌گذار در این حوزه با صدها مشکل اداری، قانونی، انواع معارضان، تعرفه‌های گمرکی و امثال آن دست‌وپنجه نرم می‌کند و حمایت دولتی هم بسیار ضعیف است. بنابراین، در حوزه تامین سرمایه برای بخش معدن موفقیت چندانی به‌دست نیاورده‌ایم و به‌زودی هم با شرایطی که وجود دارد و رسوب قوانین و مقررات قدیمی در وزارت صمت، چشم‌انداز روشن و درخشانی پیش‌رو نخواهد بود، مگر اینکه تحولات اساسی در زیرساخت‌های حمایتی از سرمایه‌گذاری انجام و قوانین بازدارنده رسوب‌زدایی شود که در آن صورت، امید به تغییر ایجاد خواهد شد./روزنامه صمت
