هم میهن نوشت: نرخ بازده اقتصادی صندوق توسعه ملی در ۱۰ سال گذشته صفر درصد است، درحالی‌که این میزان در مورد صندوق‌های ثروت ملی در جهان به‌طور متوسط ۶ درصد است. همچنین بنابراعلام غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی ۸/۱ میلیارد دلار مطالبه معوق این صندوق است که قوی‌ترین و بدهکارترین آن شرکت ملی نفت و وزارت نفت است. اما مشکل این صندوق تنها بخش مطالبات آن نیست، بلکه برداشت‌های دولت‌ها از این صندوق است که گفته می‌شود تاکنون دولت‌های مختلف ١٠٠ میلیارد دلار از آن را برداشت کرده‌اند و هر سال صندوق کوچک‌تر می‌شود و به تاکید غضنفری، دست ما خالی است.
صندوق توسعه ملی از هدفی که داشت دور شده و حالا به قلک دولت‌ها تبدیل شده است. این صندوق با هدف ایجاد حساب ذخیره ارزی، ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از فروش نفت خام و تبدیل دارایی حاصل از آن به دیگر ذخایر، تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و... در بخش غیردولتی از طریق شبکه بانکی، استفاده از وجوه این حساب برای تأمین مصارف بودجه در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت تشکیل شد. اما دولت‌های پس از خاتمی سعی کردند کسری بودجه خود را به هر نحوی که شده از صندوق توسعه ملی تامین کنند. تأسیس صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ و به موجب ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور به تصویب مجلس رسید. به‌منظور اجرای این سیاست، براساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع مذکور، صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ تشکیل و در دی سال ۱۳۹۰ رسما شروع به فعالیت کرد.
مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی در نخستین همایش ملی اقتصاد هوشمند و توسعه مالی گفت: «در گذشته مفاهیم هوشمند نبودند و دولت‌ها زمانی که با کسری مواجه می‌شدند از صندوق توسعه ملی برداشت داشتند؛ درصورتی‌که صندوق ثروت ملی، صندوقی صیانتی و توسعه‌ای است. صندوق توسعه ملی تنها صندوقی در دنیاست که تسهیلات پرداخت می‌کند. باید صندوق توسعه ملی را به صندوق ثروت ملی تبدیل کنیم و برای این اهم باید اصلاحاتی همچون تزریق تمام درآمد‌های نفتی به این صندوق انجام و سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های آن به بودجه منتقل شود. اگر اصل سرمایه را مصرف کنیم، منابع‌مان از بین می‌رود و باید اصل آن را با صرف سرمایه‌گذاری پایدار کنیم.»
بهمن آرمان، نماینده وزارت اقتصاد در هیئت امنای حساب ارزی در دولت اصلاحات با مرور تاریخچه صندوق توسعه ملی که از کشور کویت شروع شد و در کشور‌های نفتی دیگر مانند نروژ، عربستان و... نیز آن را تاسیس کردند، در گفتگو با هم‌میهن تاکید کرد: «در ایران چند نماینده مجلس پیشنهاد تاسیس حساب ذخیره ارزی کردند تا بخشی از درآمد نفت در آن ذخیره شود و در زمانی که دولت نتواند درآمد پیش‌بینی خود را در نیمه نخست سال تامین کند، از این حساب برداشت کند.»
او افزود: «حساب ارزی ایران از اواخر سال ۱۳۷۹ شروع به کار کرد و درآمد‌های نفتی به حساب ذخیره ارزی می‌رفت، ولی در نهایت دولت از آن به‌عنوان قلک استفاده کرد. طبق اطلاعات مرکز پژوهش‌های مجلس – در زمان ریاست احمد توکلی – مشخص شد طی این مدت دولت نه‌تن‌ها به‌رغم تامین مالی، بلکه بیشتر از حد ۵۰ درصد حق خود برای تامین بودجه عمومی استفاده کرده است. به‌طوری‌که ۸۲ درصد منابع حساب ذخیره ارزی در بودجه دولت هزینه شده و به‌عبارت دیگر ذخیره ارزی به‌عنوان حیاط خلوت دولت خاتمی درآمد.»
آرمان گفت: «در دوره اول احمدی‌نژاد اعلام شد که حساب ذخیره ارزی خالی است، درحالی‌که برپایه آخرین آمار بانک مرکزی در آن زمان مبلغ ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار به‌طور مستقیم در گشایش اعتبار برای صنایع مختلف کشور هزینه شده است. هیچ‌گونه آماری از عملکرد حساب ذخیره ارزی در دوره احمدی‌نژاد منتشر نشد. در دولت روحانی اعلام شد موجودی حساب ذخیره ارزی برابر صفر است و مشاهدات میدانی حاکی از آن بود که به‌رغم درآمد‌های بالای ارزی دولت، سرمایه‌گذاری در صنایع مولد انجام نگرفته است. در زمان مظاهری در وزارت اقتصاد، پیش‌نویس صندوق توسعه ملی را نوشتم که با مخالفت نوربخش، رئیس بانک مرکزی به تصویب نرسید. بعد از آن مجلس پیشنهاد تاسیس این صندوق را داد. اما از عملکرد صندوق توسعه ملی هیچ‌گونه اطلاعاتی در دسترس نیست. حتی چندبار کتبا درخواست کردم عملکرد آن را منتشر کنند، اما این اتفاق رخ نداد.»
نماینده وزارت اقتصاد در هیئت امنای حساب ارزی در دولت اصلاحات تاکید می‌کند: «بخشی از منابع ارزی پروژه‌های بزرگ مانند نیروگاه‌های برق، پتروشیمی‌ها، سرمایه‌گذاری در واحد‌های گازی پارس‌جنوبی که توسط نهاد‌های بخش عمومی اجرا می‌شود، از طریق صندوق توسعه ملی تامین می‌شود که کار درستی است. اقدامات اشتباهی هم در دولت روحانی انجام شد. برای کنترل آب‌های مرزی کشور ۸ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی پول برداشت شده، درحالی‌که این کنترل نیازی به منابع ارزی ندارد. این ۸ میلیارد دلار تبدیل به ریال شد و در نهایت به تورمی منجر شد که شاهد آن هستیم. از سوی دیگر به‌دنبال سفر روحانی به استان خوزستان طرح توسعه زمین‌های کشاورزی در استان‌های خوزستان و ایلام (طرح مقام رهبری) به مرحله اجرا گذاشته شد؛ با برداشت پول از صندوق توسعه ملی. درحالی‌که اقدامات انجام شده توسط نهاد‌های عمومی (شرکت جهاد نصر) به‌طور کامل اجرا نشد و شامل زمین‌های بایر خوزستان هم نبود. یکی از اقدامات اشتباه دولت سیزدهم این است که غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی با پول‌های ارزی ۳۰ درصد از سهام بانک سینا را خریداری کرده است. درصورتی‌که در اساسنامه این صندوق چنین اقدامی قید نشده که خرید سهام یک بانک در دستور کار قرار گیرد. سیاست رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی مبنی بر تبدیل کردن دلار‌های نفتی به ریال و دمیدن در تنور تورم فعلی کشور کار اشتباهی است.»
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی معتقد است برای رسیدن به نقطه مطلوب صندوق توسعه ملی باید گزارش عملکرد خود را شفاف منتشر کند تا مشخص شود چه کسانی از این صندوق برداشت کرده‌اند. او در گفتگو با هم‌میهن گفت: «این صندوق برای زمانی که کشور مازاد نفتی دارد، تاسیس شد تا بتوان از درآمد‌های نفتی در مواقعی که قیمت نفت کاهش پیدا می‌کند، استفاده بهینه شود و اقتصاد در وضعیت تعادل قرار گیرد. در واقع این صندوق راه‌اندازی شد تا مازادی اگر وجود دارد وارد اقتصاد نشود، هزینه‌های دولت بالا نرود و باعث افزایش تورم و به وجود آمدن بیماری هلندی نشود.»
او می‌افزاید: «در بودجه ۱۴۰۲ فروش نفت ۶۰۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. دولت اگر این را نداشته باشد، مجبور است پول چاپ کند. با شعار که نمی‌شود مملکت را اداره کرد. بسیاری از وام‌ها لاوصول است. بسیاری از وام‌ها را به شرکت‌های وابسته نهاد‌های عمومی مانند شرکت‌های وابسته به صندوق بازنشستگی لشکری پرداخت کرده‌اند و آن‌ها نیروگاه ساخته‌اند. آن زمان قیمت ارز ۳ هزار تومان بوده و حالا بالای ۵۰ هزار تومان است و آن‌ها نمی‌توانند بازپرداخت کنند و می‌گویند صندوق توسعه ملی نیروگاه را به جای طلبش بردارد، درحالی‌که قرار نیست صندوق توسعه ملی نیروگاه اداره کند. این یعنی اقتصاد دولتی گسترش پیدا می‌کند.»
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: «از منابع درآمدی بودجه دولت رئیسی در سال ۱۴۰۱ در ردیف واگذاری دارایی‌های مالی بود که امسال صفر شد.» پازوکی با اشاره به اینکه از ابتدا با راه‌اندازی صندوق توسعه مخالف بوده، می‌گوید: «صندوق باید زیرنظر سازمان برنامه و بودجه که مسئول توسعه کشور است، باشد. در حال حاضر خود این صندوق به وزارتخانه تبدیل شده و کارمند، کارگزینی، پشتیبانی و... دارد و در ساختمانی واقع شده که اجاره آن در ماه میلیارد‌ها تومان است. در دولت خاتمی یک حساب ذخیره ارزی وجود داشت که دبیرخانه آن در سازمان برنامه و بودجه بود و مردوخی دبیر آن بود. وقتی دولت را به احمدی‌نژاد تحویل دادند این صندوق ۱۰ میلیارد دلار موجودی داشت. توجه کنید که در مرداد ۱۳۸۴ این صندوق بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار مازاد داشته است. سیاستگذاری آن دست دولت بود و سازمان برنامه و بودجه دبیرخانه آن بود و یک نفر بیشتر مسئول آن نبود.»
او با تاکید بر اینکه غضنفری گزارش عملکرد بدهد، اظهار کرد: «ایشان گزارش بدهد که چرا پول‌ها به صندوق توسعه ملی بازنگشته است؟ ۲۰ ماه از شروع به کار دولت سیزدهم گذشته و دیگر نمی‌تواند بگوید قبلی‌ها این کار را کرده و آن کار را نکرده‌اند. گزارش دهند که به کدام بخش خصوصی پول داده‌اند؟ این صندوق درست شده که به بخش خصوصی وام بدهد نه به دولت. صندوق بازنشستگی وابسته به وزارت دفاع، صندوق بازنشستگی وابسته به تامین اجتماعی، ستاد اجرایی امام (ره) و بنیاد مستضعفان بخش خصوصی نیست. مشخص کند که به کدام بخش خصوصی وام داده‌اند، اگر خوب عمل کرده، باید تشویق شود و اگر کوتاهی کرده باید به دادگاه معرفی شود. این صندوق یک گزارش بدهد که از ابتدای تاسیس چقدر پول وارد آن شده و چقدر وام داده‌اند. این وام‌ها به چه کسانی پرداخت شده و چند درصد این وام‌ها در سررسید وصول شده و چند درصد جزو بدهی‌های معوقه است؟ صندوق باید در جهت منافع ملی حرکت کند.»
او گفت: «باید از تجربه صندوق توسعه ملی نروژ – کشور نفتی – استفاده کنند که در حال حاضر بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد دلار ذخیره دارد و اکثر پول را سرمایه‌گذاری می‌کند، اما تحت سیستم درست.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه صندوق باید سیاستگذاری کند و حافظ منافع بین‌نسلی باشد، بیان کرد: «یکی از آن ارگان‌های ایران که حقوق نجومی دارد، صندوق توسعه ملی است. صندوق توسعه ملی آنقدر فربه شده که دارد به یک وزارتخانه تبدیل می‌شود. این خطرناک است. چون جزو هدف اولیه نبوده است. فکر می‌کنم بودجه جاری این صندوق از وزارت دادگستری هم بیشتر باشد. امکانات، معاونت‌های مختلف و... بسیاری دارند که هزینه نگهداشت آن هم زیاد است. حقوق هیئت‌رئیسه آن براساس سیستم بانک مرکزی است. در حقیقت از حقوق‌های دولتی بالاتر است. پیشنهاد می‌کنم این صندوق زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه که مسئول توسعه کشور است، قرار گیرد. سازمان برنامه و بودجه هم در حالی این صندوق را مدیریت کند که از درآمد نفت برای نسل‌های آینده سرمایه‌گذاری شود و حق ندارد درآمد آن را در پروژه‌های دولتی استفاده کنند. اگر وزارت دفاع شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی (که حیاط خلوت وزارتخانه‌ها شدند) را به بخش خصوصی بفروشد و پول آن را در بانک سپه ذخیره کنند، (که متلعق به نیرو‌های نظامی است) سود بیشتری به دست می‌آورد.»
پازوکی با تاکید دوباره به اینکه هدف اولیه راه‌اندازی صندوق توسعه ملی در برنامه سوم توسعه تعادل‌بخشی به اقتصاد بوده، تاکید کرد: «قیمت نفت را در بازار جهانی ما تعیین نمی‌کنیم. این صندوق می‌خواهد جلوی نوسانات درآمد‌های نفتی را بگیرد و در راستای تعادل‌بخشی در اقتصاد، به بخش خصوصی کمک کند تا این بخش بتواند آمار اشتغالزایی و به‌کارگیری تکنولوژی را افزایش دهد.»
این کارشناس اقتصادی اعلام کرد: «در حالی که مشخص نیست صندوق توسعه ملی در ایران در سال گذشته چقدر درآمد و مخارج داشته است؟ چون هزینه و درآمد آن در بودجه نمی‌آید. سیستم آن هم مانند بانک مرکزی است. دولت اعلام کند در ۲۰ ماه گذشته به کدام یک از شرکت‌های بخش خصوصی وام داده است؟ این وام‌ها اسناد محرمانه نیست و قابل انتشار است.»
