شرق نوشت: مواد ۴ و ۵ «لایحه نحوه برگزاری تجمعات»، مجموعا ۷ ممنوعیت را برای برگزاری تجمعات پیش‌بینی کرده که تقریبا همگی آن‌ها، کلی و قابل تفسیراست.
بر اساس لایحه «نحوه برگزاری تجمعات» دولت رئیسی، برگزاری تجمع منوط به اعلام نظر فرماندار شده، نیروی انتظامی حق برهم زدن تجمع را دارد و ناشناس بودن در تجمعات ممنوع است! همچنین ممنوعیت حضور در تجمعات؛ مجازات جدیدی است که در لایحه برگزاری تجمعات پیش بینی شده‌است.
اولین باری که به صورت جدی از نگارش لایحه‌ای برای «آزادی برگزاری تجمعات» صحبت به میان آمد، در دولت حسن روحانی بود و پس از اعتراضات گسترده سال ۹۸. دولت وقت اقدام به تهیه لایحه‌ای با عنوان «تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها» برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی کرد. پیش از آن نمایندگان مجلس تلاش می‌کردند تا محل‌هایی را برای برگزاری آزادانه تجمعات تعیین کنند، اما هر ۲ این اقدامات با متن صریح اصل یاد شده در تضاد بود و با انتقادات حقوق‌دانان مواجه شد. دولت روحانی، اما بی توجه به انتقادات، پیش‌نویس این لایحه را در ۸ ماده تهیه کرد، اما عمر دولتش به تصویب آن قد نداد تا در دولت ابراهیم رئیسی، آن ۸ ماده به ۴۶ ماده‌ای تبدیل شود که بند به بند آن می‌تواند مانع «حق آزادی برگزاری تجمعات» پیش بینی شده در اصل ۲۷ قانون اساسی شود.
شاه بیت پیش‌نویس تهیه شده در دولت روحانی برای برگزاری تجمعات، در ماده ۳ بود. جایی که برگزاری تجمعات نیازی به اخذ مجوز نداشت و برگزار کننده فقط موظف بود «فرمانداری محل یا استانداری یا وزارت کشور» را در جریان برگزاری تجمع قرار دهد. در دولت رئیسی و لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها»، اما اساسا اوضاع تفاوت پیدا کرده و برگزاری تجمعات ممنوع شده مگر با اخذ مجوز از فرماندار و یا هیاتی که تحت عنوان «هیات تجدیدنظر»، متشکل از استاندار، رئیس دادگستری استان و رئیس شورای شهر استان، می‌تواند به اعتراض افراد به نظر فرماندار رسیدگی کرده و مجوز برگزاری تجمعات را ارائه کند. مواد ۹ و ۱۱ لایحه تهیه شده در دولت رئیسی به این موضوع پرداخته است.
ماده ۲ لایحه تهیه شده در معاونت حقوقی دولت رئیسی که با قید یک فوریت به مجلس یازدهم تقدیم شده، تبعیضی آشکار میان تجمعات اعتراضی با تجمعات مذهبی و زیرنظر سازمان تبلیغات اسلامی قائل شده است. این ماده، عملا، برگزاری تجمعات اعتراضی در سطح شهر‌ها را منوط به اخذ مجوز کرده، ولی متذکر شده که «تجمعات و راهپیمایی‌های اعلامی توسط شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی» نیازی به اخذ مجوز ندارد. اکثر تجمعاتی که از سوی چهره‌های موسوم به ارزشی با موضوعاتی، چون «مقابله با بی حجابی» یا «ممنوعیت مذاکره با آمریکا» پس از نمازجمعه یا مقابل مجلس برگزار می‌شود، با هماهنگی و اعلام سازمان تبلیغات اسلامی است. این ماده همچنین برگزاری تجمع در داخل دانشگاه و حوزه‌های علیمه، تجمعات انتخاباتی در موعد قانونی و ورزش‌های همگانی را بی نیاز از اخذ مجوز اعلام کرده است.
مواد ۴ و ۵ «لایحه نحوه برگزاری تجمعات»، مجموعا ۷ ممنوعیت را برای برگزاری تجمعات پیش‌بینی کرده که تقریبا همگی آن‌ها، کلی و قابل تفسیراست. براساس ماده ۴، راهپیمایی‌ای که موجب «بی‌حرمتی به اصول اعتقادی اسلام»، «ایراد خدشه به استقلال نظام» و «اداره کشور براساس آراء عمومی و ولایت امت و جمهوری بودن حکومت و اسلامی بودن مقررات (بخش پایانی اصل ۱۷۷ قانون اساسی)» شود، ممنوع است. این ماده همچنین برگزاری راهپیمایی با «حمل سلاح» را ممنوع کرده است. ماده ۵ هم برگزاری تجمعاتی که موجب «ترافیک و اخلال در نظم عمومی و تشدید بیماری» شود یا «به دیگران ضرر برساند» را ممنوع کرده است. این ماده همچنین در شرایطی برگزاری تجمعاتی که «برگزار کننده با حکم مراجع صالح قضایی از برگزاری تجمعات منع شده باشد» را ممنوع کرده که اساسا چنین مجازاتی در هیچ کجای قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده است.
نکته عجیب درباره لایحه «نحوه برگزاری تجمعات» تهیه شده در دولت رئیسی، تاسیس مجازاتی جدید است. این لایحه در مواد ۵، ۲۵ و ۳۲ رسما از مجازاتی سخن به میان آورده که تا امروز در هیچ یک از قوانین وضع شده در جمهوری اسلامی و آراء صادر شده از سوی دادگاه‌ها وجود ندارد: «ممنوعیت حضور در تجمعات». ماده ۳۲ این لایحه تاکید کرده که اگر کسی از مواد این لایحه تخلف کند، به «۶ ماه تا ۳ سال حبس» یا «ممنوعیت شرکت در تجمعات» محکوم خواهد شد. این در حالیست که شرکت در تجمعات، مطابق قانون اساسی و قواعد مسلم حقوقی، جزء حقوق ذاتی انسان‌هاست و نمی‌توان فردی را از آن محروم کرد. قانون اساسی در بخش سوم اصل نهم، از این «حق» به عنوان «آزادی مشروع» یاد کرده و گفته که نمی‌توان آن را «با وضع قوانین و مقررات، سلب کرد.»
نگارندگان «لایحه نحوه برگزاری تجمعات» در مقدمه توجیهی آن، یکی از اهداف نگارش این لایحه را «تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی» اعلام کرده‌اند بنابراین و با توجه به سوابق برخورد‌های تند و تیز صورت گرفته با تجمعات اعتراضی در سالیان گذشته، لازم بود حد و حدود نیرو‌های انتظامی برای برخورد با تجمعات مشخص شود، اما نه تنها این اتفاق رخ نداده بلکه براساس مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۷ این لایحه، نیروی انتظامی هر زمان که تشخیص داد تجمع موجب «اخلال در نظم و یا ایجاد ناامنی» شده، می‌تواند راسا اقدام به «متوقف کردن تجمع» و «متفرق کردن تجمع کنندگان» کند، آن هم در شرایطی که تجمع یاد شده با عبور از هفت خان رستم، مجوز برگزاری گرفته است. جالب آنکه از زمان تشخیص نیروی انتظامی و اعلام «توقف تجمع»، تجمع غیرقانونی تلقی شده (تبصره ماده ۲۶) و شرکت کنندگان در آن به «۶ ماه تا ۳ سال حبس و یا ممنوعیت شرکت در تجمعات» (ماده ۳۵) محکوم خواهند شد.
یکی دیگر از ممنوعیت‌های در نوع خود بی سابقه پیش‌بینی شده در لایحه «نحوه برگزاری تجمعات»، «ناشناس بودن» است، موضوعی که تقریبا در تمام کشور‌های جهان، از فرانسه و سوئیس و آمریکا گرفته تا لبنان و ترکیه پذیرفته شده به طوریکه بسیاری از افراد حاضر در تجمعات این کشورها، سر و صورت خود را پوشانده‌اند. ماده ۲۸ این لایحه، اما تاکید کرده که «شرکت کنندگان نمی‌توانند به نحوی در تجمعات حاضر شوند که شناسایی آنان ممکن نباشد.» در صورت بروز چنین مساله‌ای، فرد از «تجمع اخراج خواهد شد» و در صورت حضور مجدد در تجمع، براساس ماده ۳۲ این لایحه به «۶ ماه تا ۳ سال حبس و ممنوعیت حضور در تجمع» محکوم خواهد شد. حقوق‌دانان معتقدند نگارش چنین بندی نوید برخورد با تجمع کنندگان را داده و عملا ناقض آزادی افراد برای برگزاری تجمعات اعتراضی خواهد بود.
یکی از رسانه‌های حامی دولت، اخیرا در گزارشی درباره این لایحه، از آزادی خبرنگاران برای پوشش تجمعات نوشته بود. استناد این رسانه به ماده ۴۴ لایحه «نحوه برگزاری تجمعات» بوده است. این ماده تاکید کرده که «خبرنگاران می‌توانند» در «چارچوب قوانین و مقررات مربوط» نسبت به «پوشش رسانه‌ای تجمعات» اقدام کنند. مقصود نگارندگان این لایحه از «قوانین و مقررات مربوط» مشخص نیست و اساسا در هیچ قانونی، منعی برای پوشش رسانه‌ای تجمعات در نظر گرفته نشده است. حقوق‌دانان نگارش این بند را عاملی باز گذاشتن دست مراجع قضایی برای برخورد با خبرنگاران می‌دانند. همچنین معتقدند با نگارش چنین بندی، خبرنگاران عملا از پوشش رسانه‌ای تجمعاتی که از دید این لایحه «غیرمجاز» محسوب می‌شوند، منع خواهند شد.
حقوق‌دانان معتقدند در صورت تصویب مواد ۴۶ گانه «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها»، عملا شاهد تحدید بیش از پیش اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی خواهیم بود. این اصل صراحتا «برگزاری تجمعات» اعتراضی را «آزاد» اعلام کرده و فقط ۲ شرط «عدم حمل سلاح» و «عدم مغایرت با مبانی اسلام» را مطرح کرده است، اما لایحه تهیه شده در دولت رئیسی، نه تنها اخذ مجوز را به این اصل تحمیل کرده بلکه شروطی جدید، مجازات‌هایی جدید، برخورد‌هایی جدید و ممنوعیت‌هایی جدید را هم پیش‌بینی کرده است. اقدامی که می‌تواند مانع برگزاری تجمعات اعتراضی شود و زمینه برخورد با شرکت کنندگان در آنان را بیش از پیش، فراهم آورد.
