محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (19 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد آسیب شناسی سازوکار تامین و تخصیص نیازهای ارزی واحدهای تولیدی کشور بیان کرد: اولین نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد نکاتی است که رئیس کمیسیون صنایع و معادن مطرح کردند و مهم بود اما بنده دیگر آنها را تکرار نمی‌کنم و باید عنایت ویژه به آنها شود. نکته دیگری که روز گذشته در جلسه‌ای که پیرامون دارو داشتیم و بنده آنجا هم خدمت شما عرض کردم این است که در ثبت سفارش‌ها اولویت‌ها مشخص و معلوم نیست یعنی در حقیقت اکنون دستگاه‌هایی که بیشترین سهم را دارند مانند جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت و درمان حجم بالایی از ثبت سفارش‌ها را انجام می‌دهند و این نشان می‌دهد ما در عرضه و تقاضای ارز یک سیستم منطقی نداریم.
وی در ادامه اظهار کرد: از دید ما در مجلس شورای اسلامی مسئولیت ارزی کشور و همچنین قیمت سکه در بازار و ارزش پول ملی از ماموریت‌های اصلی بانک مرکزی است و صراحتا می‌گویم اینکه رئیس کل بانک مرکزی اعلام می‌کند از برخی آمارهای درآمدهای ارزی مطلع نیست قابل قبول نبوده چرا که این اختیار به بانک مرکزی داده شده و در نشست سران قوا نیز با درخواست شما موافقت شد و اینکه شما می‌گویید ما در جریان و مطلع نیستیم پذیرفته شده نیست اگر موردی هست بگویید تا کمک کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حوزه مسائل و سیاست‌های ارزی ما یک قانون دائمی داریم و یک سری سیاست‌ها نیز در بودجه سالانه به تصویب می‌رسد و ما به عنوان مجلس توقع داریم بنای تصمیمگیری بانک مرکزی در این حوزه قانون باشد.
وی گفت: اگر دولت و یا بانک مرکزی جایی احساس کرد که نیازمند اصلاح در قانون است باید به مجلس شورای اسلامی منتقل کند. ما در حوزه سیاست‌های ارزی قانون دائمی داریم که در مدیریت شناور آن تاکید می‌کنند.
قالیباف تاکید کرد: اینکه برای ایجاد ثبات در بازار قیمت‌گذاری را مقطوع کنیم به نظر می‌رسد با قانون مغایرت دارد. در حوزه تسهیلات بانک‌های عامل نیز مشکلاتی وجود دارد و ما احساس می‌کنیم آن طور که باید براساس بودجه سالانه تسهیلات به ویژه در حوزه اشتغال پرداخت نمی‌شود.
رییس مجلس تصریح کرد: ما سال گذشته عقب ماندگی زیادی در حوزه تسهیلات اشتغال و محرومیت زدایی داشتیم که ان شاءالله امسال تکرار نشود.
وی گفت: تجدید نظر در قانون بانک‌های عامل نیز در مجلس شورای اسلامی در دستور کار است و اگر نظراتی دارید به مجلس ارائه کنید تا در سال پایانی مجلس قانون مربوط به بانک‌های عامل اصلاح کند.
