برخلاف رویه یک دهه اول حیات جمهوری اسلامی، تفسیر جدیدی از اصل ۹۹ قانون اساسی به میان آمده بود که برای شورای نگهبان شأن جدیدی قائل می‌شد و در آن حق نظارت این نهاد بر انتخابات موسع و همگانی بود. به‌عبارتی اگر تا پیش از آن این نظارت «شبه‌استطلاعی» به شمار می‌رفت؛ آنچه ازاین‌پس از سوی شورای نگهبان پیگیری و اجرا شد «نظارت استصوابی» بود.
هم میهن نوشت: «…با نگرانی و اضطراب وارد سال ۷۰ شدیم. اخباری هم می‌رسید که بناست قلع‌وقمعی شود که شورای نگهبان نامه‌ای برای ما فرستاد؛ نه برای شخص بنده، مصوبه آن را سال ۷۰ فرستاد که ما نظارت‌مان، نظارت استصوابی است. مصوبه‌ای که در قانون هم نداشتیم. اسناد مکاتبات‌مان را در این خصوص داریم… ما عقیده‌مان این است که شورای نگهبان چرخش فوق‌العاده‌ای کرده است. سال ۶۲ در جامعه روحانیت که من عضو بودم در روحانیت و جلساتی که بود اصلاً بحث استصواب نبود.» (روایت مهدی کروبی از نظارت استصوابی/ نظارت استصوابی، به اهتمام دفتر تحکیم وحدت، نشر افکار).
مجلس چهارم، از انتخاباتش گرفته تا اعضا و بحث‌های درونی آن تفاوت‌های بسیاری با ادوار گذشته داشته است. اگرچه دوره به دوره با افزایش محدودیت‌ها از تنوع جریان‌های سیاسی شرکت‌کننده در انتخابات کاسته می‌شد، اما در این دوره نوع متفاوتی از حذف و محدودیت نسبت به دوره‌های قبل به میان آمد.
در فضای آن روز‌های ایران، جنگ پایان‌یافته بود، چند سال از فوت امام خمینی می‌گذشت؛ آیت‌الله خامنه‌ای، در مقام رهبری قرار گرفته بودند؛ بازنگری قانون اساسی تغییراتی را در فضای سیاسی ایجاد کرده بود؛ ازجمله اینکه نخست‌وزیری و ریاست‌جمهوری یکی شده بودند.
اولین دولت پس از جنگ و در شرایط ثبات سومین سال روی کار آمدن‌اش را تجربه می‌کرد. دورانی که باید هم به سازندگی خرابی‌های پیش‌آمده در این ۸ سال و هم بهبود شرایط زندگی مردم پرداخته می‌شد و قرار بود اولین انتخابات مجلس پس از جنگ برگزار شود.
در آستانه انتخابات مجلس چهارم و بنا بر آنچه در خاطره کروبی به‌عنوان رئیس مجلس سوم و دبیرکل مجمع روحانیون مبارز هم به آن اشاره شد. برخلاف رویه یک دهه اول حیات جمهوری اسلامی، تفسیر جدیدی از اصل ۹۹ قانون اساسی به میان آمده بود که برای شورای نگهبان شأن جدیدی قائل می‌شد و در آن حق نظارت این نهاد بر انتخابات موسع و همگانی بود. به‌عبارتی اگر تا پیش از آن این نظارت «شبه‌استطلاعی» به شمار می‌رفت؛ آنچه ازاین‌پس از سوی شورای نگهبان پیگیری و اجرا شد «نظارت استصوابی» بود.
از طرفی بحث‌ها و اختلافاتی که طی این چند سال پس از فوت امام رخ داده بود، موقعیت جناح خط امام را در عرصه اجرا و نقش‌آفرینی به شدت متزلزل ساخته و درنهایت اعلام اسامی کاندیدا‌های تائیدصلاحیت‌شده از سوی شورای نگهبان با آن تفسیر جدید، بهار این جریان که در مجلس سوم پیشتاز بود را به خزان سیاسی‌اش کشاند. مجلس چهارم با اکثریت جامعه روحانیت مبارز، جناح راست و بازار و جریان‌های همسو با آن آغاز به کارکرد.
جریانی که با شعار «پیروی از خط امام و اطاعت از رهبری و حمایت از هاشمی» مجلس چهارم را به تصاحب خود درآورد. اگرچه اقلیت کوچکی از جناح خط امام و جناح چپ اسلامی نیز به مجلس راه یافتند و فراکسیون اقلیت را به ریاست مجید انصاری برپا کردند.
این مجلس انتخابات پرحاشیه و پرسروصدایی داشت؛ ماه‌های آغازین کارش با استعفای سیدمحمد خاتمی از وزارت فرهنگ و ارشاد و معرفی علی لاریجانی به‌عنوان وزیر پیشنهادی اکبر هاشمی‌رفسنجانی همزمان شد و بخشی از زمان جلسات به بحث بر سر نحوه همراهی و نحوه انتقاد از دولت به‌عنوان مجلسی که اکثریتش با شعار حمایت از هاشمی و دولت به کرسی‌های بهارستان دست‌یافته بودند، سپری شد.
اعتراضات درباره گرانی و سیاست تعدیل اقتصادی دولت که حتی مردم را به خیابان‌ها کشاند هم همزمان با این دوره اتفاق افتاد و این مجلس با وجود تاکید‌ها به حمایت از دولت و شعار حمایتش از هاشمی، به سیدمحسن نوربخش، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی کابینه دوم هاشمی که در دوره اول در این سمت فعالیت کرده بود؛ رای اعتماد نداد.
در تاریخ سیاسی کشور هم شکل‌گیری حزب کارگزاران سازندگی که هاشمی‌رفسنجانی به نوعی پدر معنوی آن بود و بخش قابل‌توجهی از اعضای آن از هیئت دولتِ او دور هم جمع شده بودند؛ در همین دوره مجلس اتفاق افتاد و این تحلیل وجود دارد که حوادث و بحث‌های صورت‌گرفته در مجلس چهارم بی‌تأثیر بر چنین تصمیمی برای برپایی این تشکل سیاسی نبوده است. در ادامه نگاهی به روند شکل‌گیری مجلس چهارم و حوادث مهم آن خواهیم داشت.
مهمترین رخدادها؛ از بیرق حمایت تا تیغ مخالفت
اکبر هاشمی‌رفسنجانی، پس از اعلام نتایج انتخابات مجلس چهارم در خطبه‌های نمازجمعه چنین گفت: «بعضی‌ها فکر می‌کردند با طرح مشکلات و کمبود‌ها می‌توانند دل مردم را به‌دست آورند…معلوم شد مردم آگاه‌اند…خط جدید (دشمن) این است که بگویند، چون فلانی و فلانی رای نیاوردند، جمهوری اسلامی از خط امام کنار رفته است.» در پس همین اظهارات شعار «مخالف هاشمی، مخالف رهبر است؛ مخالف رهبری، دشمن پیغمبر است.» به‌شدت ترویج و چنین نگاهی غالب بر فضای سیاسی کشور شد. اگرچه بعد‌ها در مقدمه کتاب خاطرات هاشمی سال ۷۱ او به این نکته اشاره می‌کند که در انتخابات مجلس چهارم «یک بی‌عدالتی در صحنه سیاسی کشور» رخ‌داده است.
مجلس چهارم در تاریخ ۷ خردادماه آغاز به کار کرد. مجلسی به ریاست علی‌اکبر ناطق‌نوری و نیابت رئیسان حسن روحانی، سیداکبر پرورش، محمدعلی موحدی‌کرمانی و حسین هاشمیان. این دوره از مجلس نیز مانند ادوار گذشته فرازونشیب بسیار داشت، با این تفاوت که اتفاقات و اختلافات در مجلس یکدست راست سنتی به وقوع پیوست. ابتدایش با حمایت از دولت هاشمی و همراهی با او آغاز شد و در ادامه با بروز مشکلات گسترده اقتصادی به منتقد دولت تبدیل شد؛ اگرچه برای چنین مجلس و آن فضای سیاسی، این حرکت سخت و آرام‌آرام اتفاق افتاد.
در این دوره رای اعتماد به علی لاریجانی به‌عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد و جایگزین خاتمی، استیضاح وزرای راه و ترابری و معادن و فلزات، عدم رای اعتماد به وزیر امور اقتصاد و دارایی و بحث بر سر سیاست تعدیل اقتصادی دولت و اختلافات در این حوزه با دولت هاشمی و البته شکل‌گیری حزب کارگزاران سازندگی رخ می‌دهد.
در کنارش همزمان با پایان برنامه اول توسعه، برنامه بعدی در این مجلس به تصویب می‌رسد، مرکز پژوهش‌های مجلس در این دوره شروع به کار می‌کند و طرح‌هایی مانند ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه به برخی حوادث در دوران فعالیت مجلس چهارم اشاره می‌کنیم.
استعفای محمد خاتمی، رای اعتماد لاریجانی
اولین رویداد مهم در مجلس چهارم و در تعامل با دولت، دو ماه پس از آغاز به کار آن اتفاق افتاد. سوم خرداد بود که سیدمحمدخاتمی به دلایل مختلف از جمله فشار‌هایی که بر او در انجام فعالیتش ایجاد شده بود و مباحثی که با عنوان «اتهام فرهنگی» به ناکارآمدی او در این حوزه اشاره می‌کرد، استعفا داد. چندی نگذشت که علی لاریجانی به‌عنوان وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد از سوی هاشمی به مجلس معرفی شد.
در جلسه بررسی صلاحیت او هاشمی عنوان کرد که «برای من مهم این بود که طرز تفکر ایشان در خط مستقیم انقلاب است». او همچنین در این جلسه تصریح کرد که «مردم خودشان می‌خواستند مجلس و دولت با هم هماهنگ باشند و من در مجلس چهارم این زمینه را به‌خوبی می‌بینم.»
در این جلسه هیچ نماینده‌ای برای مخالفت با لاریجانی ثبت‌نام نکرده و لحن موافقان در واقع انتقاد از مدیریت قبلی وزارت ارشاد بود. مثلا مریم بهروزی در موافقت با لاریجانی گفت: «در آن بخش سینمایی که میلیون‌ها تومان برای تهیه فیلم خرج می‌شود، من می‌خواهم بگویم که آن فضا چه فضایی بوده که وقتی شخصی مثل (عیبی ندارد اسمش را هم بگویم) آقای مخملباف می‌آید فیلم توبه نصوح و استعاذه را تحویل می‌دهد و بسیار هم خوب است، چطور می‌شود بعد فیلم شب‌های زاینده‌رود درمی‌آید؟». در نهایت مجلس در حمایت از تصمیم هاشمی به لاریجانی با ۲۰۷ رای موافق در مقابل ۸ رای مخالف، به‌عنوان وزیر اعتماد می‌کند و به ۱۰ سال وزارت خاتمی پایان می‌دهد.
سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی وعدم اعتماد دوباره
فشار اقتصادی روزبه‌روز بیشتر شده و نگرانی از برنامه‌های اقتصادی در حال اجرا که فضای جامعه را به سمت انتقاد از دولت کشانده بود، موجب شد به مرور میان مجلس همسو دولت با مجریان برنامه‌ها اختلاف ایجاد شود. ابتدا نمایندگان مجلس را بر آن داشت که در آبان‌ماه همان سال نوربخش وزیر مربوطه را به مجلس برای ارائه گزارش کار فراخوانند. فردای این جلسه انتقادات تند و تیزی به او و سیاست‌های اقتصادی دولت می‌شود.
اختر درخشنده، در نطق خود در این زمینه گفت: «حدود شش ماه از تشکیل مجلس دوره چهارم می‌گذرد و این همه گرانی مصنوعی در کشور ملاحظه می‌شود، برای چیست؟ و مردم در رنج و عذاب به سر می‌برند و چه وقت باید برای این مصیبت‌ها فکری بشود؟ عوامل گرانی کدامند؟ …» و سپس همین انتقادات چنان ادامه پیدا می‌کند که وقتی هاشمی وزرای کابینه دومش را معرفی و نوربخش را در سمت خود ابقا می‌کند، مجلس به او رای اعتماد نمی‌دهد و از گردونه فعالیت اجرایی در این پست خارج می‌کند. اگرچه هاشمی در مقابل بلافاصله نوربخش را به سمت «معاون اقتصادی رئیس‌جمهور» و سپس رئیس بانک مرکزی منصوب کرد. همین موضوع اختلاف پیش‌آمده میان دولت و مجلس را بیشتر آشکار می‌کند.
استیضاح سعیدی‌کیا و اختلاف‌نظر‌ها
مجلس چهارم، نتوانست هماهنگی‌اش با دولت را به صورت مداوم پیش ببرد. ۸ ماه از شروع مجلس حامی هاشمی می‌گذشت که با سقوط هواپیمای «ایران‌ایرتور» در ۱۹ بهمن ۷۱، اولین استیضاح از این دولت شکل گرفت و «محمد سعیدی‌کیا» وزیر راه و ترابری در جلسه ۴ اسفند همان سال که تنها ۶ ماه به پایان دولت باقی مانده بود استیضاح شد.
در این میان افرادی مانند محمدرضا باهنر، علی یوسف‌پور، احمد سالک و محسن کوهکن انتقادات تندی را علیه وزیر راه مطرح کردند و محمدکاظم سیفیان، نماینده تهران و محمدباقر نوبخت، نماینده رشت به دفاع از سعیدی‌کیا پرداختند. تا جایی که مشاجره سیفیان (شهردار اسبق تهران) و باهنر دقایقی مجلس را متشنج کرد که با دخالت ناطق نوری، ریاست مجلس پایان یافت. نکته جالب درنتیجه رای اعتمادی بود که دقیقا نیمی از ۲۴۲ نماینده حاضر، رای‌عدم اعتماد دادند که با تفسیر شورای نگهبان، استیضاح رای نیاورد و سعیدی‌کیا ابقا شد.
استیضاح دوم، ادعا و ابقا
دولت دوم هاشمی‌رفسنجانی با حذف چهره‌هایی مانند مصطفی معین و عبدالله نوری وعدم رای اعتماد به نوربخش آغاز به کار کرد. در این زمان وزارت صنایع و صنایع سنگین ادغام شد و محمدرضا نعمت‌زاده وزیر جدید صنایع شد. پس از این رای اعتماد، مجلس حسین محلوجی، وزیر معادن و فلزات را استیضاح کرد. در این جلسه که ۲۳ آذر ۷۳ برگزار شد، حسن کامران، نماینده موافق استیضاح ادعا‌هایی را مطرح کرد که علیه شخص وزیر بود و همین موضوع مجلس را متشنج کرد، البته این تنش با دخالت ناطق نوری به پایان رسید و با وجود همه این ادعا‌ها استیضاح به ابقای این وزیر انجامید.
ظهور کارگزاران
افزایش فشار اقتصادی، تورم نزدیک به ۵۰ درصد و اعتراضات خیابانی در برخی شهر‌ها از جمله اسلامشهر در کنار نزدیک شدن به سال پایانی مجلس چهارم موجب شد که برخی نمایندگان با نیم‌نگاهی به انتخابات بعدی منتقد عملکرد دولت شوند. در همین شرایط بود که طیفی از حامیان دولت و ۱۶ نفر از اعضای هیئت دولت تصمیم به تشکیل گروه جدیدی با عنوان «حزب کارگزاران سازندگی» بگیرند و همین مسئله موجب می‌شود که تحولات جدیدی در پهنه سیاسی کشور و به‌ویژه در انتخابات مجلس پنجم رخ دهد.
انتخابات و معیارها؛ ردصلاحیت‌ها به روایت هاشمی و کروبی
انتخابات مجلس چهارم در کمتر زوایایی شباهت با ادوار قبل داشت. سال ۱۳۷۰ بود که غلامرضا رضوانی، یکی از اعضای شورای نگهبان و رئیس هیئت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، برای نخستین‌بار نظر تفسیریِ شورای نگهبان را دربارۀ این اصل جویا شد، و محمد محمدی‌گیلانی، دبیر وقت شورای نگهبان، در پاسخ گفت: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردّصلاحیتِ کاندیدا‌ها می‌شود». در پی انتشار این موضوع کروبی به ملاقات با رهبری رفته و به آن واکنش نشان می‌دهد.
او در شرح این ماجرا گفته است: «پس‌ازاینکه تفسیر شروع شد ما هم به تکاپو افتادیم و فهمیدیم که قضیه چیست و گروه‌ها به ما فشار آوردند؛ همسوها، به قولی همفکر‌ها و به قول آقایان چپ‌ها، رفتیم محضر رهبری و درست این موارد را من خدمت ایشان خواندم. من بودم به‌اتفاق آقایان خاتمی، موسوی‌خوئینی و امام جمارانی. رفتیم محضر ایشان و گفتیم آقا، داستان این است، تفسیر شده و این هم قانون و برنامه، برنامه حذف است. ما حرف‌هایمان را آنجا زدیم و جلسه‌ای شد و ایشان هم خیلی عنایت کردند. لطف فرمودند، گفتند: «اگر بنای حذف باشد من وارد می‌شوم. نمی‌گذاریم که خلاف قانون اتفاق بیفتد، این‌جوری نیست که شما می‌گویید.»
هاشمی هم در خاطراتش به این نکته اشاره کرده و نوشته است: «یکشنبه ۲۰ بهمن (۱۳۷۰)؛ آقای [احمد]جنتی و اعضای مرکزی هیئت نظارت شورای نگهبان آمدند. می‌خواستند از همکاری دولت با شورای نگهبان در خصوص اعمال نظارت در انتخابات و پیاده کردن تفسیر اصل ۹۹ [نظارت استصوابی]مطمئن شوند.» به گفته کروبی «از این مسئله گذشتیم تا شد اسفند ۷۰، همه ثبت‌نام کردند که ناگهان حذف‌ها شروع شد.» ۵۸ نفر از نمایندگان مجلس سه دوره قبل ردصلاحیت شدند که ۴۱ نفر از آن‌ها در مجلس سوم بودند. دراین‌بین بسیاری به دلیل‌عدم التزام به ولایت‌فقیه، صلاحیت حضور در رقابت را پیدا نکردند.
روزنامه کیهان آن زمان هم از توپخانه‌اش برای تخطئه جریان مقابل استفاده می‌کرد. یادداشت‌هایی به قلم ع-ثقفی که سلسله یادداشت‌هایی با عنوان «بررسی مواضع انتخاباتی خط امام» را منتشر و به شکلی به دنبال اثبات‌عدم التزام آن‌ها به خط امام و ولایت‌فقیه بود و از آن‌ها با اصطلاح «فتنه‌جویان مجلس سوم» نام می‌برد. درنهایت مجمع روحانیون مبارز و گروه‌های همسو و جناح چپ اسلامی تصمیم به کناره‌گیری از انتخابات کردند.
چنانچه هاشمی هم در خاطراتش آورده است: «چهارشنبه ۵ فروردین؛ آقایان [مهدی]کروبی و [سیدمحمد]موسوی‌خوئینی‌ها آمدند و از روند انتخابات اظهار نگرانی کردند. معتقدند جوی به وجود آمده که تصور این است، حاکمیت می‌خواهد جناح آن‌ها را حذف کند…رونوشت نامه‌ای را که برای رهبری نوشته‌اند، به من دادند. در آنجا گفته‌اند اگر این وضع اصلاح نشود، مجمع روحانیون مبارز در انتخابات شرکت نخواهد کرد؛ به آن‌ها گفتم از موضع دلسوزی حرف بزنند و تهدید به کناره‌گیری نکنند.»
در نهایت، اما این جریان در بیانیه‌ای که منتشر شد و حضور آن‌ها را تحت عنوان ائتلاف خط امام اعلام می‌کرد، تأکید کردند که به توصیه مقام رهبری به انتخابات بازگشته‌اند؛ شعار آن‌ها «حمایت از خط امام، اجرای قانون اساسی و حل مشکلات اقتصادی محرومین و مستضعفین» بود. در برابر این جریان جامعه روحانیت مبارز با شعار «پیروی از خط امام، اطاعت از رهبری و حمایت از هاشمی» به صحنه انتخابات آمد.
البته «حمایت از هاشمی» از قبیل شعار‌هایی بود که بیشتر گروه‌های سیاسی حاضر در این ماراتن آن را عنوان کرده بودند. دراین‌بین گروه‌های همسو با جامعه روحانیت از جمله موتلفه اسلامی، جامعه اسلامی مهندسین، جامعه اسلامی فرهنگیان، جامعه زینت و جامعه اصناف و بازار نیز از لیست آن‌ها حمایت کردند و در برخی پوستر‌های انتخاباتی این جریان نقل‌قولی از رهبر جمهوری اسلامی درج‌شده بود که در آن خواسته بودند به «فتنه‌گرها» (نامزد‌های جناح چپ) رای ندهند. دراین‌بین گروه دانشجویی همسو با جامعه روحانیت هم به ارائه لیستی جداگانه پرداختند.
سرانجام در ۲۱ فروردین ۱۳۷۱ انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور ۳۲۴۳ کاندیدا برگزار شد. مشارکت در این انتخابات ۵۸ درصد بود و در شهر‌هایی مثل تهران به زیر ۵۰ درصد رسید. چهره‌های شاخصی، چون مهدی کروبی، محمد موسوی‌خوئینی، محمدرضا توسلی، علی‌اکبر محتشمی‌پور، عبدالواحد موسوی‌لاری، فخرالدین حجازی، مرتضی الویری، سعید حجاریان، ابوالقاسم سرحدی‌زاده، محمد سلامتی، نجفقلی حبیبی، علیرضا محجوب، گوهرالشریعه دستغیب، فاطمه کروبی و مرضیه حدیدچی‌دباغ از راهیابی به مجلس بازماندند.
در مرحله اول از تهران فقط دو کاندیدا توانست حدنصاب رای را به دست آورد و وارد مجلس شود؛ سیدعلی‌اکبر موسوی حسینی که آن زمان برنامه «اخلاق در خانواده» را در تلویزیون اجرا می‌کرد و سیدعلی‌اکبر ابوترابی، از آزادگان جنگ تحمیلی بود. تعیین ۲۸ نفر دیگر در مرحله دوم یعنی ۱۸ اردیبهشت صورت گرفت.
با اعلام نتایج، پیروزی مطلق جامعه روحانیت و تشکل‌های همسو مسجل شد. جامعه روحانیت مبارز با به دست آوردن ۱۳۴ کرسی، اکثریت مجلس چهارم را به دست گرفت. درنهایت و پس از برگزاری دور دوم انتخابات، جامعه روحانیت مبارز و حامیان مستقلش، حدود سه‌چهارم کرسی‌های مجلس را به دست آوردند. در این میان ۱۶۲ نفر از منتخبین مجلس چهارم، برای اولین بار به مجلس راه پیداکرده بودند.
مجلس چهارم، در ۷ خرداد ۱۳۷۱ افتتاح شد و رئیس سنی آن: محمدباقر مهدوی‌کرمانی بود. در بررسی اعتبارنامه‌ها، اعتبارنامه نماینده فسا سیدخلیل هاشمی و نماینده دشت مغان ردّ شد و برای تعیین یازده نماینده کار به انتخابات میان‌دوره‌ای کشید.
چهره‌های شاخص؛ همراهانی که منتقد شدند
مجلس چهارم که ریاستش برعهده علی‌اکبر ناطق‌نوری بود از حیث جمعیتی اکثریت‌اش را راست سنتی تشکیل می‌داد، در کنار آن اقلیتی از مجمع روحانیون و جناح چپ اسلامی نیز فعالیت می‌کرد. عده‌ای محدود با عنوان «مستقل» و بدون وابستگی به هیچ‌یک از جریان‌های سیاسی اصلی نیز در این مجلس حضور داشتند و البته گروهی را هم در آن زمان «منفرد» می‌خواندند. شاخصه این افراد این بود که عمدتاً نمی‌توانستند تعامل مناسبی با هیچ‌یک از دو جناح اصلی مجلس داشته باشند و جناح‌های اصلی مجلس هم نظر مساعدی نسبت به آنان نداشتند.
در این دوره فراکسیون‌های چندانی در مجلس فعّال نبود. مهمترین و تاثیرگذارترین فراکسیون فعّال در مجلس فراکسیون «مجمع ایثارگران» بود که نزدیک به جناح مستقل به‌شمار می‌آمد، امّا نمایندگان وابسته به دیگر جناح‌های عمده مجلس هم در آن مشارکت داشتند.
نمایندگان این مجلس برخلاف مجالس قبلی چهره‌های چندان شهیری نبودند و اکثریت آن افرادی بودند که برای اولین بار به مجلس راه یافته بودند، اما مهمترین این چهره‌ها یا همان چهره‌های شاخص آن از علی‌اکبر ناطق نوری، مجید انصاری، محمدرضا باهنر، اکبر پرورش، مریم بهروزی، حسن روحانی، عبدالرضا رحمانی‌فضلی گرفته تا حسین سبحانی‌نیا، احمد سالک، عباس شیبانی، حبیب‌الله عسگراولادی، علی مطهری و مرتضی نبوی. در این بین برخی افراد هم بودند که در روز‌های مختلف همین مجلس با اظهارنظرات‌شان نام‌شان به میان آمد.
در ابتدای این مجلس، بنا بر شعار و خاستگاه این نمایندگان هرگاه انتقاد از دولت صورت می‌گرفت، برخی در مجلس بر می‌آشفتند تا جایی که مرتضی نبوی در اعتراض به این رویه پشت تریبون رفت و گفت: «شعار استراتژیک مجلس چهارم، پیروی از خط امام، اطاعت از رهبری و حمایت از هاشمی است که این شعاری است که جملگی بر آنند و یک شعار ملی و خواست همه ملت ایران است. مغلطه‌ای را مطرح می‌کنند و می‌گویند که شما با شعار حمایت از هاشمی به مجلس آمده‌اید، حال چرا از وزرا سوال می‌کنید یا در صدد استیضاح بعضی از آن‌ها برمی‌آیید؟ طرح قائم‌مقامی شورای شهر را مطرح می‌کنید و با بعضی از لوایح دولت مخالفت می‌کنید و از این قبیل؛ پس شما چه فرقی با دیگران دارید… ما برای توفیق دولت نیاز به مجریان دلسوز و قوی و کارآمد داریم و همچنین باید نظارت شایسته بر کار دولت داشته باشیم.»
در این بین یکی از نطق‌های جالب را هم علی‌اکبر حسینی در راستای ضرورت تسهیل برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و موسسان عالی صورت داد. او در این جلسه گفت: «نگذارید این بسیجیان از این حق محروم شوند و به‌جای این دلاورانی که اکنون نیز تنها کسانی هستند که از حدود و حقوق اسلامی دفاع می‌کنند کسانی که در هنگام جنگ نبودند و شیر و عسل‌شان را نوش‌جان می‌کردند و سرشان در کتاب بود… جلوی این بسیجیان را سد کنند.»
البته در این بین بی‌بی قدسیه‌سیدی‌علوی و جواد اردشیرلاریجانی به‌عنوان مخالف حرف زدند. اولی از اهمیت و ضرورت توانمندی افراد در دانشگاه دفاع کرد و نگرانی‌اش را از سطح علمی اعلام کرد و دومی این روش را تخریب چهره بسیجیان و ابراز ناتوانی آن‌ها در دستیابی به مدارج عالی دانشگاهی دانست.»
البته بیشترین اختلافات دولت و مجلس بر سر سیاست تعدیل اقتصادی دولت بود. برای نمونه فتح‌الله رضایی در نطق خود دولت را خطاب قرار داد و گفت: «مردم سوال می‌کنند که حد یقف و سقف تعدیل اقتصادی با توجه به‌عنوان توسعه، چقدر و تا چه حدی خواهد بود؟ زیرا افزایش خلق‌الساعه قیمت‌ها جامعه را دچار نوعی شوک روحی می‌گرداند. بالاخره آن وعده‌ای که رئیس‌جمهور فرمودند چه وقت می‌خواهد جامه‌عمل بپوشد و قیمت‌ها تثبیت شود؟»
همچنین علی‌نقی خاموشی از نمایندگان جریان راست نیز در نطق‌های خود سیاست‌های تعدیل اقتصادی را زیر سوال برد و چنین گفت: «متاسفانه سال گذشته، تورم سرعتی بیشتر از سال‌های قبل گرفت، آمار مقدماتی از (۳۴ درصد) تورم حکایت می‌کند… خدا کند دولت در این راه خطیر موفق شود، اما بسیار بعید است.»
به هر حال این مجلس شروع‌اش همسویی بادولت و پایانش اختلاف با دولت بود و البته چهره‌های پرحاشیه یا پرسروصدای چندانی نداشت، اما به تناسب شرایط عملکردش در بعد نظارتی هم ضعیف‌تر از سایر ادوار مجلس نبود.
منبع خبر "
عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
