دو هفته‌ای از موضوع دریافت ماشین شاسی بلند از سوی بهارستانی‌ها می‌گذرد که دو روز قبل پای پاستور نشین‌ها به این ماجرا باز شده است. در ۶ اردیبهشت احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون شوراها و نماینده مردم تبریز در مجلس ادعایی مبنی بر تحویل ۷۵ خودروی شاسی بلند به نمایندگان مجلس در جریان استیضاح اول فاطمی امین در آبان ۱۴۰۱ را مطرح کرد. این ماجرا که درست چند روز قبل از استیضاح دوم وزیر صمت مطرح شد و سر و صدای زیادی به پا کرد، اما پس از مطرح شدن این موضوع وزیر دولت سیزدهم، سخنگوی هیات رییسه مجلس و رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت این ادعا را از اساس کذب نامیدند.
چندروز بعد، حسن درویشیان بازرس ویژه رئیس‌جمهور در این باره اظهار داشت: بررسی‌های قبلی انجام شده و مدارک به‌دست آمده حاکی از این است تفاهم‌نامه‌ای از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین یک شرکت شبه کاغذی غیرمرتبط (رادین مبین غرب) با آن خودروساز منعقد و طبق مستندات به دست آمده، با کارسازی یکی از مسئولان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از ایشان و براساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده و این رویه تا اواسط ۱۴۰۱ ادامه یافته که طبق بررسی انجام شده، وزیر وقت صمت اطلاعی از وقوع و یا کم و کیف آن نداشته و ظاهراً تعدادی از نمایندگان هم از آن بی اطلاع بوده‌اند.
در این میان فریدون عباسی عضو فراکسیون انقلاب درباره تایید واگذاری خودرو به نمایندگان گفت: موضوع واگذاری خودرو به نمایندگان مربوط به سال گذشته بوده و هیچ ارتباطی به وزیر صمت نداشت. با من هم تماس گرفتند و گفتند چنین خودرویی از شرکت بهمن خودرو به نام‌های دیگنیتی و فیدلیتی است که خارج از نوبت و یک روزه به نماینده ها تحویل داده می‌شود، با قیمت ۷۴۰ تا ۷۸۰ میلیون تومان و بر مبنای اینکه کدام مدل را انتخاب کنیم قیمت گذاشته بودند. من نه نیاز داشتم و نه اعتقاد داشتم که خودرو را بگیرم و اقدامی هم انجام ندادم!
درباره این موضوع احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون شوراها در خصوص استیضاح وزیر صمت به خبرنگار جماران گفت: نمایندگان بر این باور بودند دیگر زمان تعارف و توهم نیست و موضوع بسیار جدی است که نمایندگان هر روز به آزمون اسفند ماه نزدیک می‌شوند. البته جابه‌جایی‌ها بدون تجدیدنظر در روند کشور گره‌گشا نخواهد بود. ما باید نسبت به اندیشه‌ای که کشور با آن اداره می‌شود در گام اول تجدید نظر کنیم، حال اگر فرد نمی‌تواند اراده خود را با آن اندیشه‌ها تطبیق دهد جابه جا می‌شود؛ مثل این می‌ماند ماشین خراب باشد و مدام راننده آن را عوض کنیم و در نهایت ماشین راه نخواهد رفت. در خصوص استیضاح، من معتقدم جلوی ضرر را باید گرفت و این منفعت است. باید وزرات بازرگانی تشکیل شود و از وزارت صنعت و معدن جدا شود، اما سرانجام خوبی برای این وزارت‌خانه پیش‌بینی نمی‌شود.
وی در خصوص واگذاری خودروهای شاسی بلند تصریح کرد: سوالی از سوی من نماینده مطرح شد که این واگذاری‌ها می‌تواند در رابطه با استیضاح باشد یا خیر؟ پاسخ این سوال هم می تواند بله باشد، هم، نه. اما زمانی که این سوال بدون جواب باقی بماند دامنه ابهام بیشتر می‌شود؛ البته سکوت در مقابل این سوال خودش نوعی جواب بود!
بیگی یادآور شد: من در جلسه هیأت نظارت بر نمایندگان حضور پیدا کردم، اما جواب من را قبول نکردند و موضوع به مرجع قضایی ارجاع داده شد. این اتفاق جدیدی نیست و در دور قبل چندین بار هیأت نظارت من را به دادگاه معرفی کرد و من به دفاع از خود پرداختم. دامنه عمل هیات نظارت این است که اعلام نظر کند کاری که من انجام دادم در چارچوب رفتار نمایندگی بوده یا خیر و در این راستا خیلی از افراد باید پاسخگو باشند.
بیگی در این راستا روز گذشته در مصاحبه‌ای با دانشجو گفت: شرکتی که کار واگذاری خودرو به نمایندگان را انجام داد صوری بود و منابع انسانی معاونت اجرایی مجلس ۵۷ نماینده را برای دریافت خودرو معرفی کرد و من هم با شرکت ثبت شده برای واگذاری خودرو تماس گرفتم، صدای مرغ و خروس می‌آمد!
در این باب احمد راستینه هفشجانی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به خبرنگار جماران گفت: موضع رسمی مجلس را یکشنبه قالیباف و نیکزاد در صحن علنی اعلام کردند و تأکید کردند که از اساس دریافت خودروی شاسی بلند توسط نمایندگانی که آقایان اعلام کردند صحت ندارد. اما حرف ما این است که هر موضوعی اگر صحت دارد باید شفاف به مردم اطلاع رسانی شود و این همان اصل حکمرانی است. اما اینکه بازرس ویژه ریاست جمهوری در مورد مجلس صحبت میکند، در حالی است که ایشان در جایگاهی نیست که در مورد مجلس صحبت میکند؛ قوه مقننه مستقل از قوه مجریه است و من به درویشیان متذکر می‌شوم که وظیفه وی در چارچوب اشکالات در نهاد ریاست جمهوری و دستگاه‌های دولتی است. حال به طور شفاف با مردم صحبت کرده و اطلاع رسانی کنند.
وی تصریح کرد: اگر در مورد مجلس اتفاقی بیفتد هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان حضور دارند و آن‌ها هستند که باید به رفتار قانونی خود عمل کنند، این خبر را به صورت دقیق بررسی کنند و گزارش آن را به مردم اطلاع دهند.
وی ادامه داد: ما فکر می‌کنیم اگر نماینده‌ای به صورت غیر قانونی از رانتی استفاده کرده و خودرویی خارج از نوبت به واسطه‌ی رابطه گرفته است، باید به مردم معرفی شوند. ما تا امروز از «شفافیت» به عنوان اصل مهم حکمرانی حمایت کردیم، قاطبه مجلس از این فضاهای رانتی مبرا و انقلابی است و این مدال انقلابی ظرفیت مهمی برای پیشرفت آرمان‌های کشور ما است. وضع قوانین در این مجلس کاملا متفاوت با مجالس گذشته بوده و این مجلس قوانین مهمی برای حل مشکلات در تمام بخش‌ها چون اقتصادی و فرهنگی مصوب کرده که یک سند افتخار است.
راستینه اظهار کرد: بسیاری تلاش می‌کنند مجلس را به حاشیه کشانده و رابطه مجلس و دولت را بهم بزنند. من به دولت مردان توصیه میکنم همانطور که مجلس خود را مقید به همدلی و هم‌افزایی با دولت می‌داند، دولتی‌ها مراقبت کنند در میدان این هم‌افزایی بازی نکنند، حتما موضع بازرس ریاست جمهوری از ابتدا غلط بوده؛ گرچه بعد از چند رور این موضع را اصلاح کردند اما باز هم باید نیتشان از سعه صدر بیشتری برخوردار باشد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه فاطمی امین رسما در دفاعیه خود این موضوع را تکذیب کرد، گفت: هیچ رابطه‌ای بین خبر دریافت ماشین‌های شاسی بلند توسط برخی نمایندگان با استیضاح فاطمی امین وجود ندارد، مزید بر اینکه این خبر از اساس کذب اعلام شده است. یعنی کسی از فرصت‌های غیر قانونی و رانت استفاده نکرده و در حالی که رئیس مجلس اعلام کرد هیأت ناظر بر رفتار نمایندگان، حراست مجلس و کمیسیون اصل نود موضوع را بررسی و به مردم گزارش شود؛ ما به عنوان نماینده مردم از شفافیت استقبال می‌کنیم.
وی در پایان در خصوص اختلاف دولت و مجلس افزود: این اختلافات صحت ندارد و مجلس مقتدرانه خواسته‌ها و مطالبات مردم را پیگیری میکند.
احد آزادی خواه عضو کمیسیون کشاورزی نیز در واکنش به به واگذاری خودروها به نمایندگان مجلس بخ خبرنگار جماران، گفت: بخش عمده این صحبت‌ها فضاسازی رسانه‌ای است. ما در برابر قوانین یکسری قله‌های نظارتی داریم؛ مثل هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، کمیسیون اصل نود و دستگاه قضایی که محور تمام موارد است. اصرار نمایندگان بر دستگاه نظارتی این است که شفاف و با اطلاعات دقیق واقعیت را به مردم بگویند. بسیاری از ما متهم به این هستیم که به شفافیت جامه عمل نپوشاندیم.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: از همین جا اعلام می کنم افراد تمام اسنادی که دارند را رو کنند. این اما و اگرها که همدیگر را متهم می‌کنند و لجن پراکنی صورت می‌‌گیرد در شأن مسئولان جمهوری اسلامی نیست و هر کسی اسنادی دارد که ثابت می کند با رانت خودرو گرفته شده را اعلام کنند.
وی در خصوص اینکه آیا فاطمی امین در جریان این مسأله بود یا نه؟ افزود: من نمی‌توانم ایمانم را بدهم هر کسی که باعث این مسئله شده باید مواخذه شود.
آزادی خواه در خصوص تعامل دولت و مجلس، گفت: کار، کار نظارتی است. اگر دولت و مجلس برابر با عدالت و انصاف همدیگر را قضاوت کنند حتما این تعامل تقویت می‌شود و اگر برای تبرئه‌ی خود به دیگری حمله کنند این فضای رفاقتی گل‌آلود می‌شود.
همچنین، مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس به خبرنگار جماران گفت: اخیرا هیچ موضوعی اتفاق نیفتاده است. اگر موردی بوده برای دو تا سه سال پیش است. حقیقت مشخص است اصل قضیه به یکسری از خودروها برمی‌گردد که اوایل این دوره مجلس بوده و طبق یک روالی به برخی افراد داده شد و اصلا به استیضاح وزیر صمت ربط نداشته است.
موضوع دریافت خودرو بابت استیضاح به نمایندگان مجلس را به شدت تکذیب میکنم
در همین مورد، نصراله پژمان فر نماینده مردم خراسان رضوی و رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس به خبرنگار جماران گفت: من به عنوان کمیسیون اصل نود موضوع دریافت خودرو بابت استیضاح به نمایندگان مجلس را به شدت تکذیب میکنم و چنین موضوعی اتفاق نیفتاده است. نسبت به خودروهایی که گرفته شده باید بررسی جدید صورت بگیرد، اما بررسی‌های گذشته ما نشان می‌دهد که نمایندگان و کارمندان مجلس و مجموعه‌ها از هیچ رانتی استفاده نکرده‌اند و امور رفاهی در هر اداره‌ای چون برنج و روغن در اختیارشان گذاشته می‌شود.
به گزارش جماران، در این رابطه دیروز محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی گفت: این روزها هجمه جدیدی علیه مجلس و دولت مطرح شد که وزیر سابق صمت برای پس گرفتن استیضاح به برخی از نمایندگان خودرو واگذار کرده است و به طبع آن موضوع جدیدی ذهن و روان مردم را آزرده کرد. همانطور که حراست مجلس و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مسئله را بررسی کردند، ادعای مطرح شده مبنی بر واگذاری خودرو برای پس گرفتن استیضاح کذب بود. درعین حال واگذاری خودرو به صورت غیرقانونی به سازمان‌ها و نهادها، تبدیل موضوع جدیدی در افکار عمومی شد.
منبع: جماران
