وزارت کشور موظف به تهیه تمامی دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های فرآیندهای اجرایی انتخابات شد
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 18 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اعمال اصلاحاتی ماده 34 این طرح را با دو سوم آرای نمایندگان به تصویب رساندند.
براساس ماده 34 این طرح؛ یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده 55 مکرر به قانون الحاق می‌شود:
ماده 55 مکرر - وزارت کشور موظف‌است کلیه دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های اجرایی مربوط به کلیه فرآیندهای اجرایی انتخابات را مطابق با قانون و مقررات تدوین و به اطلاع هیئت مرکزی نظارت برساند. هیئت مرکزی نظارت، در صورت تشخیص مغایرت آن با قوانین و مقررات، مراتب را به قید فوریت جهت بررسی و اصلاح به وزیر کشور اعلام می‌کند.
شیوه معرفی نماینده نامزد انتخابات مجلس در صندوق انتخاباتی مشخص شد
نمایندگان همچنین در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده 32 این طرح با 151 رأی موافق، 63 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن و همچنین با ماده 33 با اعمال اصلاحات و برخی حذفیات با 155 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
همچنین نمایندگان با پیشنهاد نوری قزلجه در خصوص حذف تبصره 1 ماده 33 و با پیشنهاد فرهنگی در خصوص حذف تبصره 7 این ماده موافقت کردند.
براساس ماده 32 این طرح؛ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۵۲ مکرر3 به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۵۲ مکرر 3- در صورتی که شورای نگهبان تا قبل از صدور اعتبارنامه منتخبان بر اساس ادله و مدارکی که کشف شده یا در مراحل قبل مورد بررسی قرار نگرفته، صلاحیت نامزد یا منتخبی را تایید نکند، موظف است ظرف 72 ساعت ضمن اخذ اعتراض و دفاعیات او نسبت به صلاحیت نامزد یا حذف منتخب یا ابطال انتخابات حسب مورد اقدام لازم را اتخاذ کند.
همچنین بر اساس ماده 33؛ متن زیر جایگزین ماده (۵۵) قانون و تبصره آن می‌شود:
ماده55- هریک از نامزدها به تنهایی یا چند نامزد به طور مشترک می‌توانند برای شعب اخذ رای به شیوه زیر، نمایندگان خود را به هیأت نظارت حوزه انتخابیه معرفی نمایند:
الف- حوزه های دارای یک یا دو نماینده، به ازای هر صندوق یک نماینده
ب- حوزه های دارای سه نماینده، به ازای هر سه صندوق یک نماینده
پ- حوزه های دارای چهار نماینده، به ازای هر چهار صندوق یک نماینده
ت- حوزه های دارای پنج نماینده، به ازای هر پنج صندوق یک نماینده
ث- حوزه های دارای شش نماینده، به ازای هر شش صندوق یک نماینده
ج- حوزه های دارای بیش از شش نماینده، به ازای هر بیست صندوق یک نماینده
چ- حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به ازای هر پنجاه صندوق دارای یک نماینده است.
تبصره2- کارکنان (پرسنل) نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و عوامل اجرایی و نظارت انتخابات نمی‌توانند از طرف هیچ نامزدی نمایندگی داشته باشند.
تبصره3- نمایندگان نامزدها درصورت هرگونه اعتراض به فرآیند انتخابات یا مشاهده تخلف یا جرم، مراتب را شخصاً یا توسط نامزد، به صورت کتبی با ذکر مستندات قانونی به نماینده فرماندار یا بخشدار یا ناظر شعبه یا هیئت نظارت یا اجرایی مربوط اعلام می‌کنند. حضور نمایندگان نامزدها قبل از مهر و موم (پلمپ) صندوق های أخذ رأی و شروع رأی‌گیری تا پایان أخذ رأی، خواندن و شمارش آرا و تنظیم صورتجلسه نتایج أخذ رأی بلامانع است.
تبصره4- عدم حضور نمایندگان نامزدها مانع از شروع روند اجرایی انتخابات از قبیل مهر و موم صندوق و أخذ رأی، شمارش و تجمیع آرا و سایر اقدامات قانونی نیست. بعد از اعلام نتایج توسط وزارت کشور، درصورت درخواست کتبی نامزد، نتیجه آرای شعب در اختیار وی قرار می‌گیرد.
تبصره5- نمایندگان نامزدها حق تبلیغ به نفع یا ضرر هیچ‌یک از نامزدها یا دخالت در انجام وظایف اعضای شعب أخذ رأی را ندارند. درصورت تخلف با تنظیم صورتجلسه توسط نماینده فرماندار یا بخشدار و ناظر شعبه، ضمن ضبط کارت متخلف، وی از شعبه أخذ رأی مربوط اخراج شده و مراتب به مراجع صالح قانونی اعلام می‌شود.
تبصره6- حضور دیگر افراد به‌جز اعضای هیات های اجرایی و شعب أخذ رأی، اعضای هیئت های نظارت و بازرسان و ناظران شورای نگهبان، نمایندگان فرماندار و بخشدار، بازرسان وزارت کشور و نمایندگان نامزدها و احزاب در شعب أخذ رأی تحت هر عنوان ممنوع است و جرم محسوب می‌گردد. مأموران فرماندهی انتظامی موظفند با هماهنگی نماینده فرماندار یا بخشدار یا رئیس شعبه از حضور افراد غیرمسؤول جلوگیری به‌عمل آورند. حضور افراد غیرمسئول در شعبه، ممانعت از حضور افراد مجاز در شعبه، عدم جلوگیری از حضور افراد غیرمسئول توسط ماموران فرماندهی انتظامی و همچنین ایجاد زمینه ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در محل أخذ رأی، نظیر تأخیر یا عدم صدور کارت نمایندگی و یا کاهش تعداد نمایندگان نامزدها برخلاف قانون، جرم بوده و موجب جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و هشت سال محرومیت از عضویت و مسؤولیت در شعب أخذ رأی می باشد.
