عصرایران ؛ رسول عربخانی (پژوهشگر مطالعات تركيه) - چند روز بیشتر به آغاز همه پرسی ریاست جمهوری ترکیه باقی نمانده و آرایش انتخاباتی، شکل نهایی خود را پیدا کرده است. در یک سو حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان با حمایت حزب دست راستی حرکت ملی (MHP) قرار دارد در برابر ائتلاف شش حزب مخالف به رهبری حزب جمهوری خواه خلق (CHP)و شخص کمال قلیچ دار اوغو. مطالعه نحوه صف بندی احزاب سیاسی که هرکدام بخش هایی از جامعه ترکیه را نمایندگی می کنند فرصت مغتنمی برای تحلیلگران مسائل ترکیه فراهم آورده تا با بررسی ابعاد و ماهیت این آرایش،شناخت دقیق تری از وضعیت سیاسی اجتماعی ترکیه حاضر و تحولات پیش روی آن بدست آورند. اگرچه هنوز برای پیش بینی نتایج این انتخابات زود است و نمی توان با اتکای صرف به نظرسنجی هایی که در روزهای اخیر در داخل و خارج ترکیه صورت گرفته طرف پیروز انتخابات و رهبر آتی ترکیه را مشخص کرد؛ ولی با نگاهی عمیق به تجربه تاریخی صد ساله جمهوری ترکیه از بدو تاسیس تا به امروز و نیز بویژه تحولات سیاسی اجتماعی بیست و اندی ساله که با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در این کشور رخ داده به نظر می رسد حزب مزبور با رهبری قدرتمند اردوغان در مقایسه با ائتلاف رقیب شانس بیشتری برای پیروزی داشته باشد يا حداقل در يك تعبير خوشبختانه تر، شکست دادن اردوغان کار ساده ای برای طرف مقابل نخواهد بود. نفس شکل گیری ائتلاف هم در بطن خود این معنی را دارد که رقیب سنتی و جدی حزب عدالت، یعنی حزب جمهوری خواه خلق و دیگر احزاب خرد اعم از احزاب کرد و چپ و مستقل به این جمع بندی رسیده اند که به تنهایی و به این زودی ها قادر به شکست اردوغان نخواهند بود. سیاست های اقتدارگرایانه اردوغان در طی و دهه ي گذشته در داخل و خارج ترکیه به همراه موفقفیت های اقتصادی بیشماری که این کشور را طی اين مدت از یک کشور نیمه مدرن کشاورزی با اقتصاد ضعیف تبدیل به کشوری صنعتی و تجاری با درآمد ملی و رفاه نسبی بالا تبدیل کرده، همواره مورد تحسین و اقبال بخش عمده ای از مردم و تضمینی قوی برای حفظ و تداوم مشروعیت سیاسی وی بوده است. پيروزي هاي متعدد اردوغان و حزبش در انتخابات هاي پيش از اين مي تواند دليلي بر اين ادعا باشد. اگرچه افت شاخص های اقتصادی و تورم فزاینده چند سال اخیر که با آغاز پاندمی کرونا و اجرای برخی سیاست های اقتصادی دولت وضعیت و محبوبیت این حزب را با چالش هایی مواجه کرده، با اینحال بسیاری ار طرفدارانش بر این باورند ترکیه با رهبری اردوغان به زودی از عهده این مشکلات بر خواهد آمد و رشد اقتصادی سابق بازخواهد گشت. نکته ی دیگر در رابطه با حزب عدالت که حتی مهمتر از بحث توسعه اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد نفوذ اجتماعی بالای این حزب در میان بدنه ی اجتماعی ترکیه است؛ با این توضیح که سیاست ها و رویکردهای فرهنگی اجتماعی حزب اسلامگرای عدالت و توسعه جذابیت بیشتری برای جامعه ی ترکیه که بخش اعظم آن را مسلمانان سنتی تشکیل می دهند درمقایسه با احزاب لائیک و غرب گرا- داشته است. حزب عدالت و توسعه از یک منظر نماد بازگشت از لائیتیسه و کمالیسم به سنت اسلامی-ترکی پس از تاسیس جمهوری و برآمدن آتاتورک بوده است. این حزب توانسته رویای تاریخی اسلامگرایان و عثمانی دوستان ترکیه را که پیش از آن احزابی نظیر رفاه و فضیلت موفق به انجام آن نشدند، پس از قریب به هفتاد و اندي سال تحقق ببخشد. سیاست های حزب مزبور در طی این دو دهه، سیمای ترکیه را از کشوری غرب گرا و اتحادیه ی اروپایی به کشوری اسلامی و تا حدودي شرقی درآورده است. سیاست هایی نظیر لغو ممنوعیت پوشش اسلامی زنان در ادارات و مدارس، تاسیس مدارس دینی بیشمار، اصلاح محتوای کتب درسی، تاکید بر رفتارهای دینی نظیر ترويج حجاب و مراسمات دینی، احیای سنت وقف، بازکردن درهای ترکیه به روی گردشگران مسلمان و توسعه روابط با کشورهای عربی-اسلامی باعث خشنودی بخش مهمی از جمعیت کشور شده است. در کنار این، سیاست ماجراجویانه اردوغان در منطقه و ارتقای موقعیت سیاسی ترکیه به عنوان بازیگری مهم در معادلات منطقه ای و جهانی، از منظر بسیاری از ترکها گام مهمی برای بازگشت غرور ملی ترک ها قلمداد می شود که به لحاظ تاریخی همواره مورد تعرض و تحقیر مسیحیان غربی قرار گرفته اند. برای قاطبه ی ترکها هنوز ارزش های سنتي و دینی جایگاه بالای خود را حفظ کرده اند و علیرغم مدرنیزاسیونی که شکل گرفته مردم ترکیه خود را بیشتر مسلمان می دانند تا یک شهروند اروپایی لائیک. دولت رجب طیب اردوغان علیرغم تمام ضعف هایی که داشته بهتر از هر حزب دیگری توانسته آرزوهای تاریخی و دینی آنها را برآورده بسازد.
Reza Ghobeishawi, [19/02/1402 08:29 ق.ظ]
در سوی دیگر ماجرا، ما با احزابی روبرو هستیم که نه به لحاظ نفوذ اجتماعی و سیاسی و نه تشکیلات در حد و اندازه ي حزب عدالت و توسعه هستند و به درستی نمیتوانند گروه های اجتماعی فراگیر را در جهت اصول و اهداف خود بسیج کنند.
جامعه ترکیه علیرغم سیمای نوین و متجددی که در عرصه حیات اجتماعی و توسعه اقتصادی پیدا کرده هنوز جامعه ای به شدت سنتی به حساب می آید و به معنای واقعی و ساختاری مدرن نشده تا برنامه ها و شعارهای مدرن احزاب لائیک برایش قابل فهم و در نهایت جذابیت داشته باشد. ترکیه به لحاظ تاریخی از فقر اندیشه سیاسی رنج می برد و جای خالی روشنفکران در این جامعه ده های متمادی است که حس می شود. سنت روشنفکری و جريان هاي فکری دامنه دار آنگونه که طی ده های گذشته در ایران وجود داشته در این کشور به چشم نمی خورد. تأثیری که جنبش چپ از نیمه اول قرن بیستم در جهت دهی به فضای فکری سیاسی و اجتماعی ایران برجا گذاشت و از دل چالش ها و مناقشات آن،احزاب و گروه های فکری سیاسی مختلف از ملی مذهبي ها گرفته تا سوسياليست ها و غيرمذهبي ها بوجود آمدند به دلایل محتلف از جمله سلطه ی شدید نظام تک حزبی، هرگز نمونه ی مشابهی در ترکیه پیدا نکرد که اگر اینگونه بود امروز می توانست به عنوان پشتوانه نظری قدرتمند برای احزاب و فعالیت های سیاسی آنها عمل کند و زمینه همگرایی گروه های متكثر اجتماعی با احزاب را فراهم نماید. علاوه بر همه این ها، سیاست های اقتدارمآبانه و تمامیت خواهانه اردوغان در طی دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه، احزاب را بیش از گذشته ضعیف کرده و ابتکار عمل را از آنها گرفته است. احزاب و گروههای سیاسی هر کدام در مقاطعی با بهانه های مختلف نظیر ارتباط با جنبش فتح الله گولن یا برچسب تروریستي بودن و همکاری با پ ک ک و اتهام هایی چون تجزیه طلبی و خیانت به ملت و حمایت از کودتا منزوی و یا منحل شده اند. هزینه هرگونه فعالیت سیاسی غیرهمسو با اردوغان در فضای امنیتی شده ترکیه اکنون برای احزاب و فعالین فکری سیاسی بسیار سنگین شده و کوچکترین مخالفتي می تواند به بهای انحلال یا بدنامی حزب یا انفصال اعضاي آن از مشاغل و حبس آنها تمام شود. اردوغان در قامت یک رهبر اقتدارگرا در طی دوره حاکمیت خود بر ترکیه هر آنچه در سیاست داخلی و خارجی اراده کرده بدون اعتنا به اعتراض و انتقاد مخالفان انجام داده است.
او اکنون با همه امکاناتی که در اختیار دولتش است متولی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است، انتخاباتی که تمایل دارد یکبار دیگر برنده ی آن باشد. برای بسیاری از ناظران سیاسی این سوال وجود دارد که اردوغان به چه کیفیتی این انتخابات را برگزار خواهد کرد و اینکه در صورت باخت احتمالی، آیا به نتیجه ی آرا تمکین خواهد کرد یا نه؟
•
